بين فترة واخرى نقرأ اخباراً عن اغلاق المول التجاري كذا، والمحل التجاري والمطعم المشهور والمطعم العالمي والمستودع المخزن للارز والمعلبات ومستودعات اللحوم والاسماك ,قائمة طويلة عريضة بدأتها مؤسسة الغذاء والدواء منذ اكثر من عام ولغاية الآن وهناك محلات ومطاعم سمعنا عن اغلاقها لمرات عديدة وبعضها يحمل الصبغة العالمية.
عندما يقرأ المواطن ان المطعم الذي اغلق في شارع وصفي التل بسبب سوء تخزين الطعام او بسبب فساد يذهب مسرعاً الى مكان ذلك المطعم ليجده يبيع ويعمل وقد يكون بيعه اكثر من السابق فلا يجد اغلاقاً بل على العكس يجد زبائناً يصطفون للشراء من منتجات ذلك المطعم وعندما يعلن عن فساد نوعية معينة من الارز والتي تحمل اسم ماركة معينة تجد ان عربات التسوق في المولات تكون زاخرة بهذه النوعية من الارز "المدود".
مؤسسة الغذاء والدواء تقر بقصور القوانين والتشريعات الاردنية في شدة العقاب وترى ان الاغلاق يتم من قبلها ولكن بساعات قليلة يذهب صاحب المطعم للمحكمة ويقوم بالغاء قرار الاغلاق والابقاء على القضية مسجلة في المحكمة والمواطن لا يسمع عن اجراءات المحكمة ايضاً لأن المخالفات لمثل هذه القضية ستكون رمزية "وفق القانون" وليست مخالفات تلوي الذراع او تخيف واعتقد ان المخالفين يعودون للمخالفة مرات ومرات لأن قيمة المخالفة غير رادعة اصلاً حتى ان البعض منهم أصبح يجد في الاعلان عن المخالفة والاغلاق نوع من الدعاية على اعتبار انه اعلن عن الاغلاق للمحل او المطعم ولكنه يعمل وهذا قد يعتقدون انه سبب كافٍ لهم لأن يكذبوا ما قاله الاعلام عنهم رغم ان القانون يعاقبهم .
المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعاني من تدني الفعل القانوني مع ما تقوم به من اعمال اذ يبدو ان عملها كبيراً وفعلها كبيراً ولكن يصطدم هذا الفعل بالواقع التشريعي حيث ان القضايا تحال الى المحاكم المختصة ولكن المحاكم تعيد فتح ما اغلقته المؤسسة لأن القانون يسمح بذلك بعد تسجيل القضية ومن بعدها فان الحكم في مثل هذه القضايا سيكون بعقوبات مخففة جداً وهي عبارة عن غرامات بسيطة يمكن لمثل هذا المحال دفعها بكل يسر وسهولة ولا تؤثر عليها مطلقاً.
هناك قضية هامة جداً لاحظناها لا دوريردع لبمواطن فيها بل على العكس نجده يتعامل مع المخالفات المعلنة وكأن شيئاً لم يكن فيذهب بكل بساطة الى المحل الذي يعرف انه يغش الغذاء ويأخذ وجباته او مواده منه دون ان يرف له طرف عين مع انه من المفترض ان يساهم الاعلام في تنوير المواطن وان يكون له دور في مقاطعة المحلات المخالفة ولكن للأسف فالمواطن في واد والمخالفات في واد آخر حتى ليبدو ان الامر لا يعنيه مطلقاً وكأن المؤسسة تخالف في بلد آخر ليس له دخل فيه.
اعتقد ان على كل الجهات المعنية بما فيها مجلس النواب والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والحكومة أخذ دورها الفاعل في مثل هذه القضية والعمل على تعديل التشريعات لتكون رادعة فالتشريع الذي لا يردع ليس بتشريع.