بلا مبالغات واستعراضات إعلامية وسياسية، لا بد من القول بأن الورقة النقاشية الثالثة التي طرحها الملك عبد الله الثاني قبل يومين تمثل أهم الطروحات السياسية التي قدمها الملك طوال السنوات الماضية، وهي تستجيب بشكل كبير للقضايا التي أراد الحراك الشعبي والمعارضة المنظمة طرحها واتهموا الدولة بعدم الجرأة في الحديث عنها. ورقة الملك الثالثة تضع الكرة في ملعب الحراك والمعارضة بشكل رئيس في أن يقدموا تعقيبا وردودا حول المنهجية الواضحة التي طرحها الملك نحو الملكية الدستورية الهاشمية وكذلك في التعامل مع هذه المنهجية من خلال خطابهم السياسي ورؤيتهم للإصلاح.

في فترة ما كان الحديث عن الملكية الدستورية شبه محرم وذلك نتيجة للرؤية المترددة التي ميزت دائما الإعلام الرسمي والمساحة المتاحة للتعبير السياسي، ولكن الأشهر الماضية بالذات شهدت نقلة نوعية تمكنت فيها الدولة ممثلة بالملك نفسه في قطع اشواط مهمة نحو تقديم طروحات متكاملة حول الملكية الدستورية سبقت حتى رؤية المعارضة والتي بقيت متمسكة بالخطاب النقدي دونَ تقديم البدائل.

الفكرة الأساسية في الورقة الثالثة تتعلق بالأدوار المطلوبة من القوى السياسية الأردنية المختلفة للمضي قدما في مسار الإصلاح الديمقراطي، وحتى يبتعد عن التنظير فقد ركز الملك على التغير التدريجي الذي سيحدث في دور الملك نفسه كما أكد التوجه الذي تم طرحه سابقا في التحول نحو الملكية الدستورية وعدم التراجع عنه وأن دور الملكية في الأردن خاضع للتطور السياسي التدريجي الذي يتضمن ايضا تطور مسؤوليات الحكومات ومجلس النواب والأحزاب السياسية ودور المواطن بطبيعة الحال.

يربط الملك بوضوح ما بين تطور دور الملكية في تشكيل الحكومات (وهذا يعني ضمنيا منح المزيد من المسؤولية لمجلس النواب في حسم خيارات الرئيس وأعضاء الحكومة وبرنامجها) وما بين تطور أداء كافة القوى الأخرى وخاصة مجلس النواب والأحزاب السياسية. يظهر ذلك جليًا من خلال الفقرة التالية في الورقة النقاشية “ومن أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.”

في فقرة أخرى يحدد الملك الدور المطلوب للملكية اثناء عملية التطور نحو نظام سياسي حزبي برلماني ناضج يتيح تداول السلطة حسب نظام الملكية الدستورية قائلا: “سنتمكن من المضي نحو مرحلة يتولى فيها ائتلاف أحزاب الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة. وعلى امتداد هذه العملية، سأحرص على المحافظة على الضمانات التي أوضحتها للتو، والتي تمثل مسؤولياتي، التي أتشرف بحملها، إزاء شعبي الأردني العزيز، خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة. إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً”.

هذا أمر مهم جدا ويركز على أن الملك، وحتى في حال قيامه بالتراجع التدريجي عن صلاحياته الدستورية في تشكيل الحكومات وفق النظام السابق، فإنه سيبقى قادرا على ممارسة حق وواجب دستوري لصون الاستقرار والتدخل لتصويب المسارات في حال تعرض الأردن لأزمات سياسية تهدد استقراره. هذا التوجه هو ضمانة لاستدامة التحول الديمقراطي واية مطالبات بسحب صلاحيات الملك في هذه الحالات هي عبث حقيقي بمستقبل البلاد.

batirw@yahoo.com
الدستور