مع انتهاء فصول عام 2012 وما حمل معه من حكومات سريعة التعاقب اعتدنا ان نمالئ بوصفها انها رشيدة ، فقد جربنا أكثر من حكومة ونحن متأكدون تماما انها كأدوية القلب المنتهية صلاحيتها او المقلدة سيئة التصنيع ، لا تشفي ولا توقف التراجع بل تطيل فترة التعافي وهي تضيع على المريض فرصا حرجة ربما تودي به.
كمواطنين، كان دوما أملنا في تلك الحكومات السريعة ال" تيك أوي " اربعة مطالب لا أحد في الدنيا يختلف على انها بديهيات اساسية : الجدية والبدء بخطط الإصلاح والصدق في مواجهة الفساد من جذوره ورفع مستوى معيشة وشأن المواطن في النهاية . في حين كانت أمال وأمنيات تلك الحكومات المتعاقبة أن يتسم مواطنوها بالهدوء والرضوخ والقبول والالتزام، لأنها تعرف ان فترة صلاحياتها قصيرة جدا لا تحتمل المناكفة والتعب ووجع الرأس. ولذلك في كل مرة ومع كل تشكيلة جديدة كنا نضيف على بطوننا حجرا جديدا نشد به الأحزمة حتى لم يتبق لنا مساحة للتنفس. ومن يضيق تنفسه يتحشرج، فتخرج كلماته مثيرة للرهبة . هكذا كانت" تتحشرج" الناس طوال العام الماضي كلما ارتفعت الاسعار او تكشفت معلومات جديدة عن الفساد وارقامه المرعبة.
كل حكومة "فصلية" كانت تزور فندق الدوار الرابع لبضعة أشهر، كانت تلقي علينا مخرجات تعاكس التوقعات وتضيف لقائمة خيبات الامل الطويلة خيبة جديدة وانحسارا في التنفس وإحباطا يعم الشارع الأردني وحراكات وإضرابات ترفع سقف الغضب حتى لم يعد هناك سقف او خطوط حمر. كل حكوماتنا "الرشيدة والخبيرة" اتفقت مع البنك الدولي على هدف واحد وهو تقليص المديونية والتخليص على المواطن من خلال دفع الفرق من الجيوب والأعصاب.
الآن وبعد انشاء المحكمة الدستورية وكل طقوس "الانتخابات النزيهة" وما ترتب عليها من مجلس نواب جديد وكتل نيابية ومجموعة من الأحلام والتوقعات علقناها على شجرة الأمنيات التي رحنا نسقيها بصبرنا ودمائنا وعرقنا وقوت ابنائنا لتتحقق معها الآمال بغد أفضل ومستقبل مشرق؛ فإننا بانتظار نتائج البحث المستمرة والجهود المضنية لهذه القوى لتفصيل وتوليد هذا الرئيس "الموعود" لأول حكومة برلمانية.
رئيس نتخيل انه سيكتشف الولاية العامة ويعيد ترتيب البيت والاقتصاد الوطني بمواصفات اسطورية :شخصية قوية نزيهة مؤهلة وسيرة طيبة مع دراية توافقية تعوضه عن القاعده الشعبية التي يستحيل ان يحظى بها رئيس مضطر ان يرفع اسعار الكهرباء الشهرالقادم نيسان ، تنفيذا لاتفاق مع صندوق النقد الدولى عقدته حكومة سابقة ونفذت بنوده الحكومة الحالية "المستقيلة"برفع استفزازي لاسعار المحروقات الاسبوع الماضي وصل 4% .
ولما كانت مواصفات الرؤساء السابقين لم تحقق أدنى طموحات وتوقعات الشعب الأردني وخاصة بعد هبوب رياح الربيع العربي التي رفعت سقف المطالب والتوقعات، فإنني أرى أن المعادلة الراهنة في المشاورات العتيدة، صعبة . ولا اريد ان اقول مستحيلة.
بالنسبة لنا نحن أبناء الوطن لا نريد رئيس وزراء ليكمل مسيرة من سبقه بل نريده رئيس وزراء قويا قادرا أن يعيد تشكيل المسيرة من جديد ويصنع مرحلة أكثر اتساعا وأن يتسم بالموضوعية والمنطقية التي تتحدث لغة الناس في حياتهم اليومية. لا نريد رئيس وزراء يجلد الناس والمؤسسات بسوط الترعيببانهيارالديناروانهيارالاقتصاد الوطني بل رئيس وزراء يحسب تبعات تلك الشائعات وتأثيرها السلبي على الاستثمار في بلد يعتب على المانحين لانهم تأخروا علينا.
رئيس الوزراء الذي لا نريده هو الذي جربناه وعرفنا انه لا يملك برنامج عمل واضح المعالم قابلا للتنفيذ بمواعيد زمنية نستطيع محاسبته عليها.
لا نريد رئيس وزراء يخدم مصالحه الشخصية وينسى الوطن والمواطن بل ننتظره مهموما باستعادة ثقة الشارع وتلبية تطلعاته المختلفة عبر الارتقاء بتطبيقات ولاية دستورية كاملة.
لا نريد رئيس وزراء يعبث بالمحروقات والقوت والدواء بل يتوجه للإقتصاد الانتاجي التشغيلي الذي يعرف كيف يستثمر الطاقات الوطنية المعطلة بدلا من الشكوى من انخفاض المساعدات الامريكية بسبب خلافات الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تخفيضات التقشف لديهم.
لا نريد رئيس وزراء يخصخص ما تبقى من ممتلكات الدولة العامة بل نريده قادرا وبحزم على فتح جميع الملفات ومحاسبة الفاسدين ومصادرة أموالهم واعادة تقييم برنامج الخصخصة وتحديد اين ذهبت امواله.
ستمضي الحكومة الحالية وسيذوب الجليد قريباً وينقشع الضباب المغلف لمشاورات مجلس النواب ورئيس الديوان وسيظهر الفارس القادم على حصان أبيض حاملا لنا بشارة جمل الحكومة البرلمانية الذي ما زال يتمخض. سيقول لنا ماذا تمخض هذا الجمل، وإن كان واضحا انه لن يكون قاعودا وان الولادة لن تكون طبيعية.
وعندها لن يتبقى امامنا كشعب سوى ان ندعو المولى عز وجل ان يحمي هذا البلد وشعبه الطيب ويلهمه الصبر وحسن الانتظار.