لا يمكن ان يقبل الناس في البلد،توزير النواب،فالذي تم انتخابه من اجل ان يكون نائبا،ها هو يمد عينيه باتجاه الوزارة،وكأن كل الكلام عن الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،حبر على ورق،ومجرد شعارات للاستهلاك السياسي.

سابقا تم توزير النواب وقد شهدنا كيف قام نواب بعد ان اصبحوا وزراء آنذاك بتسخير وزاراتهم من حيث الامكانات والمال والواسطات والتعيين لأجل مناطقهم الانتخابية،ومن اجل رفع شعبيتهم للعودة الى النيابة مرة اخرى،بدلا من خدمة البلد،والالتزام بالتوصيف الوظيفي لدور الوزير.

مجددا تطغى الشهوات السياسية على المشهد،وأغلب النواب يريدون ان يتم توزير النواب،بحيث يتم اختيار نائب او نائبين من كل كتلة وتعيينهما كوزراء،وبدلا من ان يتعلم بعض النواب مما حدث في المجالس النيابية السابقة،مازالت الشهوات في حالة تعاظم عند الاغلبية،وسط فتور شعبي لا يصدق اصلا ان هناك جدية نيابية في الوقوف في وجه قرارات صعبة كرفع الاسعار.

اذا اراد النواب رفع شعبيتهم حقا فعليهم اولا ان يأتوا الينا بقرارات تقشفية على الصعيد المالي ابرزها التنازل عن رواتبهم مقابل مكافأة شهرية بسيطة،بالاضافة الى التنازل عن كل المخصصات المالية الاخرى المعروفة المتعلقة بالمكاتب ومياومات السفر والاتصالات ومخصصات السكن والسائق، وغير ذلك من كلف مالية يتم دفعها من خزينة مترنحة.يضاف الى ذلك التخلي عن الشهوات السياسية من الوزرنة الى الضغط لتعيين من يهمهم في هذا الموقع او ذاك.

بطبيعة الحال هذا أمر غير ممكن وغير وارد لدى النواب،غير ان بإمكانهم على الاقل ان يتوقفوا عن الإلماحات بتوزير النواب،في حكومة يسمونها حكومة برلمانية،وتطبيقها الميداني يخضع لفشل واضح،لكون البعض يريد حرف التعريف باتجاه جلب رئيس حكومة ووزراء من داخل البرلمان.

وضع النواب حساس جدا،والأغلبية الشعبية غير راضية عنهم برغم انهم ما زالوا في ايامهم الاولى وذلك على خلفيات معروفة تتعلق بموقفهم من ترشيحات رئيس الحكومة،والمأزق الذي وقعوا فيه بخصوص ترشيحاتهم من جهة،ثم قرار رفع الاسعار،وبيانات التنديد التي صدرت ضد القرار والحكومة،ثم الفراغ القائم حاليا في المشهد.

كل هذا ولد إرباكا بين أوساط النواب،وهذا إرباك لا يمكن التخلص منه الا بالالتزام بدور النائب رقابة وتشريعا،والاهتمام بمصالح الناس.

بغير ذلك فإن شعبية النواب على انخفاضها معرضة للتبدد في بحر الأيام المقبلة على خلفيات كثيرة،ولعل النواب يتنبهون الى ان أعين الناس مفتوحة على آخرها لترقب الاداء الذي يبدو حتى اللحظة مرتبكا ومشوشا وعنوانه يقول ان النواب يتدربون علينا وعلى حسابنا،وان بعضهم مازال يطمع في المزيد،بدلا من حماية ذات المؤسسة النيابية بأداء مرتفع المستوى.

الشهوات السياسية تحوم في العبدلي،والنائب الذي يريد ان يصبح وزيرا عليه ان يفلح في مهمته الاولى اي النيابة،قبل ان يضع عينه على الوزارة.

maher@addustour.com.jo
الدستور