لا تزال الفرصة مواتية بعد لتحقيق تحول جديد، حتى مع رفع الأسعار، لأننا أرسلنا لمجلس النواب من هم موكّلون للدفاع عن الشعب، ومن هم مع الوجع الوطني والتذكر بأن الأردنيين صوتوا لهم لإعادة التوازن بين الحكومات والبرلمان. وعلى ذلك، يجب أن تكون كلّ ردود الفعل ضد سياسات الحكومات عقلانية بانتظار ما سيحدثه النواب، الذين يعون حق الوعي أو على الأقل كثر منهم، أن المرحلة الجديدة التي أردناها ينتظر الشعب فيها منهم أن يكونوا نوابا عن الشرعية الشعبية وهمومها، هذا مع اليقين بأنه لا يوجد حكومة في الدنيا تسعى لغضب الشارع، فمن يعرف الظروف يدرك أن ما يجري ليس نزهة اقتصادية تذهب بها الحكومة بل جزء من وجع الاختلال الاقتصادي وظلم الاشقاء الذين تركونا وحدنا نواجه أسوأ الظروف، لكنها ظروف لن تجعل الأردنيين إلا اكثر صلابة وقوة.

في ظل هذا المشهد، سيبحث الحراك عن تجديد من ذاته، وبالمتوقع أن يتم إنتاج خطاب احتجاجي في اتجاهين واحد تصعيدي، وآخر نوعي من حيث الشعارات وآلية الاحتجاج والتعبير عن الغضب على سياسات الحكومة وأداء النواب، وهو ما يجعلنا في ظل تطور مقبل على المشهد السوري وتداعيات علينا مطالبين بأعلى درجات التنبه والتحسب، وهو ما يفرض وجود حكومة قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات، لأن المواطن يزداد وعيا وتمترساً خلف حقوقه.

الناس سيزداد بحثهم عن حلول، وعن تكيف مع الظروف الاقتصادية، هذا خطاب يحبه المسؤولون، لكن المسؤول الذي يطلب من الناس تقدير الظروف والعقلانية بردود الفعل، عليه أن يدرك أن الناس متمسكون بالديمقراطية، ويجددون يوميا ارتباطهم أكثر بضرورة تحقيق إصلاح حقيقي، ومحاربة فساد جادة، إذ يقول عُلماء الاجتماع السياسي، مثل سيمور لبست

(S. Lipset) إن الديمقراطية هي الابنة الشرعية للطبقة الوسطى. فمع بزوغ هذه الطبقة، وإسهامها المُتزايد اقتصادياً وعلمياً، فإنها تسعى إلى استكمال هذه الثنائية بإسهامة سياسية، التي هي الديمقراطية. ولذلك قيل إن الطبقة الوسطى هي الحاضنة الرؤوم للديمقراطية.

أبناء هذه الطبقة ينشأون على عقيدة «الإنجاز» وما تنطوي عليه من «المُنافسة» في التعليم والرياضة والبحث والتجارة والثقافة والفنون، وهم يتقدمون في المواقع نتيجة لسعي دؤوب وعمل جاد، وإعداد شخصي، وجهد كبير في التعليم، وسيزداد التضامن مع الناس المحتجين، إذا لم نشهد ما يطفئ غضبهم وهذا لن يتحقق إلا بجدية التغيير وبدور أفضل لمجلس النواب وبحكومات ذات وجوه جديدة وقوية.

Mohannad974@yahoo.com
الدستور