في الأخبار التي تنقلها أشرطة الأنباء على الشاشات هذه الأيام، خبر يقول إن الدوائر الرسمية في واشنطن تطلب، بكل حزم، من مصر أن تُجري انتخابات حرة ونزيهة وشفّافة. وقد جاء الخبر على صيغة الأمر الذي يصدر، عادة، من رأس الهرم، سواء كان شخصاً أم مجموعة من الناس، إلى المستويات الوسطى صاحبة الصلاحيّة في نقل الإرادات إلى القواعد الشعبيّة. وهذا يتضمن في طيّاته التهديد باستخدام العقاب إن لم تُنفّذ الأوامر.
وعن القيادات الأمريكية والفرنسية والتركية، تصدر أوامر بشكل يومي إلى النظام السوري ليرحل، دون التردد أو التلعثم إن كان هذا هو شأن أمريكي أم فرنسي أم تركي أم سوري.

وقالت فرنسا، وهي تقود الهجمة الأطلسية ضد ليبيا، إنها لن تنتظر أن ترسل إشارات أو أوامر خطيّة أو شفوية إلى القذافي ليتنحّى، وإنما ملأت خزانات طائراتها بالوقود وبالصواريخ واتجهت جنوباً لتقذف الأراضي الليبية بكل أنواع الأسلحة، ولتُسِقْط الدولة هناك، دون أن تستشير أياً من أهل ليبيا.

وفي العراق كان الفعل نفسه، حيث دخل الحلفاء كلهم, برئاسة أمريكا, إلى الأراضي العراقية، وانتهكوا حرمة القانون الدولي قبل أن ينتهكوا حرمتها، واستولوا على العراق بنفس طريقة غزاة القرون الوسطى، ودمّروه وأعادوه إلى ما قبل التاريخ الحضاري المدوّن، واسقطوا الحكم فيه، ولم يلتفتوا إلى أي رأي عراقي بهذا الشأن. وقالوا، كلهم، إن القرار قرارهم، وإنهم أحرار كيف ينفّذونه ومتى ينفّذونه!.

وفي لبنان واليمن ومصر والسودان وتونس كان هناك تدخل سافر، ليس في كُنْه القرار فقط، ولكن حتى في صياغة مفرداته، وفي وضع آليات تنفيذه، وتحديد الجهات التي يجب أن يوكل إليها هذا التنفيذ.

صحيح أنه لا يوجد في غالبية الدول العربية أجهزة رسمية معلنة منوط بها صناعة القرار، وذلك على خلاف كل الأنظمة الديمقراطية، حيث يوجد هناك مراكز أمن قومي، ومؤسسات للاستطلاع والتحرّي، ومجالس النواب، وهناك دائرة رئيس الدولة التي تملك حجماً كبيراً من الدراية ومن المعلومات ومن وسائل الاتصال مع كل مكونات المجتمع.

وحقيقي أننا في العالم العربي، إن أردْنا أن نعرف من هو الذي يصنع القرار في معظم دولنا، علينا أن ندور في أفلاك ثلاثة، تحدد معايير القياس العلمي لعملية صنع القرار، وتلك هي أطراف صنع القرار، وفلك مضمون القرار وأبرز خصائصه، ولكن الفلك الثالث, وهو الأهم والأخطر، هو عامل المؤثرات الخارجية الإقليمية والدولية ودورها في صياغة القرار العربي وفرضه.

ومن المُسلّم به أن النظام الإقليمي العربي بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية قد تدهورت بشكل مرعب، فلم يعد هناك أي مظهر من مظاهر العمل العربي المشترك، بالرغم مما يتعرض له العالم العربي من تهديدات،
ومن المُدْرك أن هناك عجزاً واضحاً في إدارة النظام السياسي العربي، هذا العجز الذي ولّد تمزقاً واهتراء في إدارة النظام الاقتصادي العربي .

بالرغم من ذلك كله فإن التخلف والسقوط يجب أن لا يصلا إلى الدرك الأسفل من التردّي، وقد رأينا ذلك حين أصبح كل جزء من القرار العربي هو مصنوع في الخارج، ولا نفعل شيئاً حياله سوى ترجمته إلى اللغة العربية حتى يسهل علينا طاعته!. ولا بد والحالة هذه من إعادة فرض سلطتنا على مصيرنا وعلى قدرنا وقبل ذلك على قرارنا.

الرأي