تصادف خلال هذه الفترة من كل عام انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة ومصدر أهمية وقوة هذه المناسبة الصلاحيات الكبيرة المنوطة بهذه الجمعيات باعتبارها أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات وفي مقدمة هذه الصلاحيات تبرئة أو عدم تبرئة رئيس وأعضاء مجالس الإدارة عن أعمالهم خلال العام الماضي وحق عزل رئيس أو أعضاء المجلس أو بعضهم إذا فشلوا في الحفاظ على حقوق المساهمين وتحقيق عائد جيد على استثماراتهم كذلك للجمعية العمومية صلاحية تعيين مدققي الحسابات وعزلهم والملاحظ أنه وخلال الأربع سنوات الماضية تم الإطاحة برؤوس عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم بعد أن أثبتت الدراسات أن تعثر معظم الشركات يعود بشكل رئيسي إلى فشل الإدارات وليس لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحيث بادرت الإدارات الكفوءة و التي تعتبر العمود الفقري لاي شركة مساهمة عامة و تتمتع بمهنية عالية ورؤية استراتيجية واضحة وخبرات متميزة إلى تغيير ومراجعة استراتيجياتها مع بداية الازمة المالية العالمية بما يتناسب والتطورات المالية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية سواء الإقليمية أو العالمية و بما يتناسب ايضا وتغيير دورات الاقتصاد ودورات قطاعاته المختلفة وركزت على إدارة المخاطر وتخفيض النفقات وإدارة السيولة والتخلص من الأصول المقيمة بأعلى من أسعارها العادلة وغيرها من الخطوات التي تحافظ على قوة الشركة وقوة أدائها والحفاظ على حقوق مساهميها وقيمة أسهمها في السوق والملفت للانتباه أن العديد من الشركات المساهمة العامة والمدرجة في سوق عمان المالي ماتزال تتعرض لخسائر أو تراجع متواصل في الأرباح وللسنة الرابعة على التوالي مما أدى فقدان المساهمين نسبة هامة من ثروتهم واستثماراتهم دون اتخاذ أي أجراء بحق الإدارة أو مجالس الإدارة والسبب يعود بصفة رئيسية إلى امتلاك رئيس وأعضاء المجلس حصة هامة من الأسهم أو حصولهم على تفويضات من المساهمين بالتصويت نيابة عنهم في الجمعيات العمومية السنوية و بالتالي استفرادهم بالقرارات الهامة التي يتم اتخاذها خلال انعقاد هذه الجمعيات و بالمقابل فشل صغار المساهمين أو ما يطلق عليهم الأقلية نتيجة انخفاض قوتهم التصويتية و التي تمثل عدد الاسهم التي يملكونها في الشركات عند اتخاذ أي قرار في هذه الجمعيات يتعلق بعزل او محاسبة او عدم تبرئة مجلس الادارة و الادارة التنفيذية عن اعمالهم خلال العام وهنا يأتي دور دائرة مراقبة الشركات و هيئة الاوراق المالية في اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات المناسبة للحفاظ على حقوق جميع المساهمين و في مقدمتهم صغار المساهمين وحيث أدى تجاهل مطالباتهم خلال انعقاد الجمعيات العمومية السنوية من قبل مجالس الإدارة إلى غياب معظمهم عن حضور هذه الاجتماعات الهامة و اقتصارها على اعضاء مجلس الادارة و من يؤازرهم وبالتالي تفريطهم بحقوقهم التي حفظها القانون لهم وفي مقدمتها دعوتهم لحضور الجمعيات السنوية ومناقشة الإدارة ومجلس الإدارة في كل ما يتعلق بأعمال الشركات خلال العام و هنا لابد من الاشارة الى ان بعض هيئات الاوراق المالية و البنوك المركزية في المنطقة اشترطت موافقتها المسبقة على قائمة المرشحين لعضوية مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة للتاكد من النزاهة والمهنية و الخبرة و القدرة على حسن الاداء بعد ان كان اختيار اعضاء المجلس يتم من قبل رئيس المجلس استنادا الى معايير المحسوبية و تبادل المصالح.

"الرأي"