عمون - محمد الصالح - يعد مشروع الباص السريع عابراً للحكومات بعد أن عاصر حتى الآن 4 حكومات متتالية دون الوصول إلى جدوى حقيقية منه.

ووضع حجر الأساس للمشروع في عهد رئـيس الوزراء الأسبق سمـير الـرفاعي في شهر تموز من عام (2010) عندما كان أمين عمان المهندس عمر المعاني.

وبدأ العمل به بعد أن حصلت أمانة عمان على قرض من وكالة الإنماء الفرنسية بقيمة 166 مليون دولار لغايات تنفيذ مشروع الباص السريع وبشروط ميسرة تمتد لعشرين عاما وفترة سماح تصل لخمس سنوات.

وقاربت كلفة اعمال التدقيق لقيام الشركة المتخصصة بمراجعة وتدقيق دراسات المشروع 130 الف يورو.

وشكل مجلس النواب السادس عشر في عهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت لجنة تحقيق نيابية حينها للتحقيق في ملف الباص، الذي شابه شبهات فساد بحسب تقرير اللجنة النيابية.

ثم احالت لجنة التحقق النيابية مشروع الباص السريع حينها الى رئيس مجلس النواب لاحالته الى الحكومة لاجراء المقتضى القانوني.

وبعد تقرير اللجنة النيابية أوقف البخيت العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، وتشكيل لجنة فنية لدراسته وإعادة تدقيقه، ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.

أما في عهد رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة فلم يرد ذكر هذا المشروع المكلف ماليا لخزينة الامانة.

وأعادت حكومة الدكتور عبد الله النسور احياء هذا المشروع بعد أنهت الشركة المتخصصة مراجعة وتدقيق دراسات المشروع.

ووضعت أمانة عمان الكبرى الأربعاء تصوراتها أمام الحكومة، لتنفيذ مشروع الباص السريع، ملتزمة بتوصيات اللجنة التي قامت بالتدقيق على المشروع، على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى منه، في حال استمرار التمويل وتوافر تصاميم هندسية وإنشائية بالكامل خلال خمسة أشهر على أقل تقدير.

وقدم رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني وفريقه العامل في مشروع الباص السريع، سيناريو إلى مجلس الوزراء يكشف عن قدرة الأمانة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، مع التزامها بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية التي وردت في تقرير وتوصيات الاستشاري الذي قام بالتدقيق على ملفات المشروع في المراحل اللاحقة.

ويشمل المسار الأول وهو رقم (1) في المشروع وينطلق من صويلح إلى المحطة بطول 15.9 كيلومتر، حيث سيكون تنفيذه على مرحلتين الأولى من صويلح وحتى المدينة الرياضية، والثانية من المدينة الرياضية للمحطة، شريطة تقديم المخططات التفصيلية والإنشائية والتكلفة بالكامل، مع إعادة دراسة التقاطعات المرورية على ألا يتم تنفيذ الجزء الأول قبل تقديم دراسات على الجزء الثاني خلال مدة 45 يوما من تاريخه.

أما بالنسبة للخط الثاني الواصل من دوار المدينة الرياضية إلى ساحة النخيل بمنطقة رأس العين مرورا بشارع الأميرة بسمة، تتفق "الأمانة" مع رأي الشركة الاستشارية، التي دققت على المشروع، ورئاسة الوزراء لإعادة دراسته وتقييمه اقتصاديا على المدى المتوسط والبعيد.

وأما بالنسبة للخط الثالث الواصل من منطقة المحطة وحتى دوار الشرق الأوسط، فإن الأمانة تتفق مع الجهة الاستشارية على إلغاء هذا المسار لأنه لا يحقق الشروط الهندسية لتصاميم الباص السريع على أن يتم دراسة هذا المسار بطرق نقل أخرى.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت بداية العام الماضي عطاء لاختيار شركة للتدقيق على دراسات الجدوى للمشروع الذي بدأت الأمانة بتنفيذه العام 2010، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء للتدقيق على المشروع.

يشار إلى كلفة المشروع تصل إلى 173 مليون دينار، بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية؛ وتم تخصيص 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم وبعض الأمور اللوجستية، فيما كانت مصادر معارضة للمشروع تشير إلى أن كلفة المشروع تتجاوز 300 مليون دينار.