زار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مؤخرا الهيئة المستقلة للانتخاب وطلب ملاحظاتها على قانون الانتخاب، والأرجح أن ذلك مقدمة لإعداد الحكومة لقانون انتخاب جديد، مما يعني ان الرئيس يعي أهمية الانجاز سواء بقي أو ذهب، علما أن الحكومة بلغها لغاية الآن أكثر من خمسة وعشرين سؤالاً من النواب وهي في صفة الحكومة المستقيلة، إلا أنها تحاول تعمل في كافة الاتجاهات، والهيئة المستقلة من طرفها منشغلة أيضا بضرورة إعداد التقرير النهائي الذي يعقب انتهاء الانتخابات والذي يفترض بها حسب قانونها أن ترفعه الى الملك.

والمرجح أن الهيئة ستعمل أيضا على البدء بحوار أو الوصول إلى خبرات وآراء متقدمة في الإعداد للقانون الجديد، أو جلسات عصف ذهني مع الأحزاب من خلال دائرة الأحزاب فيها، أما الإفادة من الخبرات الوطنية والاجتهادات حول شكل القانون فتوفرها نتائج لجنة الحوار الوطني وآراء جماعة الرفض من حركة الإخوان المسلمين وغيرهم والتي يجب أن تؤخذ بتقدير عالٍ.

المطلعون على عمل الهيئة المستقلة للانتخاب يدركون أهمية جهدها، وهي على أرض التجربة قدمت خبرات جديدة للدولة، وهي خبرات بدون سوابق تتكئ عليها، أو تراث، وهو ما جعلها أحيانا ترهق بوجود ثغرات في القانون الحالي والتي أتعبتها وأرهقتها جراء وجود نصوص في قانون الانتخاب تتعارض مع الدستور، وهو ما جعل الضغط يزداد عليها وتبحث عن حلول، كما أن إجراءات مكافحة المال السياسي أفرزت نوعا من الاجتهادات التي يمكن الإفادة منها لتطوير قانون الهيئة نفسها أيضا، ولا اعتقد أن للهيئة موقفا ضد التغيير أو التعديل فيما كشفت التجربة أنه بحاجة لذلك.

حاليا يجري العمل في أروقة الهيئة على إعداد تقريرين الأول لمجلس النواب، والذي سيثمل قراءة عملية عن قانون الانتخاب والثغرات الموجودة فيه، والتي حاولت الهيئة عدم الاجتهاد بها كثيرا كي لا ترد المحكمة الدستورية مستقبلا أي نتيجة مترتبة على ذلك، ويظل عمل أي مؤسسة بدون سوابق تؤسس للممارسة الصحيحة عبئا كبيرا.

أما آلية العمل على التقرير فهي تجري بانضباط كبير داخل الهيئة، بحيث يعمل كل قسم فيها على جزء من التقرير وخلاصة هذه الأعمال مجتمعة في النهاية ستجمع بشكل تقرير عام.

أما التقرير الذي سيرفع إلى الملك فسيكون على الأرجح مكونا من ثمان فصول، آخرها سيضمن مقترحات وتوصيات، قد تفيد في تطبيق السياسات الانتخابية فيما بعد، وتعزيز مبدأ استقلالية عمل الهيئة.

والمهم في كل ذلك، أن العمل بدأ من طرف الحكومة على إعداد قانون جديد، وأن الهيئة تقيّم عملها وتراجع الهنات ومواطن الخلل أو الارتباك كي لا تتكرر التجربة، علماً أن أي تجربة لا تمضي بدون أخطاء، وفي حال تمكنت الهيئة وهي قادرة على تعزيز دورها في إدارة شأن الانتخابات فإنها ستكون قد أثبتت مركزيتها في مجال عملها، هذا مع الإشارة إلى أن مجمل الجهود العامة كانت حصيلة دعم وتعاون من وزارات وجهات مختلفة قدمت الكثير لإنجاح مسيرة الانتخاب.

Mohannad974@yahoo.com
الدستور