الوزير موضوع مقالتي هو حاتم الحلواني الذي تقلد هذا المنصب في اكثر من حكومة اردنية, لم احظ بمقابلته على الاطلاق الا انه اعاد الي حقا كدت على وشك التخلي عن المطالبة به بسبب سوء الادارة والمماطلة. وهذه قصتي مع الوزير:



ظننت نفسي محظوظا عندما حصلت على اذن بتخصيص وحدة سكنية بمساحة 250 مترا مربعا , بعد اربع سنوات من المراجعات المتواصلة وزيارات كثيرة بين مكاتب سلطة وادي الاردن في بلدة - معدي - بالاغوار الوسطى ووزارة المياه في عمان. ولكني كلما عزمت البناء فيها اكتشف ان تنظيما جديدا قد نقلها من موقعها الى مكان اخر, وتكرر هذا النقل ليشمل اربعة مواقع كان اخرها غير صالح للبناء ولا حتى لاي غرض اخر. فضلت السكوت على مضض لكوني خارج البلاد.

كنت دائما غير راض عن ضياع حق تعبت كثيرا من اجله, ولكني كنت احرص على الا يتهمني احد باللجوء الى الواسطة التي اعتبرها من المحرمات. صبرت عدة سنوات انتظر حلا مناسبا الى ان حدثت هذه المصادفة .

قبل نحو عشر سنوات كنت محررا لنشرة الاخبار في - بي بي سي لندن - واذا بخبر من دمشق عن توصل مسؤولين اردنيين وسوريين الى اتفاق حول تقاسم حصص المياه في نهر اليرموك. وكان الموضوع مهما في ظل انباء عن توتر العلاقات بين البلدين حول حصص المياه. فاتصلت مع مراسلنا في دمشق وطلبت منه تزويدي برقم هاتف مسؤول سوري او اردني من وفدي المفاوضات بغرض اجراء حوار اذاعي معه, وجاء اختيار المراسل لهاتف وزير المياه انذاك حاتم الحلواني. وبعد اجراء الحوار مع الوزير الحلواني عرض علي اي مساعدة احتاجها كوني مغتربا, واعطاني رقم الفاكس في مكتبه.

كتبت رسالة مفصلة للوزير سرعان ما اجابني عليها مدير مكتبه واسمه - محمود - ابلغني بان الوزارة بدات التحقيق في الامر وان حضوري الى مكتب الوزير ضروري في اول مناسبة ازور فيها الاهل.

عندما عدت الى عمان اعتذر لي مدير مكتب الوزير عما حصل موضحا ان السبب يعود الى تعدد عمليات التنظيم ووجدت قضيتي على وشك الانتهاء, وما هي الا عدة اسابيع حتى حصلت على وحدة سكنية بسند تسجيل هذه المرة بعد ان دفعت ثمنها والرسوم المقررة.

اريد ان اقول ان الوزير الحلواني اعاد الي حقا دون ان ادخل مكتبه, ودون ان ينتظر مني شكرا, انني في غاية الامتنان له وسابقى اذكر له هذا الموقف النبيل بكل تقدير واحترام.

اخيرا ما اردت ان اقوله في هذا الصدد, انه في هذا الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الفساد في بلادنا, تبقى بلادنا ايضا عامرة بالمسؤولين المخلصين الذين لا يساومون على الحق, نعم بلادنا عامرة باهل الخير الذين يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ولا يخفى على احد ان في مقالتي هذه دعوة الى مجلس النواب الذي يعقد حاليا جلسات متعددة ومطولة لاختيار رئيس لحكومة جديدة ان تتركز محادثاتهم على اختيار رجالات عرفوا بالعدل والاستقامة, وتغليبهم المصالح العليا للبلاد على المنافع الشخصية ومحاباة الاهل والمعارف.

سالم كايد العبادي – صحفي لندن

salembbc@yahoo.co.uk

http://twitter.com/SalemKAbbadi

http://facebook.com/salem.kayedabbadi