عمون -ماجد الدباس- حذر رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن الحكومة من الاستمرار بنهج تدمير قطاع الدواجن، لأنه سيلحق قطاع الأغنام واللحوم الحمراء، وسيصبح الأردن الذي يغطي استهلاكه من البيض بنسبة 100% و الدجاج اللاحم بنسبة 95% مستوردا له.

وقال رئيس الاتحاد عبد الشكور جمجوم في كلام وجهه للحكومة " إذا أردتم أن ينتهي مشروع البيض والدواجن في المملكة، فحددوا التاريخ وسنتحول لتجار وقادرون على ذلك فعلاقاتنا قائمة مع كل مصدري البيض والدواجن في العالم".

وأكد جمجوم خلال لقاء الهيئة العامة للاتحاد مع الاعلام بحضور وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي أن ارتفاع أسعار البيض والدواجن أمر عابر، وعلى المواطنين التحمل قليلاً وتذكر الأيام التي انخفض فيها سعر البيض والدجاج كثيراً، فالأيام بالتداول فيها "الأبيض والأسود" .

وأضاف بأن ارتفاع سعر بيض المائدة لم يكن وليد اللحظة؛ لكنه جاء بتسلسل بسبب ارتفاع سعر الأعلاف والبرد الشديد الذي حصل في المملكة هذه السنة،و بشهادة الأرصاد الجوية فان المنخفضات لم تمر على المنطقة منذ عشرات السنين، بل أن إحدى العاملين في "بركسات" الدجاج سجل درجة حرارة -5 .

واستغرب جمجوم عدم حديث الناس عن أسعار البيض عندما ينخفض سعر طبق البيض دون الدينار،لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين تراكمت الديون على المزارعين ما نجم عنه "انكسار" لبعض المزارعين الأقل قدرة أما الأكثر فاضطر للاقتراض لسداد التزاماته، كما أن بعض المزارعين لشدة قساوة الظروف عليه أصبح يتعامل بطريقة "ما رأيكم نربي أم لا نربي".

و أوضح بأنه "عندما بيع طبق البيض بـ4 دنانير، لم يخرج من المزرعة التي انتج فيها عن حاجز الـ3.25 دينار في حده الأقصى، ووزارة الصناعة والتجارة عندما حددت سعر طبق البيض بين 3-3.65 خالف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تمنع تحديد الأسعار، تحت ذريعة الحفاظ على المستهلك.

وأشار إلى "مصاعب كبيرة واجهها المزارعون بعد رفض المولات لشراء البيض، لأن بعض المولات كانت تسجيل هامش ربح مقداره دينار في الطبق الواحد، ومع ذلك لم ترفع الاسعار في عز الأزمة، وما قامت به الوزارة من تحديد للأسعار امر غير جيد في هذه الفترة.

واستهجن جمجوم خطوة وزارة الصناعة والتجارة بفتح مجال الاستيراد والتلويح به واعطاء المجال لترخيص شركات لذلك، لأن هذه الخطوة تؤدي إلى "كسر التاجر الأردني".

وبشر الأردنين بالقول" إذا تحولنا للسوق البرازيلي فسيصبح طبق البيض 5 دنانير، وأبدى استغرابه من منع الحكومة لهم بتصدير البيض والدجاج من الأردن ورفع الدعم عن الأعلاف في حين تدعم علف الأغنام وتسمح بتصديرها وهو الدعم الذي يأخذ من جيب المواطنيين.

وكشف جمجوم عن حجم استهلاك الأردنيين اذ يقدر بـ 75 مليون بيضة شهريا ، وفي حال نقص سعر كرتونة البيض "مجموعة اطباق" عن 30 ديناراً فإن التاجر خاسر لا محالة، مبيناً بأنه حتى يحافظ على سعر 2.5 دينار لطبق البيض "واصل المواطن" "فإننا بحاجة لإنتاج 75 مليون بيضة شهرياً على الاقل".

وتابع جمجوم "عمر الدجاج الكبير "نتيجة عدم تجديده"، لخوف المزارعين من الظروف الجوية التي سجلت مستويات قياسية في التدني وعدم مساهمة الحكومة في تخفيف العبء على التجار المتمثل برفع الدعم عن الأعلاف ورفع سعر المحروقات واضافة ضريبة المبيعات على البيض "الصنف الغذائي الوحيد الذي تسجل عليه ضريبة بنسبة 4%"" كلها عوامل تثقل كاهل القطاع وتؤثر على الأسعار.

واستدرك بأن المزارعين لا يستطيعون رفع سعر البيض فالكمية هي التي تحدد السعر بمعادلة" إذا ارتفع الانتاج قل السعر والعكس"، مشيراً إلا أنه في أحد الأشهر"أنتجنا 85 مليون بيضة فهبط السعر لمستويات كبيرة".

وقال بأن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بمخالفة المحلات التي ينقص فيها وزن طبق البيض الـ2000 غرام ببضع غرامات، ما يشكل انتقاماً من قطاع البيض والدواجن الذي يصل حجم الاستثمار به في المملكة لمليار دينار.

وزاد بأن حاجة البلد من الدواجن 200 ألف طن نؤمن منها 96% ، وكلفة كيلو الدجاج على المزارع تصل لـ1.5 دينار .

من جانبه قدم الدكتور الزعبي مجموعة من التوجيهات ، عارضاً مجموعة من الهموم التي يعاني منها قطاع الزراعة والدواجن في الأردن، مستذكراً طبيعته عبر السنوات الفائتة.

وأكد أن قانون حماية الانتاج الوطني لم يفعل مرة واحدة منذ العام 1994، واتفاقية التجارة العالمية تحظر على الدول منع الاستيراد والتصدير، وتمنع تحديد الاسعار