عمون - اعلنت جبهة 'الانقاذ الوطني' المعارضة في مصر مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل، في خطوة متوقعة من شأنها ان تفاقم تعقيد المشهد السياسي المتوتر، وان تطعن في الشرعية السياسية للنظام الحاكم.

وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها وخصوصا محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، اكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحافي ان 'جبهة الانقاذ قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات' التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات.

من جهته قال الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، إنه يتحمل مسؤولية أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة على أعلى درجة من الحيادية والشفافية.

وأضاف أن القضاء المصري، سواء اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات السابقة، أو استفتاء الدستور، كان محايدا بشكل واضح للعالم كله، ولا يمكن أن يكابر أحد حول ما وصلت إليه النتائج، وفي كل استحقاق كنا نتحدث، ونراجع بعض الأمور، فكانت مرحلة غنية على صعوبتها، ومتميزة برغم ما كان بها من معاناة.

وتابع خلال جلسة الحوار الوطني، التي دعا إليها ويشارك بها العديد من القوى السياسية والشخصيات العامة والحزبية، أن 'أكثر من 30 مليون مصري شاركوا في الانتخابات، وتم تكوين مجلس الشعب، ثم كان تكوين مجلس الشورى، وكان الحضور أقل لأن طبيعة تكوين الشورى تختلف عن الشعب، ونظرة الناس كذلك'.

وقالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، إن 13 حزبا سياسيا وعددا من الشخصيات العامة يشاركون في جلسة الحوار الوطني.

من جهته هدد يونس مخيون، رئيس حزب النور، بانسحابه من جلسة الحوار الوطني اعتراضا على عدم حصوله على الكلمة، وحصول أحزاب أخرى على الكلمة رغم أنها 'تحت التأسيس'، متهما الرئيس مرسي بأنه 'تجاهل حزب النور ومبادرته ولم يستشره في موعد الانتخابات بالرغم من أنه ثاني أكبر حزب في مصر، وأنه عين فصيلا معينا في 13 محافظة، بالرغم من أنه وعد بأن يكون رئيسا لكل المصريين'، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف 'مخيون'، الذي ظل جالسا ولم يغادر بعد إعطائه الكلمة، أن الساحة السياسية شهدت انسدادا بين القوى السياسية والرئاسة، والرئيس وعدنا بأن تكون مبادرة حزب النورفي جلسة الحوار، وفوجئنا بتأجيل الحوار، وكنا نعتقد أن المبادرة طوق نجاة ومصالحة تلقي بظلالها على الحالة الأمنية'.

وتابع: 'فوجئنا بفرض الانتخابات، والأمر الثاني أن تحديد موعد الانتخابات في حوار السيد الرئيس حفظه الله قال إنه استشار 150 حزبا، وحزب النور ثاني حزب لم يستشره أحد'.

وأشار إلى أن 'الوزارات المعنية بمسألة الانتخابات لها صلة بالانتخابات يجب أن تكون وزارات محايدة تماما، ومعي ملف كامل لـ13 محافظة بالأسماء التي تم خلالها تعيين 12 الفا من فصيل معين (الاخوان المسلمون)، ونقول بأي حق يتم تعيين فصيل من حزب معين في الوزارات ورئيس الجمهورية قال إنه رئيس لكل الأحزاب، ومن المفترض أن تأخذ الأحزاب حقها في التعيين'.

واختتم قائلا: 'نطالب المحكمة الدستورية بسرعة إبداء رأيها في القانون مع التزام الرئيس بإرجاء العملية الانتخابية إذا رأت المحكمة الدستورية ملاحظات في القانون'.

من جهته طالب رامي لكح، بتأجيل الانتخابات لفترة 6 شهور فقط، مضيفا: أنه إذا كان من الضروري الاستمرار في قرار الانتخابات فيجب الاستعانة بأساتذة الجامعات مع القضاة.

وأكد، أنه يوافق تماما على الإشراف الخارجي على الانتخابات، مضيفا أن التقسيم الجديد للدوائر لا يعطي فرصة لتمثيل الأقباط في المجلس، مشيرا الى ان دائرة شبرا (ذات الاغلبية المسيحية) الحقت بوسط القاهرة مع انها تقع جغرافيا في شمالي القاهرة.(القدس العربي)