لاستكمال موضوع تقييم القطاع الطبي في المرحله الحاليه لا بد من تناول موضوع النقابه و التسعيره الطبيه و كذلك قانون المسائله الطبيه

نقابة الاطباء كأي نقابه اردنيه وجدت (بضم الواو) كيف ترفع مستوى المهنه و تدافع عن حقوق المريض و الطبيب اما الدور السياسي الذي لعبته النقابات فقد فرضته ظروف غياب الاحزاب و التنظيمات السياسيه و كان مقبولا في حينها حيث كان متنفسا لنخبه متنوره من الشعب لطرح اراءها و مواقفها السياسيه تحت مظلة النقابات.
اما الان بعد وجود حياه برلمانيه بغض النظر عن رضانا عن مدخلاتها و مخرجاتها فلم يعد من الضروري ان تلعب النقابه الدور السياسي الواسع و ان كان لها الحق بالتعبير عن الموقف السياسي العام لمنتسبيها خصوصا موضوع رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

القضيه الاهم ان مجلس النقابه لم يتم انتخابه ليحصل على مناصب في الحكومه و استرضائه من قبل وزير او مسؤول بمناصب ليكون مدافعا عن سياسات وزير حتى لو كان فيها استهداف لاحد القطاعات الصحيه فالاصل ان يبقى المجلس محايدا يمثل كل القطاعات الصحيه و يقوم بوظيفه مراقبة الاداء الصحي العام في المملكه. اما ان يكون نائب رئيس المجلس امينا عاما و اعضاء المجلس بين مستشار للوزير و مدير كذا و مسؤول كذا فهذا لم يحدث و لا يحدث في اي دوله متقدمه طبيا. و لا يجوز ان تبقى اجبارية الانتساب للنقابه ملزمه في حال تحول الهدف من الانتساب و الانتخابات النقابيه الى تنفيع فئه من الزملاء خصوصا اذا استقوت اي جهه بهم لاستهداف قطاعات او مؤسسات طبيه اخرى.

تبقى قضية تمثيل القطاعات الصحيه كافه داخل النقابه وهذا يحتاج لنقاش طويل و ان كنت مقتنعا انه في ظل السياسه العامه التي تنتهجها النقابه في السنوات الاخيره من استبعاد للقطاع الجامعي لا بد من التفكير جديا بنقابه خاصه للاطباء الجامعيين تشمل تحت لوائها الاكاديميين الحاليين و السابقين و مقيمي الاختصاص العالي و خريجي الجامعات الاردنيه حيث ان الكثير منهم شكا لي من عدم اعطائهم الفرصه كامله في بعض القطاعات الصحيه و لكن ساترك هذا الموضوع للمستقبل املا بان يحدث اصلاح حقيقي يغنينا عن هذه الخطوه و التي قد تضعف او تحدث شرخا في القطاع الطبي.

موضوع الاجور الطبيه قضيه تحتاج لاعادة نظر اولا من ناحية ان الاجور التي تستوفى من المواطن الاردني يجب ان تكون مقبوله و مدعومه حيث ان ظرائب المواطن و خدماته هي ما توفر البنيه التحتيه و الامن للعمل الطبي و تطويره. ما يحدث الان ان الاجور الطبيه غير عادله و قليله جدا في اجراءات وعاليه في اجراءات اخرى مما يؤدي لعدم الالتزام بها. بالتالي لا بد من طرح اجور عادله و مقنعه للطبيب و المريض و محدده بحيث يكون المريض من داخل او خارج الاردن على اطلاع بالكلفه المتوقعه و ان تاخذ بعين الاعتبار الامتيازات الفرديه و التقنيات الاحدث و الانتاج العلمي للطبيب و ليس مدة الخدمه كما يحدث حاليا. انا اعرف ان هذا الموضوع صعب و هنالك لاعبين كثر في هذا القرار و لا اقلل من تاثير شركات التامين في هذا المضمار.

قانون المسائله الطبيه اصبح ضروره لحماية الطبيب و المريض معا و لحماية مهنة الطب و تطورها فالطب في الاردن متطور و على مستوى عالي و هنالك نخب من الاطباء في كافة الاختصاصات مميزه و معروفه محليا و عربيا و عالميا. بالتالي ليس هنالك ما نخافه من اقرار قانون المسائله ما دام يمنع توقيف او التشهير به او اجراء اي عقوبه على الطبيب لحين صدور الحكم النهائي. ان ذلك سيحمي المريض من تعرضه لاجراءات طبيه ضاره او غير ضروريه و يحمي المريض من اجراءات الامال الكاذبه و تجاوز بعض المعالجين من داخل و خارج القطاع الطبي. و بالتاكيد هو حمايه للاطباء التمكنين فهنالك فرق بين الخطأ الطبي و المضاعفات و هنالك ايظا نسب عالميه مقبوله للمضاعفات لا يجوز تجاوزها.

في الجزء الثالث من جردة الحساب ساتحدث عن المهام الحقيقيه لوزارة الصحه و الخلط الذي حصل بموضوع الولايه الصحيه و الرعايه الصحيه كما ساتحدث قليلا عن تصوري و اجتهادي لترتيب القطاع الطبي الرسمي مستقبليا.


*ناشط سياسي و اجتماعي/جرش