أكّد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب أن الهيئة تقوم بمراجعة شاملة للعملية الإنتخابية التي جرب وأفرزت مجلس النواب السابع عشر، وتأمل الهيئة بتطوير قانون الانتخاب من قبل مجلس النواب حتى يتسنّى للهيئة تقديم نموذج أفضل في الانتخابات النيابية المقبلة. كما أكّد الخطيب أنّ الانتخابات لم تكن مثالية في كل جوانبها.
وبناءً على ما سبق فإنه لابد من تقديم قانون انتخاب جديد توافقي مراعياً التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا متضمناً الاقتراحات التالية:-

أولاً: إلغاء الكوتة المخصّصة للأقلّيات بما فيها المرأة الواردة في قانون الانتخاب وهذا مخالف للفقرة (1) من المادة السادسة في الدستور الاردني والتي تنص على " 1- الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .."
وقانون الانتخاب الحالي بتخصيصه مقاعد للأقليات هو مخالف للدستور حيث لا يجوز لقانون أو نظام مخالفة الدستور لأن هذا انتهاك لمبدأ المشروعية الدستورية والتي تقضي بسمو الدستور وقواعده الموضوعية والشكلية على كل القوانين والأنظمة لأن الدستور أعلى سلطة بالدولة.

ثانياً: أصبح عدد أعضاء مجلس النواب حسب المادة الثامنة من قانون الانتخاب (150) عضواً وهذا العدد كبير بالنسبة لعدد سكان المملكة وذلك مقارنة بالديمقراطيّات الغربية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: عدد سكّان الولايات المتحدة الأمريكية (313) مليون نسمة وعدد أعضاء مجلس النواب هو (435) عضواً. وفرنسا عدد سكانها (66) مليوناً وعدد أعضاء الجمعية الوطنية (مجلس النواب) هو (577) عضواً.

واذا أخذنا مصر كمثال للدول العربية نجد أن عدد سكانها هو (85) مليون وعدد أعضاء مجلس النواب الذي تمّ حلّه بحكم دستوري هو (498) عضواً وسوف يرتفع عدد أعضاؤه إلى (577) نائباً استجابةً لقرار المحمكة الدستورية العليا المصرية، وهذه الزيادة لعدد الأعضاء سوف تقسّم على محافظات القاهرة والشرقية والاسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان وذلك تحقيقاً للعدالة مراعاة للكثافة السكانية لهذه المحافظات.

وبالنسبة للأردن فرغم أن عدد النواب (150) عضواً فلا مانع من المحافظة على هذا العدد لتمثيل كافة شرائع السكان تحقيقاً للعدالة مع بقاء نظام الصوت الواحد.
لكن أن يتم توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية على النحو التالي:-

1- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية محلية يخصّص لها (110) مقاعد ويكون لكل دائرة مقعد واحد وصوت واحد وهذا النظام الانتخابي معمول به في أعرق الديمقراطيات في العالم وهو نظام الانتخاب البريطاني.

2- تبقى الدائرة الانتخابية العامة (القائمة) لكن بعد أن نرفع عدد أعضائها إلى (40) مقعداً وهنا نحقّق العدالة للأحزاب وغيرها من شرائح المجتمع.

ويحق لكل أردني أن يرشّح نفسه لهذه القوائم، على أن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء القائمة ولا مانع أن تكون هذه القائمة نسبية مغلقة أم مفتوحة.


*أستاذ القانون الدستوري والإداري , جامعة اّل البيت