وليد الكردي رئيس مجلس إدارة الفوسفات سابقا، متواجد حالياً خارج الأردن، وملفات الفوسفات المفتوحة، تتوالى الواحد تلو الآخر، والكردي يتمنّع عن الكلام، وعن العودة ايضاً حتى الآن.

هناك من يتمنى لو يعود الكردي طوعاً الى الأردن، للرد على كثير من الأسئلة المطروحة، بخصوص ملفات الفوسفات، لأن الملاحقة القضائية خارج الحدود قد تصطدم بموانع تتعلق بالدولة التي يعيش فيها، أو يتنقل عبرها، دوان أن يعني هذا ان قرار الملاحقة الدولية، غير وارد في نهاية المطاف، بخاصة ان الضغط الشعبي لن يصدق ان الدولة غير قادرة على جلب أحد، إذا قررت ذلك.

وفقا لمعلومات مؤكدة فإن هناك توجيها بعدم الوقوف عند اي حساسيات تتعلق بملف الفوسفات، وهذا يعني ان التحقيقات مستمرة وستؤدي في نهاية المطاف الى محاكمة كاملة غيابية، ما دام الكردي خارج البلد، تاركاً المشهد للتفاعل في ظل غيابه.

الاشكالية تتعلق بحساسيات القصة، غير أن كلفة التعامل مع حساسيات القصة، باتت مرتفعة جدا، ولن يرفع هذه الكلف عن الجميع، سوى عودة الكردي بإرادته الى عمان، لأن مواجهة الواقع مهما كانت مكلفة تبقى افضل بكثير من الغياب الذي يفتح بابا للتساؤلات.

بقي وليد الكردي بعيداً عن محاولات الرد والتوضيح، مستندا الى نصائح تقول ان الصمت خير له، بيد أن المراقبين يعتبرون ان البقاء بعيدا يزيد من حمى الاتهامات الشعبية، ويجعل الشخص الرئيس في ملف الفوسفات فاراً من العدالة...الى متى سيبقى بعيداً؟!.

لكل هذه الأسباب هناك مراهنة من جانب البعض على عودة محتملة من جانب الكردي، وهذه العودة بكل تكييفاتها ونتائجها، تبقى اقل قسوة من التهرب من مواجهة الواقع سياسيا واجتماعيا، بل على العكس ستؤدي عودته الى تحمل المسؤولية، ايا كانت كلفة هذه المسؤولية امام الرأي العام، وكل الأطراف.

عودة الكردي طوعا، مسرب متاح، بدلا من الوصول الى مسرب الملاحقة القضائية الدولية، وهذا مسرب سيتم الوصول اليه آجلا أم عاجلا، مهما تم السعي لتأجيله او الالتفاف عليه، أو الضغط لجعله خياراً غير وارد.

الفرق بين العودة الطوعية، وتلك الاضطرارية فرق كبير.

maher@addustour.com.jo
الدستور