لدى النواب خياران اثنان: احدهما ان يدفعوا باتجاه تشكيل “ائتلاف” اغلبية برلمانية يتوافق على تسمية رئيس وزراء محدد، ضمن برنامج واضح، وتشكيلة حكومية معتبرة، والاخر ان يعتذروا عن القيام بهذه المهمة، ويتركوا للملك تعيين الرئيس كما ينص على ذلك الدستور.

حتى الان ما تزال “المشاورات” عائمة، فثمة كتلتان من “18” نائبا قدموا مرشحهم لرئاسة الحكومة، فيما لا تزال “4” كتل بانتظار الساعات الاخيرة لتحديد موقفها، اما الكتل الاخرى والمستقلون فلم تتضح بعد توجهاتهم.

محصلة المشاورات داخل “القبة” وخارجها تشير الى ان “فرصة” تشكيل حكومة يرأسها احد النواب او يشارك فيها عدد من النواب قد سقطت، وبالتالي فان الحكومة القادمة ستكون برئاسة شخصية من خارج البرلمان وبوزراء مرشحين من قبل الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، ويرجح ان يكون رئيس الحكومة الحالية هو الاوفر حظا للقيام بهذه المهمة.

اذا حصل ذلك فسنكون امام حالة برلمانية جديدة، طرفها الاول تمثلها “اغلبية” تشارك في الحكومة من خلال الوزراء الذين رشحتهم واقلية يمكن ان تؤسس “لقاعدة” معارضة داخل البرلمان.. ويمكن - بالطبع - انضاج هذه التجربة عبر “تقوية” وتصليب “عود” الكتل على الطرفين، لكن هذا سيعتمد على قدرة النواب في الحفاظ على تماسك كتلهم اولا، وثانيا على التعديلات المفترض ان تجري على النظام الداخلي للمجلس، وثالثا على التزام الحكومة بالبرنامج الذي توافقت مع “الاغلبية البرلمانية” عليه.

اذا قدر لتجربة “بروز” اغلبية برلمانية قادرة على “ترشيح” رئيس للحكومة وافراز وزراء اكفاء ومقنعين شعبيا ان تنجح، فسنكون امام “انعطافة” بموجبها ستترسخ “تقاليد” سياسية واعراف ملزمة اخلاقيا، اما اذا فشلت التجربة فسيكون امامنا “فرصة” للتفكير في “البديل” وتحديد الشروط اللازمة للوصول اليه، بعد معرفة الاسباب التي دفعت للوقوع في الخطأ.

لكن يبقى سؤال مهم وهو: ماذا سيترتب على نجاح “التجربة” او فشلها، سواء على صعيد مجلس النواب الجديد او الحكومة القادمة او الشارع وحراكاته المختلفة؟

اعتقد ان ثمة حسابات مختلفة ومتباينة لدى مختلف الاطراف، لكن - في تقديري - ان مكاسب مجتمعنا من نجاح هذه التجربة ستكون اكبر، وخاصة اذا ما اقتنع الناس بالنتائج، ووجدوا الصورة قد تغيرت فعلا، وتحرر جميع “الفاعلين” في الحقل السياسي من “مصالحهم” لحساب المصلحة العامة وقضايا الناس، وتجاوزنا لعبة “الاقصاء” والتدوير، وحضرت “الاغلبية” التي تمثل الناس بعيدا عن الاسترضاءات وقدمت نفسها على انها جاءت “للخدمة” العامة وليس لاي شيء آخر.

الدستور