عمون - المحلل الاقتصادي عبد المنعم عاكف الزعبي - بعد أن تخطت الاحتياطات حاجز الـ 8 مليارات دولار
يسعى المدخر او المستثمر دوما الى تحقيق افضل العوائد الممكنة بشرط عدم تجاوز حدود المخاطرة المقبولة. فكيف يكون الحال، اذا كان هناك ادخار او استثمار يحقق عائدا قياسيا من دون اي مخاطر تذكر كما في حالة التحول من الدولار الى الدينار؟

يحصل المدخر او المستثمر على نسبة فائدة لا تتجاوز الـ 0.50 بالمئة على الدولار الامريكي في احسن الظروف. بالمقابل، يمكن اذا ما تم تحويل مبلغ الدولار نفسه الى دينار تحقيق معدل فائدة يصل الى 5 بالمئة على وديعة بنكية لا يتجاوز أجلها شهرا واحدا !

الهامش الممكن تحقيقه بالتحول من وديعة الدولار الى الدينار بواقع 4.50 بالمئة لا يترافق مع اي مخاطرة اضافية. ذلك ان البنك المركزي يمتلك اليوم اكثر من 8 مليارات دولار على شكل احتياطات نقدية فائضة كفيلة بتغطية استيراد المملكة لحوالي 5 اشهر متتالية.

بالنظر الى الصورة الكلية، نجد ان الاقتصاد الاردني يمتلك ودائع مصرفية و احتياطات دولار بواقع 19 مليار دولار و هو مستوى كفيل بتغطية استيراد المملكة لسنة كاملة من دون الحصول على اية عملة صعبة من الخارج.

ضمن المعطيات السابقة، تضحي مخاطرة التحول الى الدينار الاردني معدومة لا تتجاوز الـ 0.00 بالمئة خصوصا اذا ما تم ربط الدينار المحول لمدة قصيرة الاجل كشهر او ثلاثة او ستة اشهر.

لا يوجد نظام نقدي في العالم يتعرض لمخاطر تخفيض سعر الصرف و انهيار العملة المحلية امام العملة المربوط بها و هو يمتلك احتياطات تغطي 5 اشهر من الاستيراد و ودائع عملة اجنبية بالبنوك تتجاوز ضعفي تلك الاحتياطات.

فكيف يكون الحال اذا ما تحول المستثمر من الدولار الى الدينار و ربط الدينار المحول على شكل وديعة بنكية تتقاضى 5 بالمئة لشهر واحد فقط ؟ ما الذي سيحدث في شهر و الاحتياطات عند هذا المستوى؟ طبعا لن يحدث اي شيء !!

يضاف الى العوامل المطمئنة السابقة ان الاحتياطات في عام 2013 يتوقع ان تصل الى 9.70 مليار دولار مع نهاية العام كما تم التوضيح بشكل مفصل في تقرير الاسبوع قبل الماضي، حيث استند التوقع بالدرجة الاولى على الاقتراض الخارجي و المنح و المساعدات الاستثنائية هذا العام.

سيقابل الطرح السابق بالتحول من الدولار الى الدينار، تخوفات يدعي اصحابها ان لا عائد مجانيا في الاستثمار، و ان الفرق الكبير في الفائدة بين الدينار و الدولار انما يؤشر على مخاطر قد لا تكون مقبولة للمدخر او المستثمر.

الرد على هذه التخوفات، انها تكون صحيحة في حال ان المعلومة الدقيقة و الصحيحة متوفرة لدى الجميع و بافتراض غياب جو الاشاعات و التهويل الاعلامي الذي قد يدفع البنك المركزي لرفع اسعار الفوائد.

لم يقف وراء رفع فائدة الدينار في المرتين السابقتين إلا العامل النفساني غير الموضوعي و الذي تشكل نتيجة الاعلام الحكومي الذي شبه الحالة الاردنية بحالة اليونان تارة، و ربط بين رفع الاسعار و قيمة الدينار تارة اخرى.

و بما انه قد ثبت للعيان ان الاردن ليست في مرحلة اليونان، و ان احتياطيات الدولار استمرت بالارتفاع رغم العجز و خسائر شركة الكهرباء، فان العامل النفسي يجب ان يبدأ بالتلاشي ابتداءا من المستثمرين و المدخرين اصحاب الخلفية الاقتصادية و المعرفة التجارية.

اذا استمرت الاحتياطيات بالارتفاع و تخطت حاجز ال 5 اشهر و بدأ المدخرون و المستثمرون الرشيدون بالتحول من الدولار الى الدينار لتحقيق فرق الفائدة الاستثنائي، فلا تتوقعوا من البنك المركزي الا ان يخفض سعر الفائدة على الدينار.

و حتى لو لم يقم البنك المركزي بتخفيض الفائدة رسميا، فان البنوك ستبدأ بتخفيض اسعار الفائدة على ودائع عملائها بالدينار نظرا لارتفاع سيولة الدينار من جهة و الاعتماد على الاقتراض الخارجي عوضا عن الداخلي من جهة اخرى.

اكاد اجزم بان الفرق الحالي بين فائدة الدينار و الدولار بواقع 4.50 بالمئة لأجل شهر واحد لن يتكرر مستقبلا و سيبدأ بالتلاشي قريبا.

العرب اليوم