نريده شعبياً لا ارستقراطياً ،لا يتعاطف مع الأغنياء فيتغاضى لأجل عيونهم عن قانون ضريبة عصري ، بل يفرضها زيادة جريئة على دخول البنوك و شريحة الأغنياء وشركاتهم ، دون أن يغفل عن الاستثمار ، وهو شان آخر يجب أن يشجعه وفق قانون عصري فيه فترات سماح ضريبية يقدرها الخبراء، وتسهيلات مريحة جاذبه، و الأهم مظله واحده ترخص وتتابع أزاله المعيقات ،لا جهات متعددة يضيع في ردهاتها القادم للاستثمار.
نريده رئيساً يهتم بدعم المستحقين بنقد المحروقات وبمبالغ مناسبة تراعي المعدمين، وتدفع فقط للمستحقين ، لا المدعين للاستحقاق الذين رضوا لأنفسهم وهم المقتدرون، أن يقفوا في طوابير الدفع دون خجل ، من مبدأ "المكسب من الدولة" ، نريده أن يوعز فتدقق القوائم الضريبية وسجلات التجار والرخص التجارية والحسابات البنكية والدخول العقارية ، فلا تشطب أسماؤهم من سجلات الدعم فقط ، بل يعيدوا ما اخذوا بغير حق، وربما تستثمر المبالغ ألمتحصله لصالح مزيد من الدعم للفقراء.
نريد رئيساً يشمر عن ذراعيه لتسريع استخراج الصخر الزيتي ، ذلك المشروع الذي طال انتظاره ومللننا المبررات الفنية المعيقة ، نريده أن يرى النور وتتدفق إيراداته فينعش الأردن، نريده رئيساً يحسم جدل النووي، فنتأكد أن تلك الطاقة ضرورية ونظيفة ، والاهم آمنه ، فلا نغرق بتفاصيل فنيه ليبقى الجدل دائراً ، بل نرغب بأكبر قدر من التوافق على بقاء المشروع أو إلغاءه ، وكذلك أن يهتم بمشاريع الطاقة المتجددة ، وبأن يتأكد أن كافه التسهيلات متوفرة للمستثمرين من أصحاب التراخيص العالقة، وبان قرارات الحسم الحكومية تم توقيعها، لترى النور مشاريع الشمس والرياح.
نريده رئيساً يفتح ملف احتكار المصفاة فيرخص لواحدة جديدة، ويسمح باستيراد مشتقات النفط لتتنافس كافه الأطراف في السوق، مما سيسحب بالتأكيد الأسعار إنخفاضاً، ويحقق الإيرادات للحكومة التي ستجني رسوماً من المرخصين الجدد، وان يدرس ملف التعدين فيوعز برسوم تجنيها الخزينة بعدالة وفق نسب من الإنتاج لا مبالغ محدده هزيلة ، فتصبح بقراراته شركات الفوسفات و البوتاس داعماً حقيقياً لا ثانوياً للاقتصاد، كذلك فلتفتح أراضي الأردن ومساحات اكبر لمزيد من الاستخراج، ولتمنح تراخيص جديدة ، الأولوية فيها لمستثمرين وطنيين ، وإلا فلشركات عالميه خبيرة وفق عروض شفافة وبأسعار عادله لا بخسه ، لتستخرج الفوسفات وغيره من المعادن للصناعة وللتصدير ،في أجواء تنافسيه تكسر الاحتكارات القائمة .

نريده رئيساً يعنى بقانون المالكين والمستأجرين ليكون ديدنه تحريك ألعجله ألاقتصاديه وإنصافٌ نسبي لأطراف المعادلة، كذلك أن ينظر في قانون الضمان الاجتماعي فيعالج ثغراته، لينعم المستفيدون بالعدالة وبمعقولية الدخل ، فيضع هذين القانونين في سلم الأولويات أمام نوابنا الكرام ، ويوجه مؤسسه الضمان الاجتماعي نحو أنواع جديدة مجديه من الاستثمار ، وهي عديدة خارج حدود الوطن تقدم عوائد مناسبة تدرها أسواق دول الخليج والغرب ، بديلاً للتقوقع الحالي في السوق المحلية الضحلة .
نريده رئيساً ينظر بعمق في هيكله المؤسسات المستقلة و في دمجها او هيكلتها، وهي صاحبه تأثير كبير في عجز الموازنة ، فينصف تلك المولدة للدخل ،ولا يسمح لتلك المستنزفة لميزانيه الدولة بالاستمرار، فيبني على الجهود الطيبة لحكومة الدكتور عبد الله النسور في هذا المجال.
هذه بعض مواضيع عامه هامه تساهم في تحقيق الإيرادات وخفض النفقات ، تحسس الناس بالعدالة، والاهم بالتغيير الايجابي المرافق لولادة أول حكومة برلمانيه في عهد الملك عبد الله الثاني ، أما ما تبقى من شؤون وشجون البطالة والفقر والزراعة وقضايا ألصناعه وتوزيع مكاسب التنمية على المحافظات، والصادرات وتنشيطها، والفساد واجتثاثه ، فكلها معروفه لأي رئيس قادم، تحتاج لخطط طويلة الأجل ، لا تقع مسؤوليتها على عاتق الرئيس وحده ،بل تحتاج لتكاتف جهود كافه مؤسسات المجتمع المدني، يتفقون على حلول وخطط إستراتيجيه لها على طاوله حوار مشترك.