عمون - اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان اداء الصناعة المحلية كان جيدا في العام الماضي بالرغم من انحسار اسواقها التقليدية.

وقال ابو حلتم في مقابلة مع (بترا) اليوم السبت ان الصادرات الوطنية زادت بنسبة تراوحت بين 15 و 20 بالمئة حسب القطاعات الصناعية، حيث بلغت 6ر5 مليار دينار مقابل 4ر4 مليار دينار في 2011.

واضاف ابو حلتم" ان اكبر التحديات التي واجهت الصناعة الوطنية العام الماضي تمثل في اغلاق الاسواق التقليدية بخاصة مصر وسوريا ولبنان، اضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات خصوصا الوقود الصناعي و"السولار" ما انعكس على اجور النقل وارتفاع كلف الانتاج".

وعبر رئيس الجمعية الذي يدير مصنعا لتصنيع الاجهزة الكهربائية المنزلية عن امله ان لا يتم خلال العام الحالي رفع اسعار الكهرباء كونه سيؤثر سلبا على تنافسية الصناعة المحلية، مطالبا باستثنائها او جدولة الرفع على مدى خمس سنوات حتى تكون قادرة على استيعابه والتأقلم مع تبعاته.

واكد ان الصناعة الوطنية قادرة على تجاوز التحديات اذا ما توفر لها الدعم بمجال اسعار الطاقة،مشيرا الى امتلاكها قدرات وميزات تنافسية استطاعت من خلالها الدخول الى اسواق غير تقليدية مثل استراليا واوروبا ودول أميركا اللاتينية.

وطالب ابو حلتم بتوفير التسهيلات المالية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على ادخال تعديلات على تكنولوجيا الانتاج والتصنيع،مشيرا الى ان التسهيلات المالية الممنوحة للقطاع الصناعي لا تتجاوز 14 بالمئة بالرغم من مساهمة الصناعة بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي،اضافة الى انها المولد الاكبر لفرص العمل.

ودعا مجلس النواب الى الاخذ بالملاحظات التي قدمها القطاع الخاص حول القوانين الاقتصادية المعروضة امامه واهمها الاستثمار والضريبة والضمان الاجتماعي وحماية المستهلك.

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة ان تقوم الحكومة بتشجيع إنشاء الصناعات الوسيطة، كون المملكة تفتقر لها وتتواجد في دول بعيدة جغرافيا، ما يرفع كلف النقل والتصنيع، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي من قبل الجامعات لتقديم حلول تقنية وإدارية وتطوير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية بدلا من استيرادها.

وأشار ابو حلتم الى ان الجمعية قامت خلال العام الماضي بحل العديد من المشاكل التي واجهتها الشركات الصناعية في منطقة ماركا الصناعية وافتتحت بمقرها مكتبا لغرفة صناعة عمان للتسهيل على أعضائها الصناعيين إجراءات الحصول على شهادات المنشأ والخدمات التي تتطلبها اعمالهم.

وأشار كذلك الى ان الجمعية التي تخدم مناطق أحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر ومنطقة بسمان وماركا انشأت مركزا للاستشارات والتدريب بمقرها ومعرضا دائما لمنتجات الاعضاء ومكتبا لوزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان الكبرى للتسهيل على الصناعيين بمنطقة شرق عمان.

ولفت ابو حلتم إلى ان الجمعية انجزت دراستين الاولى عن فرص استثمارية لاعادة تدوير النفايات الصلبة والاخرى تتعلق بالفرص التصديرية لأسواق السعودية وقطر،اضافة لعقد دورات تدريبية بمجالات تقنية صناعية وادارية وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على بناء قاعدة معلومات وبيانات متطورة واطلاق موقع الكتروني تفاعلي ليكون بوابة شاملة لاحتياجات الاعضاء والصناعيين.

وأشار الى ان الجمعية التي تأسست عام 2010 تهدف إلى دعم ومساعدة أعضائها ورعاية مصالحهم لزيادة التنافسية والإنتاجية وايجاد نوع من التكامل الصناعي وإنشاء ترابطات بين سلاسل التزويد، بالإضافة لتطوير القدرات البشرية وقدرات العاملين.

وأكد أبو حلتم ان الجمعية تسعى إلى تطوير التكامل الصناعي بين الأعضاء وبناء ترابطات بين الصناعيين للوصول إلى تكامل الصناعات، بالاضافة لإطلاق حملة تعريفية لاستقطاب الصناعيين والتعريف بأهدافها وعقد لقاءات مع الجهات الرسمية لشرح الهموم التي تواجه الصناعيين في لواء ماركا،موضحا ان الجمعية ستعمل جاهدة لتكون قناة اتصال بين أعضائها والجهات الرسمية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة وتذليل الصعوبات التي تواجههم لحماية الصناعة الوطنية والمحافظة على المستوى المرموق الذي حققته.
وبين ان الجمعية ستعمل على تبني برامج مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع طبيعة منطقة ماركا الصناعية وفتح فرص التدريب للخريجين وابناء المنطقة وتوفير فرص عمل لهم وإطلاق مبادرة لتعزيز ثقافة العمل.
وحسب ابو حلتم، تضم منطقة ماركا الصناعية، التي شيد أول مصنع على أرضها عام 1961 ، حوالي ألف منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغل غالبيتها العمالة المحلية. وتوصف منطقة ماركا الصناعية (شرق عمان) بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة في الزرقاء والرصيفة ووسط العاصمة.