لم ينتظر الديوان الملكي من النواب تحديد مواصفات الرئيس وملامح حكومته بقدر ما كان ينتظر اسماء بعينها مع تدعيم سياسي لأسباب الاختيار , فقد اكد رئيس الديوان الملكي أنه ذاهب لحوار النواب كي يحصل على تنسيبات بالأسماء , فالديوان كما نفهم من تصريحات رئيسه ليس في اجندته اسم بعينه كما تروّج الاقاويل .

المراقب السياسي يتفهم موجبات الهروب النيابي من الاسماء الى المواصفات بسبب عدم وجود كتلة برلمانية لها اغلبية نيابية , وشبه استحالة تحقيق ائتلاف نيابي يدعم اسما بعينه ويتحمل كلفته النيابية وتاليا كلفته الشعبية رغم الرقابة المفترضة على اداء حكومته , فالتجربة ما زالت حديثة العهد والملف الاقتصادي المنتظر ليس مغريا بل سيكون ثقيلا وفي معظمه غير شعبوي .

الاستحقاق الحكومي عبر بوابة البرلمان شبه مستحيل , فالمشاورات الكتلوية لم تصل الى اسماء وتوافق النواب على اسم بعينه مثل الغول والعنقاء , ما يعني ان تسمية رئيس الحكومة المقبلة سيكون عبر بوابة الديوان , وستنتظر الكتل البرلمانية اسم الرئيس من الملك , وهذا يعني احداث نقلة بسيطة على آلية تشكيل الحكومة وليس تطويرا للفكرة، بل لا تنسجم مع الاوراق الملكية التي طرحها الملك للنقاش مؤخرا .

الحكومة البرلمانية او حكومة الائتلاف النيابي اصطدمت بحاجز القدرة النيابية بعد ان توافرت لها الرغبة الملكية , وصدام القدرة بالرغبة ليس صداما مؤذيا للحالة بقدر ما يستدعي العودة الى تحفيز البيئة السياسية لتجويد مخرجاتها وإيجاد بيئة قابلة للحكومة البرلمانية او الائتلافية , دون شكوك اننا نعود الى المربع الاول في عملية الاصلاح , بل هي خطوة نحو بناء الاصلاح التراكمي على اسس صحيحة .

الاساس الاول للحكومة البرلمانية هو قانون الانتخاب , فهذا المسار الوحيد الذي يسهم بإيجاد حكومة برلمانية برامجية , تكون قادمة من صناديق الاقتراع وتحمل ثقة الناس , ويتحمل الناس ايضا تبعات خيارهم , فالحزب أو القائمة الفائزة ستكون واضحة البرنامج وواثقة من إقناع الناس ببرنامجها التنفيذي اللاحق ودون ولوج هذا الحاجز سيكون من الصعب إيجاد الحكومة البرلمانية او التأسيس لمدماكها الأول, فقانون الانتخاب سيفك الشيفرة اذا حمل في بنوده التعديلات اللازمة والتي باتت معروفة للجميع من تحزيب القائمة الى إعادة ترتيب الدوائر المحلية وفقا لتوافق الوطني .

الاساس الثاني تمكين الأحزاب فعلا من العمل وازالة العوائق المجتمعية والسياسية من امامها , من خلال توفير الدعم لها على اسس حقيقية , من خلال تعدادها و حجم انتشارها في المحافظات ومقدار الاصوات التي تحصل عليها في الانتخابات البلدية والنيابية ونحن امام اختبار قريب يتعلق بالانتخابات البلدية وامانة عمان .

الى حين الوصول الى هذا , يبقى خيار تسمية رئيس الحكومة في يد الملك بعد اجراء المشاورات مع النواب ومجلسهم الكريم بحيث تكون هذه الخطوة متلاقية مع مسار آخر يستهدف ازالة الغياب السياسي للاحزاب والمكونات السياسية الأخرى , ويكون هناك حوار وطني يحمل اجندة واضحة الملامح والعناوين, ويتم تكليف شخصية وطنية ذات سمعة طيبة ومؤمنة بالاصلاح السياسي والاقتصادي وهي موجودة وكثيرة , فالشخصية يجب ان تكون مؤمنة بالإصلاح ومؤمنة بأن المرحلة تتطلب مشاركة الجميع .

مواصفات الرئيس ومشاورات النواب يجب ان تغادر مربع دائرة المواصفات والمقاييس لأنها خطوة سياسية غير قابلة للتسليع والخضوع لمنطق السلعة , فالحكومة كائن حي يتفاعل مع محيط بشري من اجل تحقيق طموحاته واماله , واذا تمكن النواب من مغادرة الحالة الراهنة والوصول الى توافق على اسم فسيكون اكثر ضمانة لولوج المرحلة التوافقية والبدء بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب بعد حوار عميق وجاد تكون اركانه الثلاثة مكتملة “ برلمان وحكومة واحزاب “ .

omarkallab@yahoo.com
الدستور