الحكومة: الموافقة على مشروعين لـ"الطاقة المتجددة"

عمون – ماجد الدباس- كشفت الحكومة الأربعاء عن موافقة مجلس الوزراء على الدخول بمفاوضات مع مستثمرين للسير في أول مشروعين للطاقة المتجددة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء ظهر الأربعاء أن المحادثات بدأت مع شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في محافظة المفرق فيما سيكون المشروع الاخر لشركة (JWPC) لتوليدها بطاقة الرياح في الطفيلة.

وقال البطاينة في المؤتمر الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال وزير الثقافة سميح المعايطة أن مشروع المفرق سيكون ضمن منطقة البادية الشمالية "المنارة" على أرض غير حكومية ومؤمنة من المستثمر و ملك خاص لشركة "فيلادلفيا" للطاقة الشمسية وبمساحة تصل إلى 200 دونم بطاقة توليدية تصل لـ10 ميغواط وبتكلفة (16) مليون ديناروعلى نظام بناء، تملك، وتشغيل (BOO).

أما مشروع الطفيلة الثاني فسيكون باستطاعة اجمالية مقدارها(117) ميجا واط، وتتكون من (38) مروحة هوائية بطاقة منتجة حوالي (400) جيجا واط ساعة في السنة و قامت الشركة باستملاك واستئجار الأراضي المطلوبة للمشروع والبالغة مساحتها (6500) دونم في منطقة الطفيلة.وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع حوالي (205) مليون دينار، وفقاً للبطاينة.

واكد البطاينة بان هذه المشاريع ستوفر فرص العمل في المنطقتين التي ستقاما فيهما، متوقعاً بدء تشغيل محطة المفرق قبل نهاية العام، في حين يتوقع لمشروع الطفيلة ان يبدأ في منتصف العام 2014، مشيراً إلى ان مثل هذه المشاربع ستسهم في التخفيف من مشكلة الطاقة في الأردن.

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين قال البطاينة أن الأردن بلد غني بموارده، لكن مشكلة الطاقة "عالمية"، والأردن بلد "غير مستكشف" سواء بما يحتوي من صخر زيتي أو طاقة شمسية او رياح او يورانيوم .
وتعول الحكومة على ان تساهم مشاريع الطاقة المتجددة في تزويد المملكة بـ1000 ميغا/واط من اصل 3000 تحتاجها المملكة بواقع 500 ميغا من الرياح و 500 من الشمس.

اما عن سبب اختيار الطفيلة والمفرق، أوضح البطاينة ان القطاع الخاص يفضل الجنوب في استثماراته، لكن الحكومة تحاول توزيع الاستثمارات على كل مناطق المملكة، مفصحاً عن ان المستثمرين هم من اختاروا هذين المكانين .

ولفت البطاينة إلى ان انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يكلف 120 فلساً للكيلو/واط، في حين يكلف استهلاكها من الرياح 85 فلساً للكيلو/واط ، وفي المقابل يكلف انتاجها من الغاز المصري 225 فلساً للكيلو/واط ومن الديزل 150 فلساص للكيلو/واط ومن الوقود الثقيل 135 فلساً للكيلو/واط، أي ان انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة "معادلة رابحة لكل للطرفين – المواطن والحكومة".

وأكد البطاينة ان الغاز المصري لم ينقطع، لكن الكميات التي تصل أقل من الكميات التعاقدية، والأردن صاحب حقوق، كما ان العلاقة بين الاردن ومصر لا تتعلق بالغاز فقط بل هي علاقة استراتيجية، مشدداً على أن "هناك حقوق فائتة لنا في الغاز ونتواصل مع مصر من اجل أخذ ما فاتنا من كميات" .

وفي معرض رده على استفسار عمون عن كيفية إقناع المواطن بجدوى هذه المشاريع في ظل الحديث عن رفع أسعار الكهرباء، اجاب البطاينة بأن نسبة استهلاك الطاقة في الأردن 7.4بالمائة في حين تصل في بعض الدول لـ"صفر" وفي دول لـ"سالب" ما يعني ان رقمنا خطير ويجب ان نقوم بتقليل هذا الرقم فإذا ما تمكنا من الوصول به لـ4 بالمائة فإننا نوفر 100 مليون دولار ، ويجب ان نسيطر على مستوى الاستهلاك.

ورد المعايطة على ذات السؤال بأن هذا المشروع ضمن النظرة الشمولية لقطاع الطاقة في الأردن ولا نريد ان نلجئ لجيب المواطن، ونحن "حكومة مستقيلة" ولا نتمنا ان يرتفع سعر أي شيء، مذكراً بان مشاريع الطاقة في أي بلد يجب ان تكون ذات نظرة استشرافية مستقبلية ومراعية لمقدار الاستهلاك ونسبة نمو السكان.

واشار المعايطة على اننا في بلد مثل الاردن تقوم الحكومة فيه بدعم قطاع الكهرباء ، وعندما يدخل علينا ما يزيد عن الـ200 الف لاجئ سوري شقيق وهم في تدفق متواصل فإن ذلك يكلف خزينة الدولة ويزيد من الضغط على قطاع الكهرباء ، متابعاً بأن مشاريعنا شمولية وليست انية .