يحتاج البرلماني إلى خبرة مهنية ودراسات وأبحاث علمية واجتماعية واقتصادية وغيرها، حتى يستطيع أن يقوم بدوره الرقابي على الدولة وسن التشريعات ووضع السياسات، التي تتلائم مع حاجة البلد لتطويره ورفع شأنه وتمثيل الشعب أمام الحكومة.

لذا فإن طلب الخبرة للاستفادة من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص لا يعتبر نقيصة وإنما يعتبر مكملاً لمتطلبات عمله.

لا يوجد لدينا تقاليد لطلب الخبرة وأصبح دور الأكاديمي أو المثقف مهمشاً من جانب أصحاب القرار والسياسيين بشكل عام، في حين أن دور الأكاديميين والمثقفين ارتقى على المستوى العالمي بحيث تعززت مساهماتهم في توجيه السياسات عبر مجمعات العقول والأدمغة والعصف الفكري.

هنا يتطلب الأمر بناء جسور تواصل وتأكيد المصداقية والثقة بين الأكاديميين والسياسيين، للعمل على رؤية مشتركة لخلق تصورات موحدة لدور كل منهم للتمكين المتبادل كل في شأنه وفي حقله، كما يحتاج الأمر إلى بناء مؤسسات داعمة للفكر والتخطيط الاستراتيجي وتأمين المهارات والتدريب والتأهيل.
إن استقلال السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية دون تغول سلطة على أخرى لهو الأساس في بناء بلد ديمقراطي مؤسسي يعود بالنفع والفائدة الجلّى لتطوير البلد وتقدمه.

دور البرلماني لتطوير التشريع والعمل الرقابي والخدمة العامة يجب أن يبحث في أمور عديدة أهمها المساواة بين الأردنيين جميعاً لتطبيق المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
المساواة تشمل أيضاً التعددية التي يجب أن تحترم وتمثيل كل فئات الشعب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والاستماع لآراء الفئات المهمشة والاستفادة من خبرات المؤهلين منهم والتركيز على استقلال القضاء وتحقيق مبادئ العدل وسيادة القانون، لأنه لا نظام ديمقراطي دون قضاء مستقل ولا قضاء مستقل دون فصل السلطات واستقلاليتها.

تعزيز دور البرلماني بأهمية وضع السياسات العامة لخلق إطار لحل المشكلات والموضوعات المهمة بآليات ومشاركات فعالة لأصحاب الشأن،لهو أمر في غاية الأهمية، لاسيما دور المرأة ودور الشباب لتحسين قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها بايجابية نحو دورها المنتظر للتنمبة واعتماد الشفافية والوضوح للقيام كل بدوره لخدمة المواطن والوطن.

dr.sami.alrashid@gmail.com