في خضم الأحداث التي تمر بها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يتطلع الداخل والخارج المصري إلى الانتخابات، التي ستجرى، حسب الرئاسة في موعدها الشهر المقبل، لكن التأكيد لم يمنع عشرات التساؤلات أبرزها، هل ستجرى في الأساس أم لا؟ كيف سيكون شكل المجلس القادم؟ هل ستسيطر عليه القوى الاسلامية مرة أخرى ام على العكس سيتراجع نفوذهم؟ وهل صندوق الانتخاب سيكون الملاذ الأخير لخروج مصر من عنق زجاجة طال ليلها وثقل حملها على المواطن المصري.

المتابع للشأن المصري يجد أن ما يعرف بالجبهة الوطنية للانقاذ، قد فقدت بعضا من شعبيتها ومصداقيتها في الشارع المصري، فلم تعد قادرة على تحريك الشارع، كما كان يقول النظام، فقد تحرك الشارع خارج سياق المعارضة او حتى المؤيدين لحكم الاخوان المسلمين، فالمحرك كان ذلك الاحساس الذي يموج في قلب وعقل كل مصري أن ثورته سرقت وأن ما رفعه في وجه نظام الرئيس مبارك إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، لم يتحقق منه شيء بل على العكس تماما، فإن حياته تراجعت في ظل تدهور سعر صرف الجنيه وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى التخبط الاقتصادي الذي تعاني منه مصر حاليا ما بين الصكوك الإسلامية ومحاولة الحصول على قرض البنك الدولي وانخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية. اما الحرية فقد ارتفع سقف الحرية في بعض القنوات الفضائية، الا أنه وعلى الجانب الآخر فإن 90% من الدعاوى التي أقيمت بحق صحفيين هي في عهد النظام الجديد. وإذا تأملنا المطلب الذي توافق عليه الجميع وهو العدالة الاجتماعية، فهو الآخر شأنه شأن باقي الشعارات بقيت شعارات ولم يتحقق منها شيء.

لذا أرى في حال الشباب - شباب الثورة - جيل بدأ يتيه في حالة الفوضى التي تسود البلاد فلم يتحقق كل ما ناضل من أجله وسعى لاسقاط النظام القديم ليحقق مستقبلا أفضل له ولأبنائه.

قوى المعارضة والتي أعلنت جبهة وطنية للانقاذ سعت لضم شباب الثورة - الشباب الناضج الذي نزل إلى الميادين دون تنظيم - في محاولة لإيجاد قائد لثورة قامت دون قائد أي أن القوى سعت لإعادة ترتيب أوراقها، لكنها فشلت، ما يعني أنها لن تتمكن من حجز عدد المقاعد الذي تأمل أن تحصل عليه في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب.

وعلى الجانب الآخر جانب من الشارع انقلب على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي تمكن من حصد أكثر من 70% من عدد المقاعد في الانتخابات السابقة، ما يعني ان فرصته بالحسابات المنطقية تراجعت في قدرتها على حصد نفس النسبة السابقة، أي أن الاخوان سيتمكنون قطعا من الوصول إلى قبة البرلمان ولكن بنسبة أقل، لا يمكن على وجه التحديد قياسها، هذه المرة إذا مرت الانتخابات نزيهة وشفافة فمن كان يساند الإخوان طمعا في تحقيق العدالة خاب أمله ومن ساندهم في سبيل تحقيق الحرية كممت أفواههم وأخيرا من سعى لحياة كريمة أفضل تراجعت مستوى معيشته.

وأخيرا ما يخشى على مصر في هذه اللحظة ما يوصف في العلوم السياسية بثورة الجياع، والتي حتما قادمة في ظل ما تشهده حاليا من حالة من الفوضى سواء أكانت في القرارات من جانب السلطة أو من جانب الأحزاب السياسية المختلفة بالإضافة إلى التضخم في ارتفاع الأسعار فثورة الجياع قادمة إن لم تتمكن حكومة قنديل من إنقاذ الاقتصاد المتعثر والمحافظة على سعر صرف الجنيه من التدهور بشكل أكبر.
الدستور.