في التداول تقديرات متفاوتة لما يمكن أن يكون عليه معدل التضخم في هذه السنة، التقديرات بأصغر الأرقام جاءت على لسان وكالة التصنيف الدولية موديز نقلاً عن جداول صندوق النقد الدولي وهو 9ر3%. وأعلى التقديرات جاء على لسان وزارة المالية التي ترى أن تعويم أسعار المحروقات والكهرباء سيرفع معدل التضخم بما يناهز ثلاث نقاط مئوية مما يرفعه إلى أكثر من 7%.

قبل أيام أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أرقام تكاليف المعيشة في الشهر الأول من السنة. ونشرت الصحف اليومية الخبر تحت عنوان ارتفاع معدل التضخم 7ر6% في الشهر الماضي أي كانون الثاني. والواقع إن أرقام الإحصاءات تدل على أن التضخم لم يرتفع في كانون الثاني الماضي بل انخفض بنسبة 6ر0% ولكن الرقم القياسي للشهر المذكور ظل أعلى مما كان عليه في نفس الشهر من السنة السابقة بنسبة 7ر6%.

معنى ذلك أن التضخم بهذه النسبة الكبيرة لا يخص شهر كانون الثاني بل يغطي 12 شهراً تنتهي في كانون الثاني، أي أنه أقرب إلى قياس التضخم في سنة كاملة يقع 11 شهراً منها في السنة الماضية.

ومع أن متوسط ارتفاع تكاليف المعيشـة في السنة الماضية كان 8ر4%، إلا أن الرقم القياسي للشهر الأخير من تلك السنة كان أعلى من الشهر المقابل له في السنة السابقة بنسبة 2ر7% مما يشير إلى أن التضخم كان يسير باعتدال ثم أخذ اتجاهاً صعودياً في الشهرين الأخيرين من السنة بسبب تعويم أسعار المحروقات.

هناك أسباب موضوعية للاعتقاد بأن التضخم في سنة 2013 سيكون عالياً، منها ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والزيادات والمزايا الاستثنائية التي حصل عليها العمال والموظفون في القطاعين العام والخاص مما يرفع الطلب على السلع الاستهلاكية.

وهناك أسباب معاكسة تجذب رقم التضخم بالاتجاه الهبوطي، ويمكن أن تحول دون ارتفاعه إلى مستويات عالية أهمها حالة الركود النسبي في الاقتصاد، وبقاء نسبة البطالة عالية مما يقلل الطلب، ويرغم البائعين على الاعتدال في التسعير.

الاحتمالات مفتوحة لمعدل التضخم في السنة الحالية، فمن الممكن أن يهبط إلى 9ر3% كما قال الصندوق وتبعته موديز، أو يرتفع إلى ضعف هذه النسبة، كما تخشى وزارة المالية، أي أننا نجد أنفسنا مرة أخرى في مربع عدم التيقن.

الرأي