تتواصل اللقاءات والإجتماعات النيابية منذ أسابيع من أجل الوصول إلى شخص رئيس الوزراء القادم، رافق ذلك تعالي بعض الأصوات المطالبة بتوزير بعض النواب ، وقد أشار بعض النواب إلى ذلك صراحة في ضرورة توزيره لمنح الثقة للحكومة القادمة! وألمح البعض الآخر إلى أهمية التوزير لأهمية المرحلة ، قابل ذلك إتجاه يعارض التوزير ويرى أن أهمية المرحلة وضرورة فصل السلطات تقتضي خلاف ذلك.

في خضم هذا الحراك النيابي والشعبي تنادى عدد من القانونيين وذوي الإختصاص في أهمية فصل السلطات عن بعضها البعض، كما رأى البعض منهم أن ذلك يخالف الدستور والعرف القانوني السائد منذ سنوات في ضرورة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية من أجل تفعيل الدور الرقابي على الأداء الحكومي وأن من شأن تنصيب النواب كوزراء إضعافاً لعملية الإصلاح الشمولي في كافة مؤسسات الدولة.

يظهر على الساحة تيار آخر يعارض بقوة فكرة توزير النواب حيث يبرر هذا التيار موقفه من ذلك بأنه لا يمكن تصور الديمقراطية اليوم دون فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما فيها السلطة المعنوية الرابعة أي الإعلام حيث أن هذا الفصل هو أفضل الضمانات للنظام الديمقراطي ، في خضم ذلك طالب البعض بتوزير النواب إنطلاقاً من القول السائد الشعب مصدر السلطات.

يدرك الجميع بأن السلطة التشريعية هي أساس السيادة في الدولة فالمشرع أي المجلس النيابي يعتبر هو الممثل الحقيقي لإرادة الشعب، فهو يشرع القوانين ضمن حدود مسؤوليته للقيام بكافة الأبحاث والدراسات والرجوع إلى اجتهادات أصحاب الاختصاص وإلى إستطلاعات الرأي والحوارات والنقاشات العامة وتزداد أهمية المجالس البرلمانية التي تضم أفرادا من كافة الأحزاب والإتجاهات والمناطق لسماع صوت المواطن ومن شأن كل هذه الوسائل أن تصقل العقليات الديمقراطية وتقدم قوانينا وحلولا أكثر نضجا لخدمة الوطن والمواطن.

في مقابل ذلك يبرز الدور الحيوي للسلطة التنفيذية (الحكومة) في تسيّر أمور الدولة ضمن حدود قوانين المشرع (مجلس النواب) ولها صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل المشرع والموافقة عليها وهذه العلاقة بين التشريع والتنفيذ لا يصح بشكله الأفضل إلا في استقلالية الأول عن الثاني.

إن من الأمور التي يجب التوقف عندها مطولاً حينما تحصل الحكومة على الأغلبية البرلمانية حيث يؤدي هذا الى اندماج غير صحي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نرى ذلك حتى في كثير من الحكومات الديمقراطية حيث يضعف هذا الوضع من مزايا الديمقراطية ومن استقلالية السلطات.

تتعدد الآراء والإجتهادات القانونية والشخصية في عملية فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية وتوزير النواب ولكن الرأي الراجح أن من بديهيات الديمقراطية فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وجعل حالة الإتزان بين مراكز القوى تحت السيطرة لأن ذلك هو الضمان الوحيد للشرعية الدستورية الواضحة .

a.qatawneh@zuj.edu.jo