عمون - دعا حزب الاتحاد الوطني رئيس الوزراء الى التدخل الفوري لوقف قرار "الدفع قبل التسجيل" في الجامعات الاردنية معتبرا ان مثل هذا القرار يشكل ضربة اقتصادية جديدة للمواطن الذي بات مثقلا باعباء القرارات الاقتصادية .

وقال الحزب في بيان له ان اصرار الجامعات الرسمية على اعتماد مبدأ "الدفع قبل التسجيل" يشكل ضربة مؤلمة لعملية التعليم برمتها ويفتح الباب واسعا امام افكار خصخصة التعليم الجامعي الحكومي مبينا انه كان الاجدى بالجامعات فتح ملفات تراجع الاداء الدراسي والبحث عن الحلول الممكنة لهذه القضية لا ان تضع العراقيل امام الطلبة الذي يعاني ذويهم في الاصل من ازمات اقتصادية متلاحقة.

واواضح بيان الحزب ان القرارات المتسرعة وغير المدروسة التي تتخذ في الجامعات الرسمية من شانها خلخلة البنية التعليمية وفتح المجال لولادة ازمات جديدة مشيرا الى ان قرار "الدفع قبل التسجيل" يمس كل اسرة اردنية ويضغط على العصب الاقتصادي الحيوي لها .

واشار بيان حزب الاتحاد الوطني الى ان اولى نتائج قرار "الدفع قبل التسجيل" ارتهان مدخولات اوليات الامور للمؤسسات المالية التي لجاوا اليها للاقتراض لتمكين تسجيل ابنائهم خشية فقدانهم مقاعدهم الجامعية الامر الذي احدث ضغوطا اضافية لم تكن في حسبان موازنات الاسر المالية.

واكد الحزب وقف هذا القرار الذي فتح المجال امام اعتصامات احتجاجية للطبلة الذين من المفترض ان يبداوا فصلهم الدراسي بتلقي العلم لا بالبقاء داخل حرم الجامعات احتجاجا على قرارات ادارية غير مدروسة منتقدا انشغال الجامعات بقضايا هامشية على حساب نوعية وجودة التعليم المقدم.

وقال البيان ان القرارات الادارية المتسرعة التي تتخذ في الجامعات الرسمية تشكل حالة ارباك وتخلق ازمة لتلد اخرى نتيجها تمثلت في ارباك الدراسة وانطلاق المسيرات الطلابية الامر الذي عطل العملية التعليمية مستغربا لجوء هذه الجامعات باتخاذ القرار ذاته وفق جداول زمنية مبرمجة حيث كان البدء بالجامعة الهاشمية تلته “آل البيت فـ”الطفيلة” ثم “الأردنية”.

واستغرب بيان الحزب صمت مجلس التعليم العالي الذي تنازل عن صلاحياته في ايقاف القرارات الجائرة غير المدروسة لرؤساء الجامعات مطالبا بالتحرك الحكومي الفوري لايقاف تنفيذ قرار "الدفع قبل التسجيل" خاصة ان حقوق الجامعات من الرسوم محفوظة ولا يمكن لاي طالب الانتقال من فصل الى آخر قبل ان يكون مسددا لالتزاماته المالية كافة.

وقال بيان الحزب ان كتلته النيابية في مجلس النواب والتي تضم 10 نواب وضعت في برنامج عملها فتح ملفات التعليم العالي ومجمل العملية التعليمية في البلاد وانها ستبحث قضايا الطلبة مع كل المستويات الحكومية داخل المجلس وخارجه.