اقدّر للكاتب الفاضل عصام قضماني ما أثاره في مقالته المنشورة في صحيفة الرأي الغرّاء والمعنونة ب «يشترطون قضاءً أجنبياً لحل النزاعات ؟» لما لهذا الموضوع من أهمية كنت وما زلت أثيرها في جميع المؤتمرات والندوات والدورات التي أشارك فيها، ولكن يجب أن لا نُلقي باللوم على أنفسنا من حيث إنعدام الخبرة أو قلّتها في النزاعات ذات الطبيعة التجارية. كما أنه يجب التمييز ما بين التحكيم كقضاءٍ ذي طبيعةٍ خاصةٍ وكوسيلة بديلة لتسوية النزاعات، وبين القضاء ودوره واختصاصه في حل النزاعات مهما كان نوعها.فتسوية النزاعات أيّا كان نوعها سواء المدنية أو التجارية أو الجزائية وما يتعلق أيضاً بمسائل الأحوال الشخصية هي إختصاص أصيل للقضاء على إختلاف أنواعه ودرجاته. أما التحكيم فهو وسيلة بديلة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية؛ أساسه إرادة طرفي النزاع واتفاقهما على اللجوء إلى التحكيم للفصل في النزاع القائم بينهما، ولكن دون أن يفسّر هذا الأمر بأنه نزع لإختصاص القضاء والحد من صلاحياته.فالمقصود هو لجوء الشركات المحلية الكبرى والمستثمرين الأجانب وأحياناً الدولة ممثلة بمؤسساتها الرسمية إلى التحكيم وليس القضاء (المحاكم)؛ بمعنى أن يتم الإتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقود أو الإتفاقيات أو تفسير أي من بنودها إلى التحكيم. وعند الحديث عن اللجوء إلى التحكيم، فإنه يجب التمييز أيضاً ما بين القواعد الموضوعية (دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين) كقواعد القانون المدني الأردني على سبيل المثال، وتلك الإجرائية كقواعد قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001.

وبالتالي، إنّ الحديث عن اللجوء إلى القضاء الأجنبي، وإنجلترا كمثال على ذلك كما طرح الكاتب الفاضل، لا يعني بأنّ المحاكم الإنجليزية هي المختصة في نظر النزاعات، بل يعني اللجوء إلى التحكيم بحيث تكون إنجلترا هي مكان التحكيم، والقانون الإنجليزي كقواعد موضوعية هو الواجب التطبيقي، وقانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996 هو واجب التطبيق كقواعد إجرائية؛ الأمر الذي يعني في النهاية عدم إختصاص المحاكم الإنجليزية في نظر النزاع، وعدم تدخلها في العملية التحكيمية إلا عندما يُطلب منها أو في حدود ما رسمه القانون، وهذه أمور كثيرة لا مجال للحديث عنها في هذا المقام.وعليه، فإنّ المهم هو أن نحترم موروثنا التشريعي، وأن نثق به، وأن نطبّقه على أنفسنا حتى نطلب تطبيقه على الآخرين، وأن لا نتجاهل قوانيننا لأن هذا الأمر غير مقبولٍ ولا مبرر له بكافة المقاييس. ونحن في الأردن نملك خبرات قانونية في كافة المجالات ونضاهي بها الدول المتقدمة، ونملك كثيراً من الخبراء والمختصين كمحامين ومحكمين في مجال التحكيم الوطني والدولي على حدٍ سواء. لذلك، لا مبرر للجوء إلى مكاتب محاماة أجنبية، ولا لتسمية محكمين أجانب للفصل في قضايانا، ولا أن نلجأ للتحكيم في الخارج ونطبّق قوانينه وقواعده. ولكن الغرب هو عقدتنا الدائمة، وأصبحنا نتغنّى بخبراته، ونثق به أكثر من ثقتنا بأنفسنا، مع أننا يجب في المقابل أن نقتدي به في ممارساتنا، وأن نحذو حذوه في تمسكه بقوانينه وبتطبيقها.فالأمر في النهاية لا علاقة له بالخبرة لأننا نملكها ونتمتع بها، ولا علاقة له بسرعة التقاضي لأنّ للتحكيم إجراءاته المتفق عليها فيما بين طرفي النزاع أو ما تقرره هيئة التحكيم، وبالتالي سهولة السيطرة على الإجراءات، وسرعة الفصل في موضوع النزاع خلال المدة المتفق عليها أو ما يقرره القانون مما من شأنه الخلاص من طول أمد التقاضي.

وبالتالي، ما ينقصنا هو الإرادة الحقيقية في إحترام تشريعاتنا وفرض تطبيقها، والثقة في أنفسنا وبخبراتنا ومؤهلاتنا. أما القضاء، فأتفق مع الكاتب من حيث ضرورة إستمرارية تطويره، ولكن دون الحاجة إلى إنشاء محاكم متخصصة، بل من خلال تطبيق نظام الغرف القضائية ليكون هنالك إختصاص في نظر النزاعات لدى المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. وإنّ عقد المؤتمرات والندوات والدورات للقضاة في مجالات تجارية واقتصادية متخصصة لا تمس بكفاءة القضاء، ولا تقلل من شأنه ومن خبراته، لأن مواكبة التطورات، والأخذ بآراء القضاة وخبراتهم وما يواجهونه من قيود أو مشاكل عملية أمور تقتضيها الضرورة والمصلحة على حد سواء وصولاً إلى إكتساب المعرفة والخبرة، والتطوير والتحديث اللازم في التشريعات التي تحكم عملية التقاضي بكافة جوانبها وأدوارها ودرجاتها.* دكتوراة في التحكيم التجاري الدولي .

الرأي