عمون - احتج عدد من الفاعليات النيابية والحزبية والنقابية والشعبية في لواء كفرنجة على رفض مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى اقراض بلديتهم التي تعاني اوضاعا مالية صعبة تحول دون تنفيذ مشاريع خدمية ضرورية وملحة للمواطنين.

وقال النائب محمد فريحات انه سيقوم بمتابعة الموضوع من خلال وزير الشؤون البلدية بصفته رئيسا لمجلس بنك تنمية المدن والقرى من اجل اعادة النظر بعدم الموافقة على اعطاء البلدية قرضا لتحسين اوضاعها خصوصا ان البلدية تعاني مديونية كبيرة تعجز عن تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والتامين الصحي لموظفيها.

واضاف فريحات ان البلدية تعرضت شوارعها بسبب الظروف الجوية التي سادت المنطقة الى اضرار كبيرة تستوجب على وزارة البلديات حصر هذه الاضرار من اجل تحسين البنية التحتية للشوارع التي اصبحت عبارة عن حفر ومطبات تلحق اضرار كبيرة بالسيارات.

واشار فريحات ان بلديات محافظة عجلون بشكل عام بحاجة ماسة الى مساعدات طارئة لانقاذ اوضاعها المالية حتى تتمكن من تقديم الخدمات خصوصا بلدية كفرنجة التي اصبحت عاجزة عن تقديم اي خدمة تتعلق بالبنية التحتية بالاضافة الى انعدام خدمات النظافة مبينا انه سيقوم بتقديم مذكرة خطية لوزارة الشؤون البلدية لمعالجة الاوضاع المتردية التي تعانيها البلديات.

وقال رئيس هيئة شباب كفرنجة الجامعيين علي الرشايدة ان البلدية بحاجة ماسه الى قرض من بنك تنمية المدن والقرى لادارة شؤونها في تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين الذين هم بامس الحاجة لها.

واشار نائب رئيس لجنة نقابة المهندسين الاردنيين فرع المحافظة المهندس عادل خطاطبة الى ان بلدية كفرنجة تعاني مديونية عالية واصبحت عاجزه عن تسديد رواتب موظفيها والاقساط المترتبة عليها للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الامر الذي تحتاج فيه الى قرارات من الوزارة لدعم البلدية حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه موظفيها ومواطنيها الذين يعانون ضعف الخدمات التي تتعلق بالبنية التحتية.

وبينت عضو مجلس استشاري لواء كفرنجه موزه فريحات ان معظم شوارع البلدية ومناطقها تعاني كثرة الحفر العميقة والمطبات والمقاطع الحادة المرتفعة التي لحقت بالشوارع الرئيسية والفرعية جراء الظروف الجوية التي سادت المنطقة، منتقدا البنك الذي رفض منح البليات قروضا بحجة سوء اوضاعها المالية.

وقالت نائب رئيس لجنة البيئة في كفرنجه التابعة لجمعية البيئة الاردنية الاعلامية ناديه العنانزه ان البلدية اصبحت بحاجة ماسة لدعم من قبل الوزارة لادارة شؤونها لتحسين اوضاع النظافة التي اصبحت شبه معدومة بالاضافة الى تحسين اوضاع مسلخ الذبحيات الذي عاني عدم تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة بالاضافة الى تسديد التزاماتها المترتبة للضمان الاجتماعي والتامين الصحي والمستحقات الاخرى لتحقيق الامن الوظيفي للعاملين ضمن كادرها.

وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجه المهندس عبدالحميد المومني ان اوضاع الطرق الداخلية بحاجة الى صيانة واعادة تأهيل كونها لم تجر أي اعمال لتحسين اوضاعها منذ سنوات بسبب عدم توفر المبالغ المالية اللازمة مبينا ان عدم متابعة الاعمال التي تنفذها بعض الشركات التي تتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي والاتصالات الحقت اضرارا كبيرة في البنية التحتية للشوارع وادت الى تآكل اجسامها وهبوط اجزاء كبيرة منها خلال موسم الامطار وذلك لعدم تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية للعطاء.

واعتبر عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في المحافظة علي العبدي النواطير ان قرار مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى غير مبرر كون البلدية تعاني ضائقة مالية واصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات والمواطن غير مسؤول عن ما لحقت به البلدية بسبب غياب الرقابة عن الاداء والممارسات الخاطئة التي كانت ترتكب على مدار السنوات الماضية.

وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى هيثم نحله ان هناك اسسا وشروطا معتمدة يطبقها مجلس ادارة البنك لاعطاء قروض للبلديات وان بلدية كفرنجة لا تنطبق عليها الشروط بسبب ارتفاع مديونيتها التي تزيد على 7 ملايين دينار ونسبة عجز فيها تفوق 200 بالمئة.

وبين نحله ان البلدية لا يتوفر لديها عوائد وحسابها مكشوف اذ تمت تغطية الرواتب والمحروقات من البنك حتى تستطيع تنفيذ اعمالها الضرورية والملحة باعتبارها اولويات لمعالجة المشاكل التي تعانيها البلدية. بترا