الى متى ستبقى مهمة النائب منصبة في واقعنا السياسي على مطاردة الوزراء، والمدراء ، والادارات الامنية والمدنية لتنفيذ مطالب قاعدته الانتخابية التي تتوزع على طلبات التوظيف على الفئة الرابعة، والنقل، والاعفاء، وطلب المساعدة لطلاب الجامعات ، او التوسط بانواعه المختلفة، وهو ما يؤثر على موقف النائب الرقابي ، والسياسي وذلك تبعا لعملية الاستجابة لطلباته من عدمها . وهنالك من النواب من يحظى بدعم خاص دون غيره فيصار الى انجاحه خدميا من خلال التجاوب معه في الوزارات والدوائر، وهذا يحدث معيارا غير عادل في التعامل مع النواب.

وفي ذلك استهتار بالسلطة التشريعية واستضعاف لها، وتجريدها من دورها الحقيقي اذ ان مد اليد للوزراء يكون على حساب دور النائب التشريعي والرقابي، وذلك يجرده من استقلاله، ويبقيه رهينة لضغط قواعده الانتخابية من جهة وامكانية استجابة السلطة التنفيذية له من جهة اخرى، والذي يفترض فيه ان يراقب عملها، وان يمنحها الثقة او يحجبها بموجب قناعته ببرنامج الحكومة ، وان يستجوب وزرائها على القضايا العامة.

وفي المقابل لا تتوقف القواعد الانتخابية عن ايصال مطالباتها الملحة الى النائب الذي اصبح وكيل الشعب في السعي بمصالح الناس، وتنفيذ مطالبهم المتوقفة في الوزارات ، والدوائر، وكوننا نفتقد الى تطبيق قاعدة المعاملة بسواسية امام المؤسسات، وقد توحش دور الواسطة والمحسوبية في حياتنا السياسية والعامة فان المعادلة تصبح مختلة بين النائب والسلطة التنفيذية، ويبقى في حالة ضعف امام الحكومات، وهي التي تملك بيديها مفتاح حل مشاكل الناس وقضاياهم المعطلة .

لذلك لا مناص من احداث تغيير جوهري في الية الحكم في الاردن، واعطاء النواب فرصة لتطبيق برامجهم الانتخابية، وحل الاشكاليات التي تواجه المجتمع، والنواب هم الاقرب الى الناس، ويحظون بتوكيلهم.

والحكومة البرلمانية مدعاة للكتل لأن تتماسك، وسيفرض ذلك على البرلمان ان يتوزع على قاعدة الاغلبية والاقلية ، وهكذا نتوصل الى الية تداول الحكم، وايجاد جهة شعبية تعنى بتحمل مسؤولياتها امام القضايا الكبرى التي تعترض طريق الدولة، وسيكون النواب هم الاقدر على اجتراح السياسات التي تتطلبها الظروف الدقيقة.

الحكومة البرلمانية تشكلها الاغلبية البرلمانية، وهذا يرسخ مبدأ “ان الامة مصدر السلطات”، ويعيد الاعتبار لصناديق الاقتراع المولدة للسلطات، وستكون الكتل البرلمانية امام امتحان الشعبية مدعوة لطرح البدائل، والبرامج ارضاء للشارع، وهي مؤهلة لتوليد حياة حزبية فيما بعد خارج اطار البرلمان، وهكذا ندخل جديدا على رتابة حياتنا السياسية التي وصلت حقيقة الى اعتاب الازمة.

الدستور