بعد فوز المهندس سعد هايل السرور برئاسة مجلس النواب أعلن في كلمته بعد الفوز بأن أول عمل سيقوم به مجلس النواب هو تعديل نظامه الداخلي حتى يتوافق مع التعديلات الدستورية والتي من أهمها بالنسبة لهذا المجلس هي موضوع النصاب إذ نص التعديل الخاص بهذه المسألة على أن الحضور يجب أن يكون النصف زائد واحد مهما كان عدد الحضور من السادة النواب بدلا من الثلثين من عدد جميع الأعضاء وهذه نقطة مهمة جدا حيث كان بعض النواب في مجالس النواب السابقة يتغيبون عن الجلسات أو يخرجون من بعض الجلسات ليفقدوا الجلسة نصابها القانوني.

وبما أن المجلس بصدد تعديل نظامه الداخلي فنرجو أن نلفت نظر رئيس المجلس واللجنة التي ستشكل من السادة النواب لتعديل هذا النظام إلى نقطة هامة جدا وهي غياب بعض السادة النواب أحيانا بدون عذر رسمي عن جلسات مجلس النواب.

النائب الذي وصل إلى مجلس النواب لم يصل لولا أنه حصل على ثقة المواطنين الذين انتخبوه وهذا يعني أنه يجب أن يكون عند حسن ظنهم وأن يمثلهم خير تمثيل لذلك فإن غيابه عن جلسات مجلس النواب بدون عذر رسمي يعني أنه لا يتحمل مسؤولية المقعد الذي يشغله لأن من وصل إلى قبة البرلمان عليه أن يكون على قدر المسؤولية وأن يشارك في الجلسات وفي النقاشات التي تهم كل مواطن أردني.

في بعض مجالس النواب في بعض دول العالم لا يحق لأي نائب أن يتغيب عن جلسات مجلس النواب إلا بعذر رسمي وفي حال غيابه عن أكثر من جلسة فإن هناك عقوبات في النظام الداخلي تفرض عليه وفي بعض الدول قد تسقط عضوية النائب إذا ما غاب عن عدد محدد من الجلسات.

في مجلس النواب السابق كان هذا المجلس يناقش بعض القوانين الهامة جدا مثل قانون المالكين والمستأجرين على سبيل المثال والذي يهم كل أبناء الشعب الأردني فكان عدد من النواب يغادر الجلسة حتى تفقد الجلسة نصابها القانوني ولم يستطع المجلس مناقشة هذا القانون وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك لا مجال لذكرها الآن لكن إفقاد الجلسات لنصابها القانوني حرم المواطنين الأردنيين من إقرار قوانين هامة جدا كانوا بحاجة ماسة إليها وهذا ما جعل الثقة تهتز بالمجلس السابق بسبب هذه الممارسة وبعض الممارسات الأخرى التي اعتبرها الأردنيون سلبية كحفظ بعض ملفات الفساد.

تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يجب أن يكون شاملا ويجب أن يعالج كل النقاط السلبية الموجودة في النظام الحالي بحيث يكون هذا النظام متماسكا وغير قابل للإختراق تحت أي ظرف كان.

على كل حال نتمنى لمجلس النواب الجديد أن يكون عند حسن ظن أبناء الشعب الأردني وأن يعيد مد جسور الثقة بينه وبين أبناء الشعب الأردني وأن يكون قادرا على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن وفي هذا الظرف الإقتصادي الصعب.

الدستور