ليس المهم شخص الرئيس في عملية الإختيار أقصد شخصية الرئيس المتمثلة في الجوانب المادية والمعنوية في الشخصية مثل الطول ولون الشعر واشراقة الوجه واختيار الألوان كما الفكر ليبرالي، محافظ، بيروقراطي، حداثي ..... الخ ، فنحن لا نبحث عن عريس أو رئيس مُنتدى ثقافي ، ولن يختار نواب الشعب بمساعدة الطراونة إلا من الأسماء المطروحة من رؤساء الوزراء المُجربين ، ويالها من تجربة عاشها ويعرفها كل الأردنيون !!، فسواء شاركوا النواب في الإختيار أم لم يشاركوا فسنعود إلى نفس اللعبة ! ، وبذلك فلن يتغير في الأمر شيئاً إن عاد لنا أحد الذين جربناهم وخصوصاً وأن من سيجري المشاورات رئيس وزراء سابق ! له بصمات في إدارة الدولة وكل الأردنيون استاءوا من أدائه فكيف لو شارك في رأيه في الاختيار وقد رأينا جميعاً اختياراته الموفقة في تعيناته الأخيرة .

لقد عانى الأردنيون ولا زالوا من قضية اختيار الرئيس ، وقد دفع الأردنيون ولا زالوا بسبب النتائج الكارثية لرؤساء الوزراء المتعاقبين في العقد الأخير فلم نوفق في رئيس وزراء إلى الآن استطاع أن يُخفف من معاناة الأردنيين أو يُقدم لهم شيئاً يذكره الأردنيون له ويعدوه انجازاً ، فكل رئيس وزراء يأتي يقترف جريمة في حق الشعب يجعله ينتظر بفارغ الصبر التخلص منه ليأتي من هو أكثر منه فشلاً أو يوازيه وبهذا وصلت الخزينة الأردنية إلى حالة من الإفلاس نتيجة الهدر الكبير في الموارد والترهل وسوء الإدارة وقد كَحْلهَا الربيع العربي بأن رفع وتيرة الاحتجاجات ما زاد حرص الحكومات على إرضاء المحتجين على حساب الخزينة ودون محاولة لرفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة مشاريع استراتجية لتغطية العجز المُتزايد في الموازنة ، بل نرى الحكومات تتخلص من المشاريع المولدة للدخل وتتجه نحو جيب المواطن الخاوية في علاج مشاكل خلقتها الإدارات السيئة المتوالية التي كان لأصحاب الدولة المتعاقبين العائدين أكبر الفضل في تأزيم حال الدولة الأردنية التي يدعون أنهم اصحابها .

إن العجز المتفاقم في الموازنة واتساع جيوب الفقر وتزايدها ماهو إلا نتاج سياسات اصحاب الدولة من الأسماء المطروحة لتعود لمواصلة المسسلسل المأساوي لاستنزاف ما تبقى من مُنجزات الأردنيين ومُدخراتهم وبذلك فإن اختيار رئيس الوزراء لا يتم بهذه الطريقة الكئيبة التي تدل على إفلاس إداري لا يتفق ومتطلبات المرحلة إن كنا نريد الإصلاح والحفاظ على ما تبقى من موارد ومنجزات ..

إننا لا نبحث عن زعيم في شخص رئيس الوزراء وإن كنا نطالب بالحد الأدنى من كرزيما الرئاسة ، إلا أننا نبحث عمن يملك البرامج ويملك الحلول ويملك التعامل مع ما هو مُتاح من عناصر إنتاج لنقل الأردن نقلة نوعية في الحالة الإقتصادية والسياسية والأمنية بعد أن وصلت البلاد إلى طريق مسدود في كثير من القضايا التي تمس حاجات المواطن .

إن مواصلة مُسلسل القروض والاستجداء هو تجذير لسياسة الدولة المُهلهلة التي تسير بُخطى حثيثة نحو الفشل ، ألا يمكن خلق مشاريع إنتاجية في ظل هذا الزخم المعرفي والتقني من القوى البشرية ورأس المال الوطني المتراكم في البنوك بشكل ودائع لتتحول إلى مشاريع إنتاجية حقيقية إذا ما أوجدت الدولة التشريعات المناسبة لحمايتها وضمان عوائد مناسبة لها من خلال استنباط تشريعات تُناسب الواقع الأردني بدل التشريعات المعلبة المستوردة التي كانت من أهم أسباب فشل الصناعة والزراعة والسياحة كأركان أساسية للإقتصاد الحقيقي الفاعل المولد للتنمية الحقيقية .

لذا فإن البحث يجب أن يرتكز على البرامج وليس على الأشخاص القادرين على توصيف الحالة الأردنية وتشخيص أسباب أزماتها الإقتصادية والسياسية وتقديم الحلول المناسبة الممكنة والتي ترتكز على امكانيات الوطن وأبناءه لاستغلال ماهو متاح استغلالاً أمثلاً (والمُتاح كثير) وليست الحالة الأردنية مُستعصية على الحل فالنماذج المماثلة موجودة في التاريخ القديم والحديث في تركيا وماليزيا وسنغافورة والنمور السبعة في آسيا ، وغيرها الكثير في روسيا بعد أن وصلت الأمور إلى الهاوية جاء بوتين ليُعيد روسيا المُنهارة إلى امبراطورية من أقوى الامبرطوريات .

إن ما يعانيه الأردن حقيقةً هو أزمة إدارية بَحتة ناتجة عن ضُعف أصحاب الدولة من الذين تطرح اسماءهم مُجدداً لإعادة إدارتها فأي اصلاح تذهبون بنا إليه لن يكون إصلاحاً أبداً، إعادة تدوير أصحاب الدولة ممن عرفنا فقد زادونا فشلاً غلى فشل !! واشبعونا خُذلاناً وفوتوا فرصاً حقيقية كانت مُتاحة !! واضاعوا آمال الأمة في النهوض بعدما أوصلونا إلى هذا المستوى من العجز والفقر والبطالة والمديونية ،وبعد أن نهبوا مُنجزات الوطن وتقاسموها هم وزبانيتهم ، ومازال النهج هو النهج ، فلا زال نائب الخدمات هو من يُشغل الصفوف في المجلس السابع عشر ولم يتعظ الأردنيون بتجربة المجلس السادس عشر بل أعادوا لنا نواب الفوسفات والكازينو وسكن كريم ونواب الصوت الواحد ممن برؤوا فاسدي الأمة ليصبحوا سادة المشهد النيابي وإن بدوا خجلين فابتعدوا عن زعامة الكتل وإن كانوا يديرونها في الخفاء فلم يبتعدوا كثيراً عن المشهد ، ولعدم وجود الكفاءات في النواب الجدد عادت الزعمات القديمة لتسود المشهد مما أعاد الحال إلى ماهو عليه (وكأنك يا بو زيد ماغزيت ) فقد اشبعناهم شتماً وفازوا بالإبل؟؟!!!..