عمون - أثارت مذكرة لغرفة صناعة الأردن تتعلق بدراسة آثار قرار حكومي اتخذ اخيرا بفرض رسوم على لفائف الحديد الاملس التي تزيد على 5ر5 ملم حفيظة مصانع حديد التسليح المحلية.

وكانت الغرفة وجهت مذكرة للمصانع بعد صدور القرار أشارت فيها الى قيامها بشكل عاجل بدراسة الآثار المترتبة على قرار فرض رسوم على لفائف الحديد الأملس التي يزيد قطرها على 5ر5 ملم وانعكاساته على المصانع التي تستعمل اللفائف لغايات انتاج الشيك الحديدي والأسلاك والمسامير والبراغي او أي منتج اخر غير سحب قضبان حديد التسليح. وطلبت الغرفة من المصانع تزويدها بشكل عاجل بالكميات المستخدمة من لفائف الحديد للأعوام 2011و2012 بشكل منفصل، والأقطار المستخدمة ونوعية المنتجات التي تم انتاجها، مؤكدة ان المعلومات سيتم التعامل معها بمنتهى السرية.

وعبرت مصانع الحديد المحلية عن امتعاضها في ردها على المذكرة اليوم الأربعاء، باعتبارها تضر بمصلحة 11 مصنعا محليا تسد احتياجات السوق المحلية من مختلف الأصناف التي تحتاجها وتشغل 7 آلاف موظف وعامل غالبيتهم أردنيون.

وقالت المصانع في ردها على مذكرة الغرفة "إن قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه اجراء تعديلات على التعرفة الجمركية للحديد الأملس المستورد كمدخلات انتاج، تم بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك".

وكان وزير المالية سليمان الحافظ قد نسب لرئيس الوزراء بدراسة هذه التعديلات بعد طلبات تقدم بها عدد من المصانع المحلية والتي تمت دراسة طلباتها من قبل لجنة إعفاء مدخلات الإنتاج المؤلفة من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك الأردنية وغرفة صناعة الأردن.

وشمل قرار مجلس الوزراء اعفاء الحديد الاملس قطر 5ر5 ملم فما دون من رسوم الجمارك وفرض رسم جمركي بنسبة 10 بالمئة على الحديد الأملس بقطر يزيد على 5ر5 ملم ولا يتجاوز 5ر7 ملم ورسم بنسبة 20 بالمئة على الحديد الاملس الذي يزيد قطره على 5ر7 ملم.
كما شمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية تثبيت الرسم الجمركي على مستوردات الحديد ذات المقطع العرضي الدائري بنسبة 20 بالمئة.

وجاء في رد المصانع على مذكرة الغرفة، ان اللفائف الملساء من الحديد التي قطرها اقل من 5ر5 ملم هي معفاة بالتعرفة وهي مكون لجميع منتجات المسامير بأقيستها المختلفة واسلاك التربيط والمجدول والبراغي والشبك وجميعها معفاة من اية رسوم جمركية.

واشارت الى ان اللفائف بقطر يزيد على 5ر7 ملم التي تم تحديد رسم 10 بالمئة عليها تستخدم في البناء والتسليح ويتم تجليسها وقصها وبيعها وهي تنتج من المصانع المحلية بمواصفات عالية ومطابقة.
وبينت المصانع في المذكرة ان اللفائف بقطر يزيد على 5ر7 ملم (8 و 10 و12 و 14 ملم) تعتبر حديد تسليح يجب ان تخضع لرسم 30 بالمئة بدلا من 20 بالمئة كون المصانع المحلية تنتجها وبعلامات تجارية.
وأكدت المذكرة ان ما يتم استيراده من هذه المقاسات لا يحمل علامات تجارية وغير مطابق للمواصفة الأردنية وتم بيعه كحديد تسليح وهو مثبت لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال إقرارات الشركات التي قامت باستيراده.

وأشارت المذكرة الى ان مستوردات المملكة من لفائف حديد التسليح محصورة بأشخاص بعينهم وبلغت مستورداتهم ما يزيد على 150 الف طن وكلها بيعت في السوق المحلية ما اثر على الصناعة الوطنية وكان سعر بيعها مطابقا لذات اسعار المصانع المحلية.

وحسب احد مدراء مصانع الحديد المحلية فضل عدم ذكر اسمه إن غالبية مستوردات الأردن من لفائف الحديد الأملس تدخل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وهي في الأساس معفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات عربية وتجارة حرة.

وترى المصانع ان قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الحديد الأملس سينعكس ايجابا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بحصوله على اصناف مطابقة للمواصفات القياسية، ويحد من التلاعب بجودة ما يطرح من منتجات حديد تسليح بالسوق المحلية. بترا