عمون - وائل جرايشة - قرّر مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية حول شبهة دستورية في مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.

واعتبر نواب أن المشروع المقدم من الحكومة التفاف على التعديلات الدستورية التي أقرت في العام 2011.

واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن القانون جاء "للالتفاف على الدستور".

وقال الدغمي "أتى القانون بقضاة مدنيين ليفصلوا في قضايا غير التي حددها الدستور"، مطالباً بسؤال المحكمة الدستورية حول مشروع القانون لان فيه شبهة مخالفة دستورية.

وتنص المادة (101) من الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

من جهته ردّ رئيس الوزراء عبد الله النسور بقوله "لقد طالبت الحكومة بمعالجة القضية الدستورية، وهي أبعد ما تتقصد مخالفة الدستور"، معتبراً أن مخالفة الدستور "جريمة وليست خطأ فقط".

وأضاف "الحكومة جاهزة لتقصي أي امكانية لمخالفة الدستور وستكون ضدها واذا حصل فإنه يكون بالخطأ"، طالباً السير بمشروع القانون من قبل اللجنة المختصة واذا وجدوا فيه مخالفة تعود الى مجلس النواب ومن حق المجلس مخاطبة المحكمة الدستورية "فالطريق واضحٌ وبينٌ".

وشرح النسور للنواب عمل حكومته فيما يتعلق بتصويب أوضاع القوانين بما يتواءم مع التعديلات الدستورية، وقال "الحكومة طلبت من المؤسسات التي يجب ان تعدل قوانينها وفقا للدستور اشعار الحكومة بذلك"، لافتاً إلى ان الحكومة سترسل عشرات القوانين الى مجلس النواب.