8 نواب يطالبون بردّ "الكسب غير المشروع"13-02-2013 03:27 PM
عمون - وائل الجرايشة - طالب (٨) نواب ظهر الأربعاء برد قانون " الكسب غير المشروع" خلال قراءة البرلمان الأولى لمشروع القانون.
|
قانون الضمان الاجتماعي أهم من الكسب غير المشروع وغيره , لأنه اللي كسب كسب وروح وماظل أي شيئ رايح يكسبه !!! نقولها ونطالبكم ونسمعكم ونرفع صوتنا عاليا لنسمعكم . الشعب يريد قانون الضمان هل من مجيب هل من يسمع , الناس تريد ان تعاد لها حقوقها التي اغتصبت بقانون الضمان , ونعيد عليكم مافي ولا اي قانون يهمنا حاليا قبل أقرار تعديلات قانون الضمان , ماذا يهمنا بكل قوانين النخبه والشعب مازال يأن ويصيح من الجوع والأستقواء على حقوقه
مشان الله
تبلشوا برؤساءمجالس سابقين وحاليين ومدراء وامناء عامين ومدراء المشتريات واللوازم
لكل من
المياة-البوتاس-الفوسفات-مصفاة البترول-البرومين-المغنيسيا- توليد الكهرباء-توزيع الكهرباء-سكة حديد العقبة-السمرا للكهرباء-الاسمدة اليابانية-الجمارك-الموانيء
حيث الفساد في العطاءات والمشتريات معشش من قرون
قانون الملكيات الشخصية والعائلية ومناقلاتها " من أين لك هذا؟"
المقترح اعداد قانون من اين لك هذا يطبق على عدة مراحل ويشتمل التطبيق على تقديم بيانات وكشوفات اقرار بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الاشخاص داخل وخارج الاردن بما فيها الاسهم والسندات الحالية والتي تم بيعها منذ تولي كل منهم للمناصب التالية:
المرحلة الاولى تطبق على كل من:
رئيس الوزراء الحالي ورؤساء الوزراء السابقين
الوزراء الحاليين والسابقين
رئيس الديوان الملكي الحالي ورؤساء الديوان السابقين
رؤساء الاجهزة الامن
الاقارب من الدرجة الاولى للمعنيين في المرحلة الاولى
الامناء العامين للوزارات ومجلس الوزراء
الضباط العاملين والمتقاعدين من رتبة فريق فاعلى
اعضاء محكمة التمييز
مفوضي سلطة اقليم العقبة واعضاء مجالس المناطق التنموية
النواب الحاليون والسابقون
الاعيان الحاليون والسابقون
سفراء المملكة الاردنية الهاشمية
محافظي وزارة الداخلية
اعضاء مجالس الهيئات الحكومية والمستقلة والتي تم هيكلتها
أي شخص آخر بطلب خطي من مجلس الوزراء بعد قرار شموله بغالبية اعضاء المجلس.
المرحلة الثالثة تطبق على كل من:
ق
قد يشتمل على الورثة والشركاء للمعنيين بالمرحلتين الأولى والثانية وكل من يشك بعدم وضوح بيانات الأملاك الخاصة به.
ضروريات للقانون:
1. يتم حسب قانون تشكيل هيئة للتدقيق بالوثائق والبيانات تشمل قضاة عاملون وسابقون واعضاء من لجان التفتيش والمحاسبة المالية والادارية ومتخصصون من دائرة الاراضي ووزارة المالية ووزارة الصناعة وضريبة الدخل وغيرهم.
2. الطلب من جميع المعنيين بالمرحلة الاولى بتقديم بيانات الاقرار المالي خلال شهرين من تاريخ اصدار القانون
3. تنظيم كشوفات ضريبة الدخل السابقة لجم
ليش نسيتو امانة عمان
وكمان تعيين المستشارين في كبرى الشركات حيث قرار رئاسة الوزراء بانهاء خدمات المستشارين (الذين لا يستشاروا)
في مصفاة البترول والبوتاس وووووووووووووووووووو
نحن وقفنا بطوابير المنتخبين لترفعو الظلم عن حقوقنا بقانون الضمان في البدايه وقبل كل شيئ , أما قانون الكسب غير المشروع والمشروع مش فارقه معنا لأنه اللي كسب راح وطارت الطيور بأرزاقها , فاحنا بدنا حقوقنا والتي تفوق بأهمتها قانون الكسب غير المشروع,لأنه هذا تضييع للوقت والجهد وعلى حساب مطالب المواطنيين الأنيه والمستعجله , فبلاش تنظير علينا مثل ما نظروا في المجلس المنحل كانوا يضيعوا وقتهم بقوانين مثل هل الربع الخالي بأسيا أو بأفريقيا , فنحن لنا حقوق دمرت وقانون الضمان وتعديلاته بين أيديكم وفي ألأدراج
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة