نظام تصرفات

يشرفني أن أقترح النظام التالي لتصرفات الأعيان والنواب:

لا بد من التوضيح أن نظام تصرفات أعضاء مجلس النواب المقترح تاليا مقتبس بتصرف يناسب الحياة الدستورية الأردنية. ومع أن أي مفكر في هذا الشأن لا يقدر على اختيار النواب الأصلح بتصرفاتهم وبقيامهم بواجباتهم ، إلا أنه يساعد الناخب على اختيار أفضل نائب لتمثيله. كما لا بد من التوضيح أن هذا النظام يصلح أيضا لاتخاذه لمجلس الأعيان غير المنتخب .

نظام تصرفات أعضاء مجلس ألأمه

يسمى هذا النظام ( نظام تصرفات أعضاء مجلس ألأمه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الهدف من النظام

الهدف من هذا النظام هو مساعدة أعضاء مجلس النواب للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم نحو المجلس ، ودوائرهم الانتخابية ، وجميع المواطنين ، بما يلي:
الالتزام بدليل مرشد إلى التصرفات المتوقعة من قبل الأعضاء في قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم النيابية والعامة .
تعزيز الشفافية والمحاسبة الضرورية لدعم الثقة العامة في الوسائل والأساليب التي يستخدمها النواب للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم.


انطباق النظام

ينطبق هذا النظام على النواب في جميع ميادين حياتهم العامة. وهو لا يعني تنظيم ما يفعله النواب في حياتهم الخاصة.
تعتبر الالتزامات الموصوفة في هذا النظام مكملة لتلك التي تنطبق على جميع النواب بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب ، وقرارات رئيس المجلس ، والوزراء من أعضاء المجلس.


واجبات الأعضاء العامة

على الأعضاء بموجب القسم الدستوري، الذي يقسموه عند توليهم مسؤولياتهم ، أن يلتزموا بواجب الإخلاص والولاء الصادق إلى جلالة الملك وورثته بموجب الدستور.


على الأعضاء واجب التشبث بالدستور والقانون ، وأن يتصرفوا في جميع المواقف والأحوال بموجب الثقة التي أعطيت لهم.
7. على الأعضاء الواجب العام أن يعملوا لتحقيق مصالح الشعب كافة ، وعليهم واجب خاص نحو دوائرهم الانتخابية.



المباديء الرئيسة لتصرفات النواب

8. خلال قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم النيابية والعامة ، على النواب أن يتقيدوا بالمباديء الرئيسة التالية:

في رعاية المصالح العامة: على النواب أن يتخذوا مواقفهم أو قراراتهم بهدف تحقيق المصالح العامة وحسب. وعليهم أن لا يتخذوا قراراتهم أو مواقفهم للحصول على منافعهم الشخصية المالية أو المادية أو المنافع الشخصية لأسرهم أو أصدقائهم.
في الكرامة الذاتية: على النواب أن لا يضعوا أنفسهم تحت نفوذ أي منّة أو هبة أو هدية أو أي التزامات مالية أو غيرها ، لأي فرد أو منظمات ربما تؤثر عليهم خلال قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.
في الموضوعية: خلال القيام بواجباتهم ، بما في ذلك المواعيد العامة ، وإحالة العطاءات والتعهدات ، أو ترشيح أشخاص لمواقع أو منافع أو تعيينات عامة ، على النواب اتخاذ قراراتهم بعدل وإنصاف وحسب أفضلية وأولوية المصالح العامة.
في المحاسبة: يحاسب النواب في جميع قراراتهم وتصرفاتهم من قبل الشعب ، وعليهم أن يقدموا أنفسهم لأية محاسبة ضمن المجلس.
في الشفافية: على النواب أن يتمسكوا بمبدأ الشفافية في أي شأن من شؤون واجباتهم ومسؤولياتهم وقراراتهم وتصرفاتهم. وعليهم أن يقدموا أسباب قراراتهم ، وأن لا يحجبوا شفافيتهم إلا من أجل حماية المصالح العامة.
في الأمانة والمصداقية: على النواب أن يعلنوا عن أي مصلحة شخصية تتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم النيابية ؛ وأن يتخذوا أية إجراءات لحل أي نزاع بأسلوب وهدف المحافظة على المصلحة العامة.
في حسن القيادة: على النواب أن يساندوا ويعبئوا هذه المباديء بحسن قيادتهم وصدق مثالهم وقدوتهم.


قواعد التصرفات

9. على النواب أن يتقيدوا بالقواعد التالية بالإضافة إلى مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.

10. على النواب أن يؤسسوا تصرفاتهم على رعاية المصلحة العامة ، وأن يتفادوا أي نزاع بين مصالحهم الخاصة وبين المصالح العامة ؛ وأن يحلوا أي نزاع بينهما حالا ولصالح المصالح العامة.

11. على كل نائب أن لا يتصرف كمروج أو داعي مأجور في أي إجراء أو عمل داخل مجلس النواب.

12. على النائب أن لا يقبل أية رشوة أو هبة أو هدية تشكل نفوذا على تصرفاته كنائب ؛ بما في ذلك أي أجرة ، أو تعويض ، أو مكافئة تتعلق بتأييد أو معارضة أي قرار نيابي أو مشروع نظام أو قانون أو أي شأن آخر.

13. في أي نشاط أو عمل مع ، أو نيابة عن أية منظمة ، للنائب علاقة مالية معها ، بما في ذلك اللقاءات الخاصة ، على النائب أن يكون صريحا وشفافا مع الوزراء ، والنواب ، والمسؤولين؛ خاصة مع رئيس المجلس.

14. على النواب أن يتأكدوا أن المعلومات السرية أو المكتومة التي يحصلوا عليها خلال قيامهم بواجباتهم النيابية بأن لا يستخدموا تلك المعلومات إلا من أجل واجباتهم النيابية ، وعليهم أن يتأكدوا من عدم استخدامها لمصالحهم المالية الخاصة.

15. على النواب أن يتأكدوا بأن استخدام نفقاتهم ، وعلاواتهم ، ووسائلهم ، وخدماتهم المقدمة إليهم من مالية الدولة ومالية المجلس مطابقة بشدة ودقة للقوانين والأنظمة المالية المرعية.

16. على النواب أن يتصرفوا دائما بإسلوب يحافظ على ، ويعزز الثقة العامة في مصداقية ، وكرامة ، مجلس النواب ، وأن يتأكدوا من عدم اتخاذ أي موقف أو تصرف يسيء إلى سمعة وشرف المجلس أو أي عضو من أعضائه.

17. تشكل في مجلس النواب لجنة تسمى ( لجنة القيم والحصانات النيابية) مؤلفة من سبعة أعضاء منتخبين من قبل المجلس ، للتحقيق في أي شكوى أو تهمة ضد أي نائب بموجب هذا النظام ، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب.

18. رئيس مجلس النواب ، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس مكلفين بتنفيذ هذا النظام.