جرت الانتخابات البرلمانية بشكل مرض من حيث الشكل وأقل من ذلك من حيث المضمون، ونجح من نجح بعد مخاض عسير نتيجة لكثرة المترشحين، وشكلت الحكومة ، وتم تعيين الاعيان وانتخاب رئيس مجلس النواب ولم يبق إلا الحقيقة.. الحقيقة التي سنعرفها كليا أو جزئيا.لا ندري هل ستفضي كل هذه الضجة وكل ذلك الانتظار، وكل هذه الجهود والتضحيات والوعود والآمال.. إلى تغيير حقيقي. وهنا يبرز السؤال المهم: كيف السبيل إلى الإصلاح الحقيقي وترجمة النوايا إلى أفعال؟

في بداية هذا المقال أذكركم – معشر المعنيّين والمعيّنين - بعد تسلمكم مهامكم الجديدة ناصحا لكم ومذكرا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، بعظم المسؤولية التي ألقيت على عاتقكم ، فقد حُمِّلتم أمانة عظيمة تُسألون عنها يوم القيامة ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) ، " إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" ، فأنتم مطالبون بالسعي إلى التخفيف من وقع هذه المشاكل على سكان الريف والمدن والبادية والمخيمات ، الذين وضعوا فيكم الثقة وانتخبوكم سواء تم ذلك الانتخاب على أساس حزبي أو قبلي، فإن الجميع مطالب بالعمل على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كافة المجالات بشكل جدي حتى تتم تحقيق التنمية المنشودة.

فأنتم مسؤولون عن تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني ، وأنتم مسؤولون عن تطبيقه وترجمته الى أفعال ، ورأيي المتواضع أن ذلك يكمن في خطوات عاجلة لا بد منها: وضع خطط مزمنة للإصلاح في كل المجالات تراعى فيها طبيعة كل قطاع ونوعُ مشكلاته والمؤثرات عليها، وتقسيمها إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة من أجل إنجاز وتحقيق والنهوض بمنتهى الوطنية والإحساس المطلق بالمسؤولية والالتزام ، والتفاني في الدفاع عن الأردن وإسناد برامج الإصلاح الوطني الشامل سياسيا واقتصاديا وجتماعيا ، منسجما في تنفيذ فكر ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني. واللهَ أسأل أن يصلح بلادنا ويوفقَ من أراد بها خيراً لكل خير.

وتؤكد التجارب الناجحة المعاصرة أنّ العلاقة بين التنمية والديموقراطية تمثل مسارًا ذا اتجاهين: الديموقراطية توفر آليات ومؤسسات من شأنها أن تمكّن من تحقيق تنمية حقيقية ذات وجه إنساني، وتقدّم المسيرة التنموية من شأنه أن يخلق الظروف الموضوعية والمناخ الملائم لترسيخ الممارسات الديموقراطية في المجتمع. من هنا أكد جلالة الملك في خطاب العرش أن رويتنا لمستقبل الاردن واضحة وطموحة وعمادها الإصلاح والتحديث بأشكالة كافة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد جلالته أهمية العمل على ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية وتطوير الحياة الحزبية لتمكين المواطن الأردني من المشاركة الحقيقية في صنع القرار ، بمعنى أنّ وضع حاجات المواطنين الأساسية في مقدمة أولويات التنمية وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وإخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمزيد من الدرس والتمحيص من خلال الحوار العام المفتوح، من شأنه أن يؤدي إلى إدارة عقلانية للموارد الاقتصادية والبشرية.

ومن ناحية أخرى، فإنّ ضمان سهولة الحصول على المعلومات، وتوفر الشفافية في الصفقات الاقتصادية، وإفساح المجال لتسليط الضوء على جوانب القصور وعدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، والكشف عن التجاوزات والممارسات المنحرفة، تساعد على تحسين أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتمكّن من محاربة الفساد.

من هنا تأتي أهمية الديموقراطية، فهي بإفساحها المجال أمام المواطنين للمشاركة في صنع القرار تمكّن من وضع الحاجات الإنسانية في مقدمة أولويات عملية التنمية، ولا حاجة إلى القول بأنّ تلبية هذه الحاجات من شأنها أن تعمل على تطوير قدرات المواطن وتوسيع الخيارات أمامه على نحو يساعده على تحقيق ذاته، وإطلاق طاقات الخلق والإبداع الكامنة فيه.

إعطاء الأولوية للفقراء.. إن الفقراء عانوا طويلا وهم بحاجة ماسة الآن إلى تصرف سريع يوفر لهم مساكن لائقة تقيهم من الحر والقر والغبار والأمطار، ويوفر لهم المواد الغذائية الضرورية بأسعار في متناول أيديهم، ويوفر لهم العلاج الطبي المجاني، والماء الصالح للشرب في منازلهم والمدارس في قراهم، ووسائل النقل المحترمة التي تلتزم بالمواصفات والمعايير الدولية بين بلدياتهم ومحافظاتهم ومدنهم. من هنا جاء خطاب العرش السامي حيث قال: " المطلوب تحسين مستوى معيشة المواطن" ، فقد أكد جلالته في خطابه السامي على ضرورة توفير كل ما من شأنه أن يرفع مستوى حياتهم سواء كان على مستوى الدخل أو الخدمات، وحتى توفير السكن الملائم. من هنا أكد جلالته التزام الحكومة بالعمل على توفير شبكة للأمان الاجتماعي ، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتفعيل الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والأدوية والمياه ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.

فليكن أول ما تعمل عليه توفير شبكة للأمان الاجتماعي تحمي الفقير، وتوسيع مظلة التأمين الصحي ، وبذل الجهد لتكون داعما ومساندا للعدل، خالصا للمواطنين والفقراء والمساكين، لعل الله أن يبارك لنا فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم كما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.

وليكن ما تفعله للفقراء أن تبذل جهدك وجاهك وصلاحياتك الدستورية لتكون الامتيازات للفقراء لا للأغنياء ، فذلك هو العدل الذي أمر الله به. وكما لا يخفى على الجميع فإنّ الاستقرار السياسي والاجتماعي هو أمر لا غنى عنه للتنمية، إذ بدونه يتعذر تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.. في حين أنّ غياب الديموقراطية من شأنه أن يحول دون تسوية الاختلافات عن طريق الحوار البنّاء، وأن يكبت التوترات الاجتماعية، وأن ينقل الصراعات من الإطار العلني إلى العمل السري الذي ينطوي على احتمالات العنف والتطرف، ويعطل دور القوى المحركة في عملية التنمية.

وكما أنّ الاستقرار السياسي والاجتماعي يساعد على تسريع عملية التنمية ودفعها في المسار الصحيح، كذلك فإنّ تقدم مسيرة التنمية من شأنه أن يؤدي إلى توطيد الاستقرار السياسي والاجتماعي وترسيخ التجربة الديموقراطية. فلا يجوز للمسؤول أن يتصرف اتباعا للهوى، أو استجابة لرغبات القريب والصديق والزوجة والناخب والداعم، وهو مسؤول عن كل تعيين يصادق عليه، وعن كل مبلغ يأذن بصـرفه، بل هو مَدين بكل ما يَـصرف في غير وجه حق بيـِّن ولا داعي للنفقات التي ترهق كاهل الدولة من مياومات وبدل جلسات وسيارات فارهة. إن المال العام ليس ملكا شخصيا لأحد يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. من هنا أكد جلالته أن العمل العام لا مجال فيه للمصالح الشخصية أو الجهوية أو الحزبية أو العشائرية الضيقة مشددا جلالتة أن مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل الاختلافات والاعتبارات.

وغير بعيد عن هذا الإطار ما لإصلاح القضاء من أهمية في إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ذلك أن مختلف مظاهر الفساد التي يشهدها الجهاز الحكومي إنما تعكس في الحقيقة الفساد المتسرب في الأشخاص أنفسهم ككيان واحد ومترابط ، إذا اشتكى منه عضو دبت العدوى في باقي أعضائه، أو عجزها عن القيام بدورها في المجتمع أو الاثنين معا.

فمن واجبات الدولة المتعارف عليها ضرورة توفير عدالة قائمة على الحق والمساواة لجميع مواطنيها، وهو واجب وحق تحتكره الدولة الحديثة، وتسخر له جهازا قائما بذاته مستقلا عن السلطات الأخرى (السلطتين التشريعية و التنفيذية)، كل ذلك من أجل ضمان استقلال القضاة ونزاهتهم وتوفير الحد الأكبر من العدالة في المجتمع الذي لا يستقيم بدونها، ومن شأن الإخلال بهذه المبادئ والأسس أن يعرقل وظيفة القضاء ويحول دون تأديته وظائفه على الوجه الصحيح، فتدخل الدولة في عمل القضاء يعني عدم استقلال هذا الأخير وبالتالي غياب العدالة الحقيقية. وفي هذا الإطار ونتيجة لذلك يضعف مستوى أداء السلطة القضائية في وقت تشهد فيه المملكة مرحلة من المفروض أن يعرف فيها سلك القضاء نهضة إيجابية على أكثر من صعيد.

ومن ناحية أخرى، فإن الاستحقاقات السياسية القادمة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تفرض على القضاء أن يجدد ذاته ليتمكن من مسايرة التطورات التي تعرفها البلاد، مما يساعده في أداء دوره الأساسي المتمثل في توفير عدالة شفافة ونزيهة أضحت أكثر تعقيدا من ذي قبل بسبب تعدد أطراف قضاياها وتنوع مواضيع نزاعاتها، هذا إضافة إلى مساهمته المرجوة في إنجاح المسار السياسي حيث من الفروض أن يلعب القضاء (بمفهومه الواسع: القضاء العدلي والقضاء الدستوري) دورا محوريا فيما يتعلق خاصة برقابة المسلسل الانتخابي والبت في شرعية نتائجه. من هذا المنطلق أكد جلاله الملك في خطاب العرش السامي على أنه " بما أن العدل هو أساس الحكم فإننا نؤكد عزمنا على الاستمرار في تعزيز استقلال القضاء لتحقيق العدل بين الناس وسيادة القانون على الجميع وبلا استثناء".

لذا فإن ضرورة إصلاح هذا الشريان الحيوي ذي الأهمية والخصوصية الفريدة لا تحتاج إلى تبيان، لكن هذه الأهمية تتأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى في هذا الظرف الخاص الذي تمر به المملكة وذلك لاعتبارات عدة لا يتسع المقام لذكرها.
ومما يشجع على عدلة القضاء وجود رموز قضائية نقية ومنفتحة على التطورات في المملكة تطمئننا على سير عدلة القضاء وتحقيق التشريعات الموضوعة بكل نزاهة واقتدار وعلى رأس هذه الرموز رئيس المجلس القضائي الأعلى الذي يؤكد على تحقيق القضاء إلعادل وفقا لرؤى جلالة الملك وتوجهاتة في تحقيق العدالة الاجتماعية .

ولمعالجة مجموع تلك المشاكل نحتاج إلى فهم عميق لها وإرادة قوية وأشخاص قادرين على مجابهتها، حتى لا نكرر ونكرس بعضا منها، كما كان يحصل في الماضي. وهذه المسؤولية هي التي تنتظر من فازوا في الانتخابات االنيابية والمعنيين في الحكومة. التي ستكون مستندة على الشرعية ولديها الموارد الكافية كما نبه جلالة الملك في خطاب العرش السامي بقوله : " وقد لاحظت في السنوات السابقة أن الحكومة لم تنفذ كل المشروعات والخطط المطلوبة منها بالرغم من وجود التمويل اللازم لهذه المشروعات" ، سبب ذلك برأينا ما كانت تعانيه الحكومة من سوء إدارة في مركز القرار نتيجة لغياب الديمقراطية التي تقود المجتمعات نحو اختيار أكثر خبرة وكفاءة في إدارة شؤون البلاد ومحاسبتهم حسابا عسيرا من خلال الشفافية وكشف الأخطاء وتصحيحها، وهو ما يقود نحو المزيد من التقدم والرخاء.

إذا اتخذت هذه الإجراءات ونفذت وترجمت الى الواقع كما أرادها جلالة الملك وكما أشار إليها في كتاب التكليف وخطاب العرش الساميين، فليس بمستبعد أن نحتفل بعد الأربع سنوات القادمة على أساس الشراكة الحقيقية والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتننفيذية ، في إطار من العمل الجماعي ومواجهة التحديات بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بالقضاء على الفساد والفقر والبطالة والمحسوبية في حفل بهيج تعلن فيه المملكة الأردنية الهاشمية أنها أول بلد عربي في العصر الحديث يتم فيه تحقيق التنمية الشاملة التي تضمن المستقبل المشرق لهذا الوطن ذلك لأنها أحسنت استغلال مواردها وقضت على الفساد وأبعدت المفسدين والسفهاء عن تسيير المال العام وحينما يتحول الفرد إلى ذات بلا مواطنة، وربما الي شيء نكرة، يجد نفسه منقادا ومرغما بأن يلجأ الى البنى الاجتماعية الأولية، العائلية، القبلية، الطائفية، الجهوية............ بحثا عن بعض الأمان الزائف ومحاولة للملمة حطام الذات حيث تتحول القيم السامية الى أشياء غير محسوسة، ينتهي دور المثقفين وتصبح الطريق للوصول سهلة وجذابة للمتسلقين، وتصبح أيضا قيم الديمقراطية والحرية والمساواة في سلة المنسيات ، وقتها تكون الديمقراطية مطية لمن خفت أوزانهم وثقلت حساباتهم المصرفية.

الختام فإن أمامـكم دستوراً منحكم به جلالة الملك الصلاحيات والمسؤوليات، فانتهزوا الفرصة واستغلوا هذه الصلاحيات الممنوحة لكم في إقامة الحق والعدل والإصلاح التي شيدها جلالة الملك ، وكرِّسوا كل أوقاتكم لذلك... فبذلك تنضمون إلى قافلة المصلحين المقسطين.
akthamkkk@yahoo.com