عمون - يقتضي الانصاف والموضوعية والمنطق ترك الحكومة الجديدة تاخذ فرصتها لتعمل ، وفي الوقت ذاته الاحتفاظ بحق الجميع مراقبة ومتابعة الاداء الحكومي حتى مرور مرحلة معقولة من الوقت تحتاجها أي حكومة جديدة في العالم قبل الحكم على طبيعة ونتائج عملها دون محاولة عرقلتها والتشويش على برامجها عبر اتخاذ المواقف المسبقة. رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي بدا العمل سريعا ومن اللحظة الاولى واطلق اشارات واضحة من خلال عدة تحركات ونشاطات وزيارات مكثفة قام بها الى عدد من المؤسسات ذات الصلة بحياة المواطن مباشرة لوضع الحكومة مباشرة على مسارها الصحيح والمضي دون تردد الى اولوياتها الواضحة ومد يد الحكومة للتعاون الكامل مع مجلس الامة لمافيه الصالح العام.

هذا المسار يمكن قراءته على انه ترجمة فورية للتوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف وخطاب العرش من خلال السير وفق برامج وخطط واضحة وفي اطر زمنية محددة للوصول الى الهدف المنشود المتمثل بتحقيق نتائج ايجابية ملموسة على حياة المواطن الاردني والعمل والتعاون مع كافة المؤسسات لتحقيق هذه الغايات.

مسيرة العمل والانجاز المطلوبة خلال المرحلة المقبلة تسندها التوجيهات الملكية شديدة الوضوح التي تضمنها خطاب العرش السامي امام مجلس الامة ، بالتاكيد على مبادئ وروح التعاون والشراكة ، لاجل خدمة الوطن والمواطن ، بعيدا عن أي اعتبارات ضيقة سواء كانت شخصية او جهوية او حزبية او عشائرية.

وفي اطار حراك الحكومة الجديدة فانه يسجل لرئيس الوزراء وفق المراقبين تاكيده على التعاون المطلق مع مجلس الامة بشقيه في الجانب التشريعي وفي الجانب التنفيذي وتشديده على العمل الميداني كنهج اساسي لعمل الفريق الوزراي لتلمس الواقع على الارض والاطلاع على الحقائق كاملة حتى يتاح وضع خطط دقيقة تلبي الاحتياجات المطلوبة في الملفات والقضايا المختلفة.

هذه الروحية تجاه التعاون والشراكة مع ممثلي الشعب واعيانهم الى جانب الاطلاع المكثف عن قرب على واقع القطاعات المختلفة خطوة حكيمة من قبل رئيس الوزراء والتقاط مباشر للتوجيه الملكي السامي وكله بالمحصلة روافع تعين على وضع الاولويات للعمل لكي يتم المواءمة مع الاطر الزمنية المطلوبة للوقوف على النتائج التي تعمل الحكومة على تحقيقها.

مثل هذه البدايات النشطة في الحراك من الحكومة الجديدة يتطلب اعطاء الوقت والفرصة للحكومة للعمل ليصبح بعدها مشروعا ومنطقيا وضروريا اجراء الوقفة التقيمية من قبل الجميع وحتى من الحكومة ذاتها للنظر الى ما تحقق وما لم يتحقق من الخطط والبرامج.

عندها ايضا يمكن لاصحاب الرؤى النقدية الحقيقية الخالصة من أي غرض سوى المصلحة العامة قول كلمتهم في الاداء والنتائج وابداء الراي بكل قوة في بلد من اهم سماته الانفتاح واسماع الصوت عبر المنابر المختلفة التي كفلها الدستور في اطار القانون وروح المسؤولية.

صحيح ان المرحلة المقبلة صعبة والتحديات كثيرة وكبيرة ، لكن المسؤولية تقع على الجميع في الشراكة والتعاون لجهة اتخاذ القرار الانسب ازاء الصالح العام في القضايا والملفات المختلفة وهو ما يردده الكثير من المواطنين في مختلف محافظات المملكة.

في ظل هذه الظروف والمعطيات فانه ليس من باب الموضوعية والانصاف باي حال توجيه سهام النقد على حكومة لازالت في ايامها الاولى بل الاولى اعطاء الفرصة واخذ كل دوره من موقعه في الخدمة العامة دون اشاعة اجواء الاحباط والتردد وان لاشيء يمكن تحقيقه.

الخطورة في اشاعة مثل هذه الاجواء ليس عرقلة حكومة بعينهاوحسب بل ما يتعدى ذلك وفق محللين الى خطر اكبر وهوالتاثير على سير البرامج ومحاولة عرقلتها عبر وضع العصي في دولايب المؤسسات ما يترك اثره السلبي في نهاية المطاف على خطط وبرامج التنمية وبالتالي على حياة المواطن هدف هذه الخطط وغاياتها الاسمى.

الاولوية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة من اكثر الاولويات حساسية ازاء اجواء التشويش والاعاقة خاصة وانها تتعلق بقضايا اقتصادية صعبة في ظل واقع صعب يحتاج الى عمل دؤوب ومكثف ومتابعة بناءة من قبل قوى المجتمع المختلفة لا مواقف مسبقة من قبل البعض من الصعب فهم سياقاتها او تبريرها.

ما يختلف في حكومة المهندس الذهبي عن الحكومات السابقة هو التركيز على هدف واولوية اساسية وواضحة هي الاقتصادية والاجتماعية وهي الاولوية التي يمكن ان تتحقق لها سبل النجاح لاسيما بوجود رئيس وزراء له خبرة طويلة وكفاءة مشهودة في العمل العام باوجهه المختلفة لاسيما الجانب الاقتصادي.

كما ان التخصص والتكنوقراط ، الذي يغلب على التشكيلة الوزراية معين اخر على افاق النجاح وهو ايضا أي التخصص ذو حد اخر وجوهري وهو اتاحة السؤال بوضوح ومباشرة الى كل وزير بموقعه عن الانجاز في الملفات والخطط المتعلقة بعمل وزارته في الوقت المناسب ووفقا للاطر الزمنية المحددة للعمل.

الى ذلك يبدو جليا ان حكومة المهندس الذهبي رغم المواقف المسبقة من البعض فانها عاقدة العزم على تكريس كامل طاقاتها الى هدفها واولويات عملها الاساسية المتمثلة بتلبية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو خدمة الوطن المواطن. (الرأي)