أخذت انتخابات رئاسة مجلس النواب مسارا معقولا ما بين الانحياز للتغيير والخبرة. وفي الجولة الثانية، انحازت الأغلبية لمرشح مخضرم، لكنه أعلن برنامجا منحازا بصورة جدية للإصلاح والتغيير، يستجيب للجو السائد في المجلس وفي البلاد، ابتداء بإصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي جرى تعطيله في المجلس السابق.

في الصباح، رسم الملك آلية مفصلة لعملية التحول نحو الحكومات البرلمانية المنتخبة والإصلاح السياسي، مشيرا إلى الإصلاحات التشريعية الضرورية لهذه الغاية. وفسر رئيس الوزراء معنى ذلك (في كلمة لاحقة ألقاها لتهنئة رئيس مجلس النواب الجديد)، بأنها تشمل الدستور كأسمى تشريع. كما أشار الملك إلى قوانين اقتصادية اجتماعية عاجلة، وردت أيضا في برامج الكتل والمتنافسين على رئاسة المجلس.

على النواب الآن التعامل بكل جدية ومسؤولية مع مشروع المشاركة في تقرير الحكومة؛ فهم سوف يقومون بتسمية اسم أو أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة، والرئيس المكلف سيشاور النواب في أسماء الفريق الوزاري، والمحطة الأخيرة هي التصويت على الثقة. وحسب ما قال الملك، فإن هذه العملية يمكن أن تحصل في وقت قصير
- أسبوع مثلا– كما يمكن أن تطول. وإطالتها أكثر مما يجب يعني إفشالها.

الكرة، إذن، في ملعب النواب لتنظيم أمورهم. وعلى الأعضاء الذين لم ينضموا إلى كتل بعد أن يسارعوا إلى فعل ذلك، لكي يشاركوا بطريقة مؤسسية في القرار، لأن زمن العمل الفردي قد ولّى. وعلى الكتل أن تضع آلية دقيقة لإدارة القرار والالتزام؛ ووضع آلية جادة للحوار الداخلي والقرار بشأن التنسيب باسم رئيس وزراء، ثم التشاور مع الرئيس المكلف حول الوزراء، ووضع المحسوبيات والمصالح الخاصة جانبا.

ويطلب الملك في خطابه أن يتشكل ائتلاف نيابي من كتل يدعم الحكومة، ويستطيع أن يديمها لأربع سنوات طالما أنها تحظى بالثقة، مثلما أن مجلس النواب "سيدوم 4 سنوات طالما حظي بثقة الشعب. وطبعا، النواب تهمهم الديمومة لأربع سنوات، ولذلك عليهم أن يقدموا أداء مؤسسيا قويا، وأول خطوة هي التمكن من إدارة الموقف النيابي الداخلي للنجاح في تشكيل الحكومة البرلمانية. وأعيد هنا أن استمرار فصل النيابة عن الوزارة في هذه المرحلة هو أنسب للنجاح في هذه المهمة.

وهناك مهمتان سريعتان جدا للمضي بهما قدما، هما: إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل تصويب ما يتعارض مع التعديلات الدستورية، ومأسسة الكتل وتسريع وتيرة العمل وآليات التعامل مع الحكومة البرلمانية؛ ووضع قانون لتجريم الواسطة والمحسوبية، حتى لا تكون الحكومة تحت رحمة نواب الأغلبية فيما يخص ضغوط الواسطات والمطالب الخاصة.

jamil.nimri@alghad.jo
الغد