أعرف أنني بخوضي العجيب هنا و الآن تحديداً في المخاط أعلاه الأكثر عجباً ، فإنما أُقطع اللحمة التنظيرية بشحمها الديمقراطي وعظمها الشعبي على قد أسناني الهرمة المتآكلة ، وقد نال منها تفاقم السكري فأنا زلمة ابطيني أقطع الأميال لأجل منسف بالسمن البلقاوي و الجميد الكركي – وعن الهرايس والكنافة فحدث لكن لا تجيب سيرة!، لكن ما حدث وكما تابعتم حول مخرجات انتخابات المجلس السابع عشر الحالي ، هو أمر جلل لسنا نظلم ولا نفقد الأمل إن قلنا بوجود بعض الخلل والأدق بعض الزلل ، خلاصة تداعياته تقتضي من جميع مفاصل الدولة الأردنية بدءاً بنا ناخبين ومرشحين ، أن نجعل عنوانه العريض هو ما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه : (اشتدي أزمة تنفرجي)..

سينبري بعد قليل كثيرون وكالعادة إلى امتطاء خيول الشجب و المصادرة و قد يصل الأمر إلى التهكم و ربما السب و الشتم ، و هم للوهلة الأولى سيكونون محقين في ذلك إذ ستتزاحم أمامهم الكثير من الأسئلة أولها وأهمها هو عن توقيت الموضوع أعلاه ، أي لماذا الحديث عن المجلس الثامن عشر و بيننا و بينه أربع سنين كبيسات؟ وسيتسائلون هل حكمت أيها الكاتب النضوة بفشل المجلس الحالي ؟ و بأنه لن يكمل مدته الدستورية ؟ و من أنت بمفردك لتقدم نظاماً انتخابياً بديلاً ؟ فهل أنت فريد عصرك ووحيد زمانك كي تأتي بما لم يأتِ به مبدعو القانون الحالي ؟!

أعلم لكن ليس علم اليقين أنه موقفٌ مفترض وكذا الأسئلة متخيلة إنما سقت كل ذلك من باب إمتاع القارئ ليس غير، لكن ما سوف أطرحه ها هنا من مقترح متواضع وشفيف ، من حيث أنه سيتضمن إجاباتي على الأسئلة آنفاً، هو بالقطع ليس طرحاً متخيلاً لكن قد يكون مفترضاً بانتظار أن تثبت جدواه النظرية تطبيقاً عملياً في حينه ، لكن ما من تثريب علي إن قلت: فليكن ، بمعنى أن التهكم يبقى قائماً و أن الأسئلة ليست برسم الهواء الطلق..

أما دفوعاتي آنئذن فهاكموها تالياً لكن مع سدر هرايس ساخن طازج يادوب طالع من الفرن ، قشطتهُ وقطره و لوزه وجوزه وفستقه ستلهيكم شهوة لهطه بكل تأكيد الدنيا عن محاولات شجب مقترحي هذا..

1 – أربع سنوات هي عمر المجلس الحالي والذي ستكون نهايته هي بداية المجلس الثامن عشر القادم، الاستثناء هو أن تستجد ظروف سياسية غير عادية تقسم ظهر هذا المجلس أي حله قبل انتهاء مدته الدستورية، ما سيكون من عقابيله هو حل وسط الدولة الأردنية وقتاً وكلفاً مادية وديموقراطية وبالتالي إجهاض رؤى جلالة الملك وشعبه الكريم في حلم الأردن الأنموذج.
2 – أربع سنوات ليست طويلة في عمر الشعوب الطامحة إلى مستوى سامق في النهوض بين دول هذا الكوكب ، وبالمناسبة فإنه غني عن التصريح بأننا نعيش علامة تقارب الأزمان فبحسب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أن اليوم كالساعة والساعة كالومضة (..الخ) .

3 – مخرجات العملية الانتخابية لم تكن بحجم الطموح كخلاصة ، وابتداء لم تأت كما خطط لها وبذل لأجلها من جهود خارقة والفلترة الوحيدة هي عامل النزاهة ، وهو ما أشاد به المراقبون الدوليون والمحليون على حد سواء وذلكم بفضل جهود الهيئة المستقلة ، والتي نوهت شخصياً بحسن أدائها في مقالة بعنوان (ربح البيع ...) والتي نشرت في الرأي الأسبوع الماضي .

4 – واصل المقاطعون شجبهم لنتائج الانتخابات وأيضاً البعض من الناخبين والمرشحين وحتى بعض من نجحوا منهم وبخاصة أولئك الذين نقدوا نظام القوائم وتحديداً ما أسموه بالتناسب والتراتب وهي احصائية لم يهضمها كثيرون .

5 – ملحظ صراع الديكة والذي راحت تتضح بعض مشهدياته في المجلس ، في إهاب تشكيل الكتل وانتخابات الرئاسة والمكتب الدائم في تجاذبات تخلط بين النمطية العتيقة والاستثنائية العجلى أو المتسرعة التي بدا أنها لن تستقر على رأي حاسم، وهو ما يذكرنا وبمنتهى الصراحة بالمثل الإنجليزي القائل (الكثير من الرؤساء ولا هنود) .. الخ .

من هنا ووفق المسوغات الخمسة التي سقتها آنفاً ، والتي أجزم بأن غيري قد يوصلها إلى الخمسين لولا كوابح كثيرة وطنية وأخلاقية ، إذ أن همَّ المخلصين الأكبر هو إنجاح التجربة البرلمانية والصالح العام للدولة الأردنية في نهاية المطاف، وعليه فإن مقترحي لشكل المجلس القادم وهو باختصار ظالم يكمن في تقاطع السطور تالياً :
أ - الدائرة المحلية .
ب – دائرة الوطن – الدائرة الوطنية .
جـ - الدائرة الحزبية – القائمة الحزبية .

وبهذا الترتيب يكون للناخب الأردني ثلاثة أصوات (محلياً ، وطنياً ، حزبياً ) ، وهكذا يستطيع أي مرشح حزبي – كي نلقم أي متقول بقمع المشاركة الحزبية حجراً ديموقراطياً – أن يترشح وبمنتهى الحرية عن أي من القنوات الثلاث ، وبذلك تتسع دائرة المشاركة الحزبية لكن بالقطع ليس على حساب القائمة الوطنية أو حتى الدائرة المحلية.

أسوق هذا المقترح، خلوصاً، ووفق نظرية التفكير بصوت عالٍ أمام الناخب الأردني الكريم، مع التنويه بنقطتين في غاية الوجاهة الأولى هي أن هذا المقترح ، هو مجرد عناوين تحتاج متوناً وتفاصيل بانتظار أن يضع لها المعنيون الخواتيم، أو هو بإيجاز رومانسي مجرد فتح شهية لحوارات وطنية تثويرية ونوعية علينا أن نبدأها منذ اليوم، أما النقطة الثانية فقديمها لن يختلف عن قادمها ، ومقولتها الفصل هي أنه من المستحيل أن يتفق جميع الفرقاء على قانون واحد للانتخاب ..!

Abudalhoum_m@yahoo.com