لفت انتباهي تصريح لرئيس الجامعة الاردنية الدكتور خليف الطراونة حول قرار الجامعة الاردنية وغيرها من الجامعات الرسمية بان يدفع الطلبة الرسوم قبل التسجيل مبينا ان هذا القرار يهدف لعدم تعليم الطلبة الفساد.

ولو ابقى الدكتور الطراونة تبريره بالاسباب الحقيقية لهذا القرار لكان افضل له مع اننا ندرك ان هذا القرار جاء في اصعب الاوقاف التي يعاني منها الناس اقتصاديا فما بالك بطلبة الجامعات الذين هم من يحتاجون الوقوف معهم خاصة وان الدراسة في الجامعات تمثل اعباء حقيقية على الطلبة واولياء امورهم.

لا ندري لماذا لجأت الجامعات لهذا القرار بالزام طلبتها بدفع الرسوم مقدما الا اذا كان كما يقول الدكتور الطراونة لمحاربة الفساد وان كان ذلك اعتقد ان الفساد لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون من خلال تأخر الطلبة في الرسوم حتى وان كان هناك تحايل من الطلبة فانه قد يكون في ادنى صورة والجامعات لديها من القدرات لمنع اية تجاوزات ان ارادت.

الطالب الذي يسجل مادة ويسقطها للتهرب من دفع الرسوم او عندما يرسب في مادة لا يدفع قيمتها ان لم يكن قد دفع اولا فان الجامعة تستطيع ان يكون لديها الادوات اللازمة للحصول على حقوقها فالقضية لا تتعلق بفساد من الطلبة بقدر ما هي قضية تمثل عدم قدرة من الجامعة نفسها على معالجة اوضاعها في هذا المجال وقد تكون الجامعة لجأت الى ذلك التبرير لاجبارالطلبة على دفع الرسوم مسبقا.

هؤلاء الطلبة الذين قد يشملهم قرار الجامعة الاردنية وباعتراف الدكتور الطراونة هم بحدود الـ 8 آلاف طالب وقد لا يتجاوز عدد الطلبة الذين جاء القرار من اجلهم حسب الجامعة الاردنية الف طالب وفي احسن الاحوال واعتفد ان المخالفات التي تحدث قد لا تزيد عن الـ 50 الف دينار ان كان هناك طلبة على افتراض انهم جميعا لا يدفعون رسوم الساعات المسقطة والتي يرسبون بها.

كنا نتمنى من الجامعة الاردنية وغيرها من الجامعات عندما يتحدثون عن الفساد ان يكون لهم دور فاعل وهام في التفاعل مع القضايا المجتمعية والاقتصادية وان تكون الجامعات قدوة في هذا المجال من حيث تنوير الطلبة من خلال المحاضرات والمساقات بمثل هذه القضايا وان تكون رائدة في ذلك فماذا لو قامت الجامعات باعداد دراسات بحثية عن الفساد واسبابه وحجمه في الاردن وطرق منع حدوثه وتبيان آثاره المدمرة على المجتمع.

ماذا لو قامت الجامعات باجراءات فاعلة وفعلية عن طبيعة الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي المطلوب في الاردن وان تكون مثل الدراسات هديا لاصحاب القرار السياسي للاخذ بها ودراسة التشريعات الاردنية المتعلقة بهذه الامور وان يكون لاساتذة الجامعات الاردنية الريادة في تقديم كل ما هو نافع للمجتمع.

لا نقول ان على الجامعات التخلي عن حقوقها من الطلبة ولكن نقول ان على الجامعات ان تعطي طلبتها واهاليهم المثل والقدوة في كل الامور المطروحة ومحاربة الفساد لا ان تأتي من خلال اللجوء الى اساليب يتضرر منها الكثيرين ولكن الاسلوب الامثل يأتي في معالجة الاختلال وهو سهل جدا وبامكان الجامعة الوصول الى حلول وعندها نقول ان من حقها ذلك.

قضية الرسوم الجامعية قضية اقتصادية تحتاج الى اهتمام وعناية فقد لا يتمكن الطالب او ولي امره في وقت من الاوقات تدبير امورهم وعلى الجامعة ان تراعي مثل هذه الظروف لان نتيجة الطالب وتخرجه بيدها وهو موجود عندها لغاية تخرجه مما يعني ان الحلول كلها بيد الجامعة فلا تزيدوا اوضاع الناس سوءا هذا بالاضافة الى ان الطالب الذي قد يدفع مسبقا قد لا يتمكن من تسجيل بعض المواد التي يدفع لها.