أمام المجلس النيابي الجديد مهمة أساسية تتمثل في استعادة مكانته ودوره ،وهذه المهمة ليست مستحيلة، لكنها ليست سهلة ،وبغض النظر عن أصحاب المواقف المسبقة والمعلبة والجاهزة ممن لا يعجبهم شيء وممن ينادون بحل المجلس قبل أن ينعقد ؛فهؤلاء لا يهمنا أمرهم ولا يعنينا موقفهم ولا يمثلون إلا إحباطاتهم التاريخية ،لكن ما يهمنا صون الثقة الوطنية العامة بالمجلس بوصفه الممثل للإرادة الوطنية العامة ،واستعادة هيبته ،وتغيير الصورة النمطية التي عملت أطراف كثيرة متعاضدة لصياغتها حول المجلس ،والتخلص من الآثار السالبة لعملية تنفيس الاحتقانات الشعبية المبررة وغير المبررة عبر الهجوم المبرر وغير المبرر على المجلس النيابي ،و تحميله كل الخطايا والرزايا بحق أو بدون وجه حق . لذا فإن اعضاء المجلس السابع عشر يحملون بالتضامن والتكافل مسؤولية النهوض بالأداء العام للمجلس،والدفاع عن هيبته واستعادة ألقه ومكانته ودوره وتأثيره .

سيرصد الرأي العام الأردني أداء المجلس في يومه الأول ،وكيف سينتخب رئيسه والمكتب الدائم واللجان الدائمة ،والرصد الشعبي سيمتد من الأداء في الشكل إلى المخرجات التي تمثل المضمون ،والمجلس في يومه الأول سيقدم الرسالة الأولى عن طبيعة التفكير العام داخل المجلس، وعن حقائق التوازنات المتحكمة به ،وعن مدى التغيير المتوقع في أداءه. وهنا، ومنذ اليوم الأول ستنجلي حقيقة الكتل البرلمانية ،وسيظهر أمام الرأي العام مدى قدرتها على الصمود مع انتهاء جدول أعمال اليوم الأول ،وسيتأكد المراقبون من مدى جديتها وتماسكها واستمراريتها،وسيتابع الرأي العام الأداء العام للكتل وتحولاتها وانقساماتها ومناكفاتها إن بقيت ،ولاشك أن خيبة الناس ستكون كبيرة إذا ما ظهر أنها مجرد كثبان رملية متحركة ،وأنها لا تختلف عن مثيلاتها في المجالس السابقة .

وسيتابع الرأي العام أداء المجلس في ملفات هامة وحاسمة ،فالمحطة التالية التي سيواجهها هي تشكيل الحكومة البرلمانية الأولى،وهنا ، ستظهر قدرة المجلس على تجسيد الارادة الشعبية والصالح العام وتقديمهما على المواقف الخاصة والمصلحية ،وستظهر قدرة المجلس على التأثير في توجيه السياقات العامة للحياة السياسية ،في ظل تعويل شعبي كبير ومصيري على مسألة تشكيل الحكومة البرلمانية بوصفها تأتي تجسيدا لمسيرة الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية . وخيبة الأمل من المنتج لا سمح الله ستكون مدمرة ،أما المسؤولية فلا تقع على عاتق مجلس النواب وحده،لكنه قادر إذا ما أمتلك روح المبادرة والرؤية الواضحة على منح العملية القوة والحيوية والمصداقية عبر الانخراط الحقيقي في مشاورات التكليف والتشكيل ،وعبر تجويد المخرجات وجعلها مختلفة هذه المرة ومعبرة عن روح التجديد التي يتوق اليها الشعب، وعبر إرساء تقاليد وأعراف سياسية تقدمية تؤطر عملية تشكيل الحكومة البرلمانية مستقبلا وتثريها وتصوغ قواعدها الدستورية،وتفعل الدور الرقابي للمجلس على الأداء الحكومي .

وفي ظل انفتاح إعلامي واسع ومتنوع ومتدفق ستكون أنفاس النواب مرصودة ومعدودة بشكل مباشر ومتواصل ،وهنا، من الضروري أن يكف النواب عن طبائع أسلافهم في تضييع الوقت والهيبة والاحترام عبر المشاجرات والمهاترات،وتهريب النصاب ،وتعطيل الجلسات،والغياب عن اجتماعات اللجان ،وتعطيل أعمالها ،والانشغال بالخاص عن العام،والتطوع لتحمل نتائج وتبعات خطايا الآخرين وتحمل أوزارهم،فالمجلس سيتعرض لاختبارات جادة وحقيقية في التعاطي مع المطالب الشعبية المتعلقة بملفات الفساد التي أغلقت أو التي ستفتح،وسيدفع المجلس ثمنا باهضا من سمعته ومستقبله إن فشل في التصدي لشهية الحكومات المفتوحة لتحميله أوزار فشلها التراكمي،واعتقادها الجازم بأن مشكلات البلد الاقتصادية كلها تحل بطريقة واحدة تتمثل في استخدام المجلس محللا ومفسرا لقرارات رفع الأسعار والضرائب والدعم.

وسيكون المجلس محاسبا حسابا عسيرا أمام الرأي العام فيما يخص حزمة من التشريعات طال انتظار حسمها بروح جديدة تجسد روح الشعب وإرادته وتنحاز لمصالح الفئات والشرائح الشعبية المهمشة والمحرومة ومحدودة الدخل .والمجلس سيواجه سؤال التحديث والإصلاح عبر قدرته على إنجاز نظامه الداخلي الجديد بصيغة تقدمية وعصرية وقادرة على إحداث نقلة حقيقية في عمل المجلس. كما سيواجه المجلس سؤال الحوار الوطني المستدام عبر فتح قنوات التواصل والحوار مع القوى السياسية والشعبية جميعها وصولا إلى تخفيف الاحتقانات السياسية ،ونقل الارادة الشعبية من الشارع إلى القبة .ولا شك أن المجلس مطالب بالتفكير الابداعي الخلاق وخارج الصندوق لمواجهة المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والشؤون الخارجية والإقليمية المتفجرة من حولنا ،والله المستعان.

* النائب بسام البطوش