يبدأ مجلس النواب الجديد عمله بسؤالين وعقبتين ,وتحديد الاجابة عن الاسئلة سيكشف جانبا من جوانب عمره الافتراضي وشكل معالجته للعقبات سيحدد الجانب الثاني , فالمجلس يبدأ عمله وسط توقعات سياسية تأخذ شكل السؤال عن عمر المجلس , وتفترض بأنه قصير العمر واقرب الى مفهوم البرلمان الانتقالي منه الى البرلمان الكامل المدة , فما قاله النواب في حملتهم فَرَض عليهم هذا الهاجس السياسي والشعبي خاصة في موضوع تعديل قانون الانتخاب , فلا يُعقل ان يتم تعديل قانون الانتخاب والصبر على المجلس الحالي لإكمال مدته .

بالمقابل هناك جانب دستوري يأخذ شكل السؤال ايضا , يَفرض اكمال عمر المجلس , فالتعديلات الدستورية الاخيرة أوجبت الانتهاء من القوانين المؤقتة خلال سنوات ثلاث على الاكثر وامام المجلس مئات القوانين المؤقتة لنقلها الى خانة الدائمة وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من المجلس الحالي لانهاء صفة المؤقتة عن القوانين الا اذا اعاد المجلس فتح الدستور ورفع سقف المهلة الدستورية , وبالتتابع فإن عمر المجلس مرهون بعمر انجازه للقوانين المؤقتة وهنا يصبح عمر المجلس كاملا .

العقبة الاولى امام المجلس والتي ستحدد عمره الشعبي او ارتفاع منسوب قبوله الشعبي مرهونة بشكل تعامل المجلس مع القوانين التي وعد بتعديلها في حملته الانتخابية وتمحورت حول اربع قوانين “ الانتخاب , الضمان الاجتماعي , الضريبة والمالكين والمستأجرين “ وكلها قوانين تمس الشعب الاردني بمجمله وبكافة اطيافه ومستوياته , والوصول الى توافق حيالها يحتاج الى شبه معجزة في ظل حالة التجاذب السياسية الحالية وبقاء اطياف سياسية لها ثقلها الاجتماعي خارج المشهد او جلوسها على مقاعد المقاطعة السياسية للنواب ومجلسهم وللحكومة ومقاعدها .

العقبة الثانية الاسراف في وعود محاربة الفساد والتصدي له وتجويد عملية الرقابة على الحكومة واجهزتها , فمعظم الملفات التي ينتظر الشارع محاسبة لها جرى طويها من المجلس السابق وكثير من الملفات ما زالت في طور النميمة ولم تنتقل الى خانة المحاسبة الجادة وبعضها غير موّثق او نكاية وجدت في المزاج الشعبي القابل لتصديق اي شيء تربة صالحة للنمو , وبالتالي فإن اي تبرئة او اغلاق - حتى لو كانتا صحيحتين - سيكون صعبا ومكلفا للمجلس النيابي وسينعكس على عمره الشعبي , وفي شق الرقابة على الحكومة وتجويد عملياتها سيكون المأزق اكبر اذا ما شارك النواب في الحكومة , فحينها ستدخل التسويات الكتلوية والمراضاة الزمالاتية وستفشل الرقابة وسيدفع المجلس الثمن .

التَركة التي ورثها المجلس الجديد من المجلس السابق تركة ثقيلة , واخطرها النظام الداخلي لمجلس النواب الذي سمح بتهويم الكتل النيابية واضعف اجهزة الرقابة على النواب وغيابهم او تهريبهم للنصاب ومنع تشكيل كتل صلبة ومتماسكة وفرض الية رقابة قاسية على النواب , والحل ان يلجأ النواب بسرعة ووقار الى تحديد اولوياتهم وترتيبها وفقا للقدرة والرغبة وبمكاشفة واضحة للشارع المتحفز للانقضاض عليهم او دعمهم وبنفس النسبة , والاهمية تأتي لترتيب البيت الداخلي والى ان يتم ذلك على المجلس ونوابه التصرف بمسؤولية سياسية واخلاقية حيال ناخبيهم , وتكثيف جهدهم للالتزام بالكتل البرامجية الخاضعة للمحاسبة حسب برنامجها , واختيار المكتب الدائم والرئيس وفق منظومة اخلاقية ملتزمة بالنهوض بالمجلس وترتيب بيته الداخلي دون صفقات كتلوية او تسويات من اجل مقاعد في المكتب الدائم واللجان .

الرسالة الاولى التي ستأتي من المجلس هي الرئاسة والمكتب الدائم والرسالة الاولى ستشكل الانطباع الاولي – الذي غالبا ما سيستمر – عن المجلس ويرفع او يخفّض من منسوب الثقة بعمله المستقبلي , فإذا نجح المجلس والعقلاء فيه بترتيب هذا الامر على نحو جديد ومتوافق مع ارتفاع حالة الرقابة الشعبية على الاداء سيعبر المجلس الى خانة الامان وعكس ذلك؛ فإن على المجلس انتظار حالة تسخين شعبي لن ينجح في تخفيض حرارتها بكل المسكنات السياسية .



omarkallab@yahoo.com
الدستور