كثيرا ماتصادف صبايا وشباب بمقتبل العمريحملون حقائبهم بيدهم يجلسون لساعات في عيادات الاطباء او في سياراتهم بانتظار الطبيب صيادون ماهرون شباكهم لسان حلو الكلام واسلوب مرغب امتهنوا مهنه التسويق للادويه في عيادات الاطباء او في الصيدليات او حتى بالشوارع هم مندوبو شركات الدواء وأذرعتها الفعلية التي تحاول الالتفاف حول عنق الطبيب لتنفّذ أجندتها الطبيّة، فإما أن ينصاع لها، وإما أن يتذكّر قسمه حين رفع يمينه لممارسة شريفة تمتثل للضمير.

فالعلاقة التي تجمع تلك الشركات ببعض الأطباء باتت جسورها متينة إلى حدّ التلازم. ومع أنه لا أرقام دقيقة تقرن بهذا الكلام، فنسبة الأطباء «المرتهنــين» لشــركات الدواء مهما ضعفت، تبقى خطيرة على صــحّة المرضى.

ومع غياب الأنظمة والأجهزة الرقابية الفعّالة في هذا المجال، لا يمكن للمريض أن يكتشف أن طبيبه ينفذ أجندة إحدى الشركات إلا بعد فوات الأوان.

ولعلّ استبدال المريض هذا الطبيب بطبيب آخر، لا يضمن حصوله على دواء مناسب، خصوصاً أن الوصفات الطبيّة لا تنتهي عند جهاز خاص ووحيد، يمكن أن يكشف عمليات تسويق لأدوية من دون دواع طبيّة ملزمة وكم من طبيب يقدم العلاج مجانا لزبائنه كعينه ويطلب منه عند انتهائها ان يلتزم بها فيقع فريسة لمثل يلامس ترخص اللحم عند المرق تندم فيفاجا بان سعره عال واكثر من طاقته لكن ماالحيله وقد باتت العمليه كمن يروج للمخدر..

اللافت أن بعض المرضى أو ذويهم باتوا يفرّقون «صاحب الضمير» من «التاجر»، ولكن بعد وقوعهم في التجربة.

نعم فالبعض من الاطباء يروج لشركات الدواء ومن ثم امتدت لتشمل الأجهزة والمعدات الطبيّة حتى الأطراف الاصطناعية أيضاً..ووصلت للمختبرات التي اصبحت تجد البعض منها تعج بمرضى طبيب ... و البعض من المختبرات اما ان يكون للطبيب نفسه واما ان يكون له نسبه عالراس ، أو حتى براتب شهروقد استفحل وضع هذه الممارسات دون رقيب او حسيب .

إذ تحرّرت الشركات والدواء من أي رقابة فاعلة. وهي بأموالها الطائلة، التي تــشي بأرباح شرعية او غير شرعية، وفق سكرية، تجذب بعض الأطباء للتسويق لها، ونسبتهم فاعلة وقوية مقابل أثمان لا تليق بقسمهم والمهنة السامية ، والذي بموجبه تعرض الشركة منتجها على الطبيب من دون إلزامه بوصفه أو التسويق له.

وتلتزم بتنظيم مؤتمرات أو أسفار للأطباء تقتصر على التثقيف الطبّي من دون أي نشاط آخر، وتمتنع عن ممارسة الضغط على أي من الأطباء عبر الوسائل المادية أو الرشوة. والأهم من ذلك، يكون عليها أن تشير للعوارض الجانبية لكل دواء تسوّق له ونتائج البحوث التي أجريت عليه.

أن بعض الشركات يخصص ميزانية محددة لعدد من الأطباء، أو يسمح لهم باصطحاب زوجاتهم أو أزواجهم إلى أماكن المؤتمرات، بحيث تتحول المؤتمرات الطبية إلى لقاءات اجتماعية... وهي ممارسات غالباً ما تسجّل للشركات التي تسوّق أدوية باهظة الثمن أو ذات ربح عالِ يساعدها في تخصيص ميزانية عالية للأطباء.ويلفت إلى أن هذه الممارسات لا تشهدها غالبية المجتمعات الأوروبية، لأن الطبيب ممنوع من السفر على حساب شركة للدواء، بل إنه يشارك فيها على نفقته الخاصة .

وفي حين لا تمارس «نقابة الأطباء» أي دور في المجال، وفق سكرية، تمارس الأجهزة الطبّية رقابة مشدّدة على الوصفات الطبيّة وتُسائل الأطراف المعنية إذا لاحظت أي تقاطع في الوصفات الطبّية.

بناء عليه، يبدو أن المريض لن يكتشف الطبيب «التاجر» إلا بعد فوات الأوان، خصوصاً أن بعض الأطباء لا يصف بالضرورة أدوية باهظة الثمن، بل يلجأ إلى أدوية رخيصة ولكن محدودة الفعالية، تخصص الشركات لتسويقها رشى كبيرة. وفي هذه الحال، يكون الخطر على المريض أكبر لأنه لن يخضع للعلاج الفعال وبالسرعة الضرورية لعدم تفاقم حالته، و«يمكن تصوّر الوضع إذا كان هذا المريض يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو من السكري أو غيرها من الأمراض المزمنة»، وفق سكرية.

حتى في الدول المتقدّمة، تراجع مستوى البحوث الخاصة بإيجاد أو تطوير علاجات للأمراض، «حتى باتت الشركات تستعين بطلاب الجامعات لإجراء بحوث عن فعالية دواء معيّن قبيــل انتــهاء براءة اختراعه، لتنتج دواء آخــر بالموصــفات نفسها مع تعديل بســيط لا يســاهم في تطوير العلاج».

يترجم مدير الشركة هذا الكــلام بطريقة أخرى، فيؤكد أن القوانــين الصارمة لجهة تسويق الدواء أو إجراء البحــوث في بعض البلدان تعيق عمل بعــض الشــركات فتنكفئ عن تطوير علاجاتها أو البحث عن علاجات جديدة.