خلال فترة قصيرة، تمكن أغلب النواب، ذاتيا، من التلاقي في عدة كتل نيابية، تضم ما يقارب 140 نائبا. وهناك عدد قليل من المجموعات أو الأفراد الذين تنقلوا بين الخيارات المختلفة، وهم قيد الاستقرار تقريبا هنا أو هناك. وقد يبقى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المستقلين. وهذا شيء صحي، لأن عمل مجلس النواب بعد تعديل نظامه الداخلي سيقوم على الكتل.

كان قلقنا شديدا على مجلس من 150 نائبا كيف سينظمون أنفسهم، وقد جاء معظمهم كأفراد مستقلين، بمن في ذلك نواب القوائم. لكن في وقت قياسي ملفت، أمكن انتظام الأغلبية الساحقة في كتل، وهذا أول نجاح يسجله مجلس النواب السابع عشر لنفسه. والكتل ليست عشوائية؛ فعلى الأقل هناك 3 كتل لها طابع سياسي واضح، تضم قرابة 65 نائبا، هي: كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح من 28 نائبا، وتضم قوميين ويساريين ووسطيين إصلاحيين؛ وكتلة الوسط الإسلامي من نواب حزب الوسط الإسلامي وآخرين؛ وكتلة الوعد الحر من نواب حزب الجبهة الموحدة برئاسة النائب أمجد المجالي وعدد من المستقلين.

وفي ضوء التقارب السياسي في التوجهات الإصلاحية، قررت الكتل الثلاث إنشاء ائتلاف سياسي نيابي لم يتم الإعلان عنه بعد، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على تقديم مرشح موحد لرئاسة المجلس. وهناك ثلاث كتل أخرى، هي كتلة وطن التي تضم 36 نائبا، وتحمل اسم القائمة التي ترأسها النائب عاطف الطراونة ودعمها خليل عطية؛ وكتلة المستقبل؛ وكتلة الاتحاد الوطني. وآخر كتلة تقررت أمس، وتضم 15 نائبا، هي كتلة الوفاق الوطني.

ائتلاف الإصلاح من الكتل السياسية الثلاث؛ التجمع الديمقراطي، والوسط الإسلامي، والوعد الحر، كان على وشك الإعلان عن نفسه، لكن تقرر الانتظار حتى السبت بانتظار التفاهم على رئاسة مجلس النواب، حتى لا تتضرر مصداقية الإعلان. لكن معركة الرئاسة تغوص في تجاذبات معقدة، لا يمكن التنبؤ بمآلاتها وبالاصطفافات التي ستشهدها في آخر لحظة، بما في ذلك الصفقات المحتملة لانتخابات المكتب الدائم وأثرها على وضع الكتل. والأمل هو أن تستقر الكتل والائتلافات بعد ذلك للتهيؤ لتشكيل الحكومة البرلمانية.

ما تزال هناك مساحة غامضة تتعلق بنواب حزب التيار الوطني. فالحزب قال إن الاستقالة لا تشملهم، لكنهم لا يظهرون حتى الآن، ولا نعرف هل سيشكلون كتلة. وبالعكس، فقد ظهرت أسماء بعضهم في كتل أخرى، خصوصا كتلة الوفاق الجديدة.

jamil.nimri@alghad.jo
الغد