عمون - حازم عكروش - قال شاهد النيابة في قضية الفوسفات المتهم فيها وليد الكردي، رئيس مجلس ادارة الفوسفات الاردنية المستقيل العين واصف عازر، ان اسعار الفوسفات في النشرات العالمية ليست رسمية ويتم اخذ معلوماتها من ممثلي الشركات فهي تعطي اتجاها تاشيريا لمرحلة سابقة.

واضاف العين عازر في شهادته امام محكمة جنايات عمان اليوم الخميس والتي عقدت برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، انه عندما كان مديرا للفوسفات لم يكن يعتمد عليها لانها لاحقة للاجراء ولا تعبر عن الارقام الحقيقية واحيانا تهدف الى اخفاء حقيقة البيع باسعار متدنية كما انها تعكس اتجاه الاسعار هبوطا او صعودا ولا تعطي الحقائق.

وقال بحضور المدعيين العامين التحقيقيين لدى هيئة مكافحة الفساد في قضيتي عقود النقل البحري والسماد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة، "عندما عدت للفوسفات في15 ايار 2012، لاحظت ان هناك تغيرا كبيرا في الاسعار، حيث ارتفعت الى 3 أو 4 اضعاف على الاقل، مضيفا "ان الادارة وضعت إستراتيجية جديدة لبيع الفوسفات تتضمن الاتصال مع المشترين النهائيين مباشرة دون اللجوء للوسطاء باستثناء صغار المشترين الذين يشترون من 1000 - 3000 طن.

وبين انه تم استخدام شركتين لتغطية حاجات 12 إلى 18 منتجا صغيرا في مختلف مناطق الهند، وكان يتم التفاوض على الاسعار مع المشترين مباشرة، لافتا الى ان عدم التعامل مع صغار المشترين مرده صغر طلباتهم الشهرية مما يتطلب جهدا ووقتا كبيرين للوصول اليهم.

وقال العين عازر "ان بيع الفوسفات الاردني يكون من خلال عرض يتقدم به المشتري او من شركة الفوسفات ثم يقوم موظفو الشركة المختصون بالمبيعات بزيارة المشترين في موقع واحد في الهند ويتم ذلك بواسطة وكيل شركة الفوسفات هناك"، لافتا إلى انه وبعد فترة من تسلمه لمجلس ادارة الفوسفات بدات الشركة تعتمد اسلوبا وفق معادلة تبدا بالسعر المعلن لحامض الفسفوريك في الهند والذي يحدد ذلك عادة هو الفوسفات المغربي.

وأوضح "ان تحديد سعر طن الفوسفات يدخل فيه حجم الكمية المباعة اي كلما زادت يمكن التساهل مع العميل في الاسعار الكلية، كما ان السعر يتحدد بدرجة المنافسة"، مدللا على ذلك "ماجرى في العام الحالي حيث طلبت المغرب من عميل شركة الفوسفات في الهند ان يطلب الكمية التي يحتاجها من الفوسفات المغربي بدلا من الاردني دون الاتفاق على الاسعار، وان يرسل الاسعار التي يقررها من الكميات التي استوردها.

وأشار الى ان المنافسة التي طرحتها المغرب قاتلة ولو لا ان المشتري شريك للاردن في مصنع الشيدية لانتقل للتعامل مع الفوسفات المغربي.

وقال العين عازر "ان دخول السعودية في سوق السماد هذا العام اخرجنا من السوق الاثيوبية، كونه عرض سعرا اقل من السعر الاردني والمغربي، لذلك لم يتمكن الاردن من بيع اي كمية لاثيوبيا، لافتا الى ان نسبة الشوائب المرتفعة في منتج الفوسفات تساهم ايضا في تحديد سعره، اضافة لمساهمة الموقع الجغرافي للمشتري في ذلك".

وعن كيفية ابرام العقود مع المشترين أوضح العين عازر بانها تتم بناء على رغبة المشتري وقد تكون لشحنة واحدة او لمدة سنة، وفي حال كان العقد لمدة سنة فيتم تحديد السعر والتفاوض عليه مرتين خلال السنة او ربع السنة على الاقل، مبينا ان مدة العقود التي استخدمها خلال ادارته للشركة هي لمدة ستة اشهر بالنسبة للاسعار نظرا لخطورتها اذا ابرمت لمدة طويلة اما بالنسبة للكميات فهي لسنة كاملة .

وقال العين عازر انه كرئيس ادارة لايتدخل في التفاصيل الا انه قبل عشرة ايام وقع عقدا مع الهند نظرا لتخوف الموظفين ورفضهم التوقيع عليها، مضيفا انه اضطر لجمع مجلس الادارة لغايات الموافقة على عقد 200 الف طن لاندونيسيا في الربع الاخير من عام 2012 .

واكد انه عندما كان مديرا عاما للفوسفات عام 1983 ولغاية مطلع 1993 اعتمد ذات الاسلوب الذي اتبعه عند استلامه ادارة الشركة أخيرا، حيث كان يتم التعاقد مع الشركات الكبيرة مباشرة ودون وسطاء، مشيرا الى اتفاقه مع هيئة مكافحة الفساد بان يتم بيع الفوسفات والسماد لاي شركة تجارية ترغب بالشراء .

وقال العين عازر انه تم التعاقد مع عدد كبير من الشركات لم تكن تتعامل مع الفوسفات سابقا باستثناء واحدة او اثنتين، مؤكدا انهم قرروا الغاء هذه العقود التي كانت موقعة مع الشركات التجارية باستثناء الشركة التي توزع على صغار المشترين في الهند وهي شركة ترادكس واصبحت الفوسفات تبيع مباشرة للمشتريين النهائيين دون وسيط .

واضاف "عندما عينت رئيسا لمجلس الادارة، قررت وبمعرفة الحكومة انني لن اتدخل في اي امر سابق لادارة الفوسفات وعدم الخوض بتفاصيلها السابقة خاصة وانه لم يطلع على اي عقود سابقة لادارته كون ملفات الشركة كانت لدى مكافحة الفساد".

واشار الى انه عندما جاء أخيرا الى ادارة الفوسفات وجد ان ادارة الدكتور منذر حدادين قد ابلغت اجاي قبطة بعدم التعامل معه كمشتري واعتباره مجرد وكيل لشركة الفوسفات في السوق الهندي فقط وكان ذلك بقرار من مجلس الادارة .

وحول العقود والفواتير التي اطلعته عليها المحكمة قال "لم يسبق له ان اطلع عليها، ولا يستطيع قول اي كلمة بشانها لا من حيث السعر او المضمون نظرا لاختلاف الاسعار بين فترة واخرى".

واضاف العين عازر ان هدفه المحدد عندما استلم ادارة الشركة ان يعيدها الى مسارها خلال ستة اشهر .
وحول وجود خلل في الادارة السابقة قال "لقد طلبت اعادة ملفات الشركة الا انها لاتزال في المحكمة، وبالتالي لايعرف فيما اذا وجد خلل في الادارة كونه لم يطلع على الملفات".

ومن جهته قال الشاهد المدير التنفيذي لدائرة العمليات في بنك الاسكان توفيق سلامة ان المبرز التي تعرضه عليه المحكمة هو كتاب يتعلق بحسابات وارصدة شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية ويتضمن كشف بالمبالغ المالية التي تم تحويلها من شركة العقبة الى كل من شركتي السندباد للملاحة وبلوفيت اليونانية وذلك خلال الاعوام من 2009 - 2011 وفقا للكشف المرفق من البنك، مؤكدا صحة ماورد في الكتاب والكشف .

وقال الشاهد المدير المالي لشركة السندباد للملاحة والشحن فادي البطوش انه يعرف شركة العقبة للتنمية (ادمز) بحكم تعامل شركتهم معها، مضيفا انه يسمع بانها مملوكة لوليد لكردي وان شركة السندباد سبق وان تعاملت مع شركة العقبة التي كانت تتولى عملية تامين النقل للفوسفات .

واضاف البطوش ان السندباد تعاملت مع شركة العقبة في عقدين يتعلقان بعملية نقل الفوسفات الى كل من تركيا واثيوبيا حيث نفذتهم شركة السندباد من خلال عمل عقود بين شركة العقبة وهذه البواخر بواسطة شركة (بلوفيت)، مشيرا الى ان المبالغ المالية المستحقة لمالكي البواخر كانت تحول من شركة العقبة الى بلوفيت وكذلك العمولات التي تستحقها السندباد عن هذين العقدين قدتم تحويلهما من شركة العقبة والتي تقدر 25ر1بالمئة من القيمة الاجمالية لعملية الشحن.

وقال ان المبرز التي تعرضه عليه المحكمة ويحمل توقيعه كمدير مالي هو كتاب تغطية لصور عن الحوالات المرفقة به صادر من شركة السندباد والذي يبين الحوالات المحولة من شركة العقبة الى شركة بلوفيت مالكة البواخر والعمولات المستحقة لشركة السندباد عن عقدي اثيوبيا وتركيا التي تم تنفيذهما بواسطة شركة السندباد.

--(بترا)