"بيئة طاردة للاستثمار و"لوبي" انتهازي لتفكيك الشركات الناجحة"..

يتحدث اقتصاديون ورجال اعمال بمرارة عن الاوضاع المتردية والتي اثرت على سمعة الاقتصاد الوطني جراء حملات التشهير والتهويل التي تطال وطالت المئات من رجال الاعمال بحجة اشتراكهم في قضايا فساد.

هزت هذه الشائعات الثقة العامة بقطاع الاعمال في الاردن ، واعادت عقارب الساعة سنوات للوراء في مجال بناء الثقة بين رجال الاعمال ونظرائهم العرب والاجانب في سبيل جذب الاستثمارات للاردن وفتح مشروعات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في حل مشاكل البطالة وتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري وبالتالي زيادة الناتج القومي.

يتحدث احد رجال الاعمال بحسرة عن وجود قضايا وشبهات فساد تلاحق ما يزيد على 150 رجل اعمال محولين لمحكمة الجنايات بتهم مختلفة تتعلق بطبيعة اعمالهم ، اكثرهم كان لاشتباه بتورطهم بتلك القضايا ، وهو ما سيؤدي الى "انتاج" مناخ إقتصادي طارد للفرص الاستثمارية بسبب التخوفات التي يبديها رجال اعمال عرب واجانب من نقل رؤوس اموالهم للبلد.

فيما اصبح القرار الاقتصادي مرعوب في ظل هذه الظروف ولا يخفى على احد حقيقة ان "رأس المال جبان"
وان الاثر السلبي البالغ التأثير في وصم بعض رجال الاعمال بالفساد لن يمحوها اي حكم لمحكمة فيما لو ظهرت براءته لانه سوف يحتاج سنوات عديدة في ازالة ما لحقه من ضرر نالت من سمعته في الوسط الاقتصادي .

الملاحظ في تناول القضايا الخاصة بالشركات المساهمة ما يبدو ان هناك خلط للاوراق من قبل جهات في اولويات الملاحقة القضائية لقضايا على حساب قضايا اخرى كان لها تأثير بالغ على المالية العامة والاقتصاد الوطني وخرجت المسيرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين الذين باعو شركات ومقدرات الوطن وهي قضايا طالب بها الرأي العام بشكل متكرر .

وهناك اراء اقتصادية من قبل العاملين في القطاع الاقتصادي تتمثل في انه كان من المفترض ان يتم معالجة القضايا الخاصة بالشركات في مراحل متقدمة وقبل استفحال الخلل معتمدين على نصوص قانون الشركات الذي نظم هذه العملية ومنح الجهات الرقابية صلاحيات تصويب الاختلالات قبل ان نصل لمرحلة احالتها للمحاكم والتعريض بسمعة الاقتصاد الوطني الذي يعتبر حساس جدا لمثل هذه القضايا وتؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي لا على شركة بعينها .

وفي قضية اثيرت حولها علامات الاستفهام ان بعض الشركات التي اكتشف فيها شبهات فساد او استغلال للوظيفة ، لم تكن اجراءات وزارة الصناعة والتجارة كفيلة في وضع حد لهذه التجاوزات المفترضة ، حيث مارست بعض اللجان المؤقتة التي شكلت لادارة الشركات التي حلت مجالس اداراتها المزيد من التجاوزات في فترة التحقيقات في اداء الادارة السابقة ، ولم يتم التنبه لما قامت به بعض اللجان الادارية المؤقتة من اعتداءات او محاسبتها على ادائها .

يعترف قطاع واسع من المشتغلين بالشأن الاقتصادي ورجال الاعمال بأن هناك "لوبي" ضاغط وله تأثير السحر في تشكيل الادارات المؤقتة للشركات المتعثرة او التي واجه اعضاء مجالس اداراتها تهم بالفساد ، وان هناك اشخاص بعينهم يتم الاستعانة بهم في اشغال اللجان الادارية المؤقتة او مجالس الادارة البديلة، بحكم قيام ذلك "اللوبي" وباسلوب ضاغط على الجهات الرقابية وشن حملة صحفية على اعضاء مجالس ادارات بشبهات فساد وترشيح تلك الحملات الصحفية اسماء محددة تعتقد بأنها القادرة على انتشال الشركات المتعثرة ، ولا تمر فترة قصيرة حتى نرى ان الاشخاص هؤلاء والشركات التي انيط بهم ادارتها غرقت بفشل وخسائر كبيرة .

اذا فإن الوضع الراهن بما تتطلبه المسؤولية الوطنية وانتمائنا لهذه التراب ان نطالب باعادة النظر في شكل التعاطي مع شبهات ملفات الفساد والحرص على السمعة الاقتصادية للوطن والابتعاد عن التشهير برجال الاعمال دون ان يكون هناك ادلة دامغة واحكام قضائية ، وكذلك الانتباه لتأثير اللوبي الضاغط والذي يخدم مصالحه فقط وعدم رضوخ الاجهزة الرقابية كدائرة مراقبة الشركات لما يبثه ذلك اللوبي من خلال ماكينته الاعلامية والضغط باتجاه تسليم الشركات الى اشخاص هم ابعد ما يكونوا عن الكفاءة والقدرة على انتشال الشركات المتعثرة او التي يوقف مجلس ادارتها عن ممارسة مهامه لسبب من الاسباب . والله من وراء القصد .