عمون - حاضر رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين الدكتور محمد عيد البندقجي امس الاول في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة تحت عنوان (الانجازات التشريعية في الأردن) في ندوة ادارها عضو الجمعية المحامي خالد العبادي وبحضور نخبة من المختصين بالقانون والدستور ومن الاكاديميين من اعضاء الجمعية.

وبدأ العين البندقجي الندوة بايراد افكار مقتبسة من كتاب التكليف السامي لحكومة د.عبد الله النسور بتاريخ 10-10-2012 مشيرا ان جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية دعا الى الاصلاح والتحديث وتم تحقيق انجازات لا بأس بها،وحين مرت المنطقة بالربيع العربي تم تسريع نهج اصلاحي مترابط فتوالت الاصلاحات وحققت مكتسبا ديمقراطيا تلو الاخر.فتم تعديل قانون الاجتماعات العامة وتأسيس نقابة المعلمين وتشكيل اللجنة الوطنية للحوار وتلاها اقرار قانوني الانتخابات والاحزاب والتعديلات الدستورية التي سيتم تطويرها عبر القنوات الدستورية والمؤسسية.

وبين ان "التعديلات الدستورية طالت ثلث الدستور فرسخت الحريات ووفرت المزيد من الضمانات للسلطة القضائية والتشريعية ازاء السلطة التنفيذية فالغت امكانية تعطيل الحياة البرلمانية وقيدت حل مجلس النواب" وقال أن" الاردن يعيش الان الاثر الايجابي لهذه التعديلات على الحياة السياسية.حيث نتج عن التعديلات الدستورية مؤسسات ديمقراطية جديدة ابرزها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات.ونحن الان مع برلمان نأمل ان يؤسس لارساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية"

واضاف العين البندقجي"أن الملك بادر منذ انطلاق الربيع العربي الى تحويل التحديات الى فرص وحوافز للاصلاح وترسيخ الديمقراطية وسيسجل التاريخ والذاكرة الوطنية ان الربيع الاردني كان حضاريا ومسؤولا وواعيا ونموذجا في السلمية.والملك اكد على مسؤولية الحكومات في احترام حق المواطن بالتعبير عن الراي في اطار القانون والتاكيد على حقه في التظاهر السلمي الذي لايتعدي على الممتلكات العامة او الخاصة ولاينتهك حقوق الاخرين ولاينتقص منها"

واشار الى "المنجز الديمقراطي الذي سجله الاردن في تشكيل المحكمة الدستورية لمسؤوليتها في حفظ مبدأ توازن السلطات وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم"

معبرا عن قناعته ان "التعديلات الدستورية تشكل فقط البداية ونحن في الاردن دولة ملكية دستورية وسلطات الملك محددة تاريخيا كما ينص الدستور صراحة. والمطلوب كما قال الملك العمل لمأسسة دور المعارضة لتنافس بجدية على تشكيل الحكومة وان تمارس دورا فاعلا في الرقابة على الحكومات"

مشيرا الى ان "التعديلات الدستورية أدت الى توحيد المرجعيات وتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات ورسخت استقلال القضاء وصانت حقوق المواطنين.وأهم التعديلات كانت المحكمة الدستورية التي وفرت للمواطن اداة جديدة تعزز له حماية الحقوق والحريات وستتعاظم مسؤولية المحكمة في ضوء استحقاقات المرحلة السياسية القادمة ومسيرة الاصلاح المستمرة"

وتحدث العين البندقجي عن الهيئة المستقلة للانتخاب كمنجز تشريعي حيث اجرت الهيئة انتخابات بنزاهة وحيادية وتم اعلان النتائج وشكلت الانتخابات النيابية نقلة نوعية ومعلما مضنيا في تاريخ الاردن السياسي ومسيرته الديمقراطية.والهيئة احدى ثمرات التعديلات الدستورية الرائدة.

كما عرج العين البندقجي على الورقتين النقاشيتين اللتين اطلقهما جلالة الملك وتتضمنا رؤية ثاقبة في بناء الديمقراطية المتجددة والمبادئ والاسس لبناء نظام الاردن الديمقراطي.وتضمنت محاور هامة مثل احترام الراي والري الاخر ومفاهيم المساءلة والحوار ومأسسة العمل الحزبي والمشاورة مع النواب حول شخصية رئيس الحكومة.

ودار نقاش بين الحضور والعين البندقجي حيث تمحورت أكثر المداخلات حول المحكمة الدستورية واستقلاليتها وعضويتها وشار في النقاش كل من استاذ القانون الدستوري د.احمد الرفاعي ود.فايز الحوراني واستاذ القانون الانساني في الجامعة الاردنية د.احمد العبادي والخبير القانوني نمر الزناتي والمهندس م.معن ارشيدات ود.منذر الحوارات.

حيث اكد العين البندقجي ان المسار التشريعي في الاردن في تطور مستمر ولن ينتهي عند حدود معينة وهو يواكب الاصلاح المتدرج في الاردن ويتم عبر الاطر القانونية والدستورية وصولا للنموذج الافضل.

رئيس الجمعية م. سمير الحباشنة ختم الندوة بالتأكيد على أن الأردن يسبح في المنطقة الرمادية بالنسبة للبناء الديمقراطي نحو منطقة ارحب وقضية اختيار رئيس وزراء بالتشاور مع النواب سابقة نوعية في تاريخ الاردن."وقال ان على النواب الجدد الانتباه الى اهم مشكلة في النظام الداخلي لمجلس النواب والمتمثل بهلامية الكتل وضرورة ان يصبح لها كينونة واطار محدد ومنهج واضح حتى تنجح رغبة جلالة الملك باشراك النواب في تشكيل الحكومة وهذه ستكون بداية لخلق حياة برلمانية واحزاب فاعلة مستقبلا.