الحصانة البرلمانية تمنع الاستمرار بمحاكمة النوابد. محمد الخلايلة
07-02-2013 03:36 AM
* " في ضوء النصوص الدستورية يتمتع النواب بحصانة "إجرائية" أثناء الدورة البرلمانية تحول دون الاستمرار في محاكمتهم حتى لو وقع الجرم قبل صدور نتائج الانتخابات وهو ما يشكل باعتقادنا عرقلة لسير العدالة"..
|
النواب قتلوا وسلبوا الاردن ولا يمكن محاكمتهم اما مواطن جوعان قطف تفاحه عن شجره جاره يحاكم ويسجن والله هذه دوله قانون نعم القانون الاعواج الذي رسمه النواب السابقين وجزء من النواب الموجودين طبعا لا نعفي الحكومات ابدا من ذنبهم فذنبهم كبير ولا يغتفر والى اين يا اردن ....
النواب قتلوا وسلبوا الاردن ولا يمكن محاكمتهم اما مواطن جوعان قطف تفاحه عن شجره جاره يحاكم ويسجن والله هذه دوله قانون نعم القانون الاعواج الذي رسمه النواب السابقين وجزء من النواب الموجودين طبعا لا نعفي الحكومات ابدا من ذنبهم فذنبهم كبير ولا يغتفر والى اين يا اردن ....
المبرر الاهمم يا دكتور ما هو مصير القرارات التي سيتخذها المجلس من مشاريع قوانين والتصويت على رئاسة ولجان المجلس ثم تتم الادانة بعد رفع الحصانة مع نهاية مدة المجلس ويكون النائب محل الاتهام قد شارك فيها .
المبرر الاهمم يا دكتور ما هو مصير القرارات التي سيتخذها المجلس من مشاريع قوانين والتصويت على رئاسة ولجان المجلس ثم تتم الادانة بعد رفع الحصانة مع نهاية مدة المجلس ويكون النائب محل الاتهام قد شارك فيها .
في نواب في المجلس الحالي
هم الذين سرقو البورصة
ليش ما يحاكموهم
والا محصنين
كلام قانوني ومنطقي وواضح شكراااااااا
منور الشبكة كلها يا دكتور.....تحياتي والى الامام.
دكتور ارجو العلم ان رولى الحروب قد بدأت محاكمتها وليس كما اشرت في مقالتك
عزيزي مطلب كل مواطن هو العداله واحقاق الحق والحصانه مرفوضه كل انسان مسؤول من البديهي ان يكن نخب الموجوده في البلد ان يكن صفحه بيضاء لكن اين المواطن الصالح الذي ينتخب انسان غير مؤهل على تمثيل نفسه علينا ان نتحمل او المسؤوليه وان لا نبيع انفسنا ببضع دريهمات لنائب لا يستحق ان يصل الى عتبة البرلمان علينا ان لا نضع كل اللوم على الدوله من هي الدوله هي المواطن فنحن نعيب انفسنا حين نبيع ضميرنا وننتخب انسان غير كفؤ
الحصانه الموضوعيه قد تقيد النائب وتجعله مترددا من طرحه خوفاً من ملاحقته وهذا ينعكس سلباً على من يمثلهم وبالتالي على المجتمع عموماً فوجودها فيها مصلحه للوطن ،أما الحصانه الاجرائيه فلا مجال لوجودها فهي خاصة بالنائب وعدم وجودها لا يأثر ابداً////
اوافقك الراي دكتورنا العزيز
الى التعليق رقم 10 اعلم أن محاكمة الحروب قد بدأت ولكن السؤال يبقى قائما حول استمرارية أو عدم استمرارية هذه المحاكة فالكثير كان يعتقد استمراريتها دون رفع الحصانة وهذا يخالف ما تضمنته المادة 86 من الدستور التي تمنع ذلك عندما تقول (...ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته).
مقال رائع نتمنى على كل اساتذة القانون في بلدنا ان يحذو حذو الاستاذ المحترم
شكرا استاذنا الفاضل على التحلايلات القانونيه والتى الشارع السياسي الاردني بهذة المرحلة بامس الحاجة الى فكر قانوني قبل الفكر السياسيى الذى خطابه اصبح مبتور وهذا يؤكد دور اساتذة القانون بالجامعات الاردنية لاخذ دورهم بتوير الشارع
لا لحصانة نائب او وزير او اي كائن كان عند ما يسيئ ويفقد الاخلاق .؟
والله دكتور
والله دكتور
والله دكتور
والله دكتور
كلام رائع وجميل وكلام يتحدث عن اخطاء موجودة في قانون الانتخاب الحالي
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة