تصادف اليوم ذكرى مرور أربعة عشر عاماً على رحيل المرحوم القاضي موسى الساكت الرئيس الأسبق للسلطة القضائية والذي خدم القضاء لأكثر من خمسين عاماً وترأس سلطته نحو عشرين عاماً.

أن الحديث عن موسى الساكت هو حديث عن أحد رجال القضاء والقانون من الرعيل الأول وأحد الرواد الكبار الذي كان له الفضل الكبير في بناء وترسيخ المؤسسة القضائية الأردنية. الحديث عن موسى الساكت رحمه الله هو حديث عن صفحة ناصعة من تاريخ بلدنا وشعبنا فقد دخل الساكت الحياة العامة مع البواكير الأولى للدولة الأردنية وتميزت اجتهاداته ببعد النظر وسداد الرأي وحكمة القرار وصواب الاجتهاد فكان محل احترام وتقدير وراحة كل من تعامل مع القضاء الذي يشكل فيه موسى الساكت وأمثاله مصدر طمأنينة لهم.

ولد المرحوم موسى الساكت في مدينة السلط عام 1910 ونشأ وترعرع فيها وأتم دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة السلط الثانوية حيث التحق بعدها بمعهد الحقوق في دمشق وتخرج منه محامياً عام 1932 مارس المحاماة لمدة سنتين وعُين بعدها بوزارة العدلية عام 1934. حيث تولى المناصب والوظائف التالية:

أولاً: كاتب بملاك الوزارة في 1/9/1934.

ثانياً: قاضي صلح معان في 10/9/1935.

ثالثاً: مدعي عام إربد وعضو محكمة بداية اربد في الفترة ما بين 1938-1942.

رابعاً: عضو محكمة الاستئناف في عمان من عام 1942- 1946.

خامساً: رئيس لمحكمة استئناف عمان 1947-1951.

سادساً: عضو في محكمة التمييز في نهاية عام 1951 ورئيس ثانٍ لها من عام 1964 ورئيس أول لها ورئيس لمحكمة العدل العليا من عام 1972.

سابعاً: أحال نفسه على التقاعد في 28/1/1986 وفي عام 1986 أقامت له الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء وكذلك الجهاز القضائي ونقابة المحامين الأردنية حفلات تكريم تقديراً لجهوده وخدماته في سلك القضاء والتي جاوزت الخمسين عاماً ورئاسة السلطة القضائية ما يقارب أربعة عشر عاماً كما وتفضل جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بزيارته وتقليده وسام النهضة من الدرجة الأولى. وتوفي الفقيد في صباح يوم السبت الموافق 30/1/1999 عن عمر يناهز 89 عاماً قضاها في خدمة وطنه وأبناء بلده وكان علماً من أعلام القضاء ومثالاً للخدمة المخلصة والنزاهة والاستقامة والحكمة والرأي.

أما عن طبيعة شخصية موسى الساكت فقد كان صاحب مدرسة وله صفات شخصية فريدة كان ذكياً ومثابراً ومتواضعاً وحسن الخلق وكان لشخصيته أثر بارز في ظهوره كرجل عدل فكان تكوينه النفسي هيئه سلفاً أن يكون قاضياً. رجل عادل ويحب الحق، ويحب العدل فكان قاضياً في تكوينه الشخصي وهذا مهد الطريق لدراسته للقانون الذي اختاره بإرادته.

سجل موسى الساكت في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية بصمات كبيرة جداً فيما يتعلق في الاجتهاد القضائي وكان له دور بارز في استخدام قانون السلطة القضائية والمشهود لهذا الرجل أنه عبر تاريخه الحافل حيث أحدث داراً لنقابة المحامين ولم يكن هناك إنجاز في مجال المحاماة وإنما كانت تعقد لجنة من وزارة العدل ومن عدد من المحامين والقضاة قبل أن تتأسس نقابة المحامين عام 1950 بمعنى أنه حاصل قبل تأسيس نقابة المحامين عام 1950 على مزاولة مهنة المحاماة وتسلسله في مراحل من كاتب إلى مدعٍ عام إلى قاضٍ إلى رئيس محكمة إلى أعلى سلطة قضائية حيث أنه أصبح رئيساً لمحكمة التمييز والعدل العليا لفترة طويلة وهذا كان يجمع صفتين رئيساً محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا في ذلك الوقت كانت تضم ما يتجاوز (12) قاضياً لمحكمة التمييز ومحكمة العدل العليا. عدد قليل جداً وبالتالي لم يوجد تراكم في القضايا كانت تبت القضايا بصورة سريعة. كان مكتبه مفتوحاً للجميع، أبوابه غير مغلقة، يلتقي بزملائه القضاة، يتباحث معهم في تداول القرارات والقضايا، يتفهم مشاكلهم، قريب منهم، لا يسمح لأحد التدخل في شؤون القضاء حتى أن أحد رؤساء الحكومات أشار إلى أن هناك قراراً عائداً على صدور القرار بعينه، جاء رئيس أعلى محكمة الأستاذ علي مسمار وكان رئيس أول في المحاكم وطلب أن يستقيل وجاءه المرحوم الساكت وقال له نحن نتضامن معك حتى عندما عرضوا عليه موقع أعلى من موقع على مسمار وهو رئيس محكمة رفضه وقال الموقع لا يكون إلا للأستاذ على مسمار حيث أنه رفض بأن يتقدم عليه وهذه ميزة يمتاز بها السيد المرحوم موسى الساكت.

أما إذا تطرقنا إلى تاريخ مهنة المحاماة وممارستها فقد تحدث الاستاذ صالح العرموطي قائلاً: لا شك أن الدولة الأردنية تأسستً عام 1921 تقدمت في كل مجالاتها فمن عام 1921 إلى عام 1945 كان لدينا (14) حزباً فلا نستغرب أن الأردن كانت سبَّاقة في كل المجالات بما فيها مهنة المحاماة قبل أن تتأسس دار نقابة المحامين ويكون لها قانوناً عام 1950 كانت هنالك مزاولة لمهنة المحاماة ولذلك كانت تشكل لجان كما قلت من وزارة العدلية ومن محكمة الاستئناف وعدد من المحامين بإجازة مهنة المحاماة قبل أن تؤسس نقابة المحامين.

من المعروف عن موسى الساكت أنه عمل مع ثلاثة من ملوك بني هاشم هم عبد الله وطلال والحسين طيب الله ثراهم جميعاً وأنه ما من أحد منهم تدخل فيما لديه أو اتصل به ليؤثر على سير العدالة وإحقاق الحق بل لعلهم كانوا ملاذاً لكل رجال القضاء إذا حاول صاحب سلطة أو نفوذ التدخل في أحكامه كما حصل مع فقيدنا غير مرة وتلك سنة من قادة تلك الأمة، الأمور ابتدأت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبد الله الأول في الثلاثينيات عندما بدأ العمل وكان الحرص على استقلالية القضاء ونزاهته والفصل بين السلطات وانتهت هذه الحقبة بمجيء المرحوم جلالة الملك طلال طيب الله ثراه فكانت محطة مهمة وهي الدستور الأردني عام 1952 الذي يعتز به موسى الساكت ويقول بأنه يضاهي أفضل الدساتير في دول العالم المتحضر وكان يضاهي أفضل الدساتير في العالم ثم جاءت بعد ذلك مرحلة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حيث ترسخ مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ونزاهته ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ونزاهته وبعد ذلك وفي موقف آخر أثناء الوحدة بين الأردن والعراق عام 1958 هذه الوحدة التي شكلت التواصل الهاشمي بين البلدين الجارين الشقيقين فشارك المرحوم موسى الساكت بذلك. فكان ممن يذهبون إلى بغداد ليناقشوا في مسألة صياغة هذا الدستور للبلدين الجارين فكان المرحوم له دور تاريخي.

أما عن العمل الوظيفي لموسى الساكت فبعد أن تخرج من كليات الحقوق عين في ملاك وزارة العدل ثم تدرج في الوظيفة تدرج من كاتب إلى مدعٍ عام ثم انتقل إلى محافظات المملكة ومارس عمله. الحقيقة أن موسى الساكت ما ذهب إلى موقع إلا ترك فيه بصمات، معظم المدن التي عمل فيها في الشمال وفي الجنوب كان أداؤه مميزاً وما زال كبار السن يذكرون مواقفه ونزاهته وأكثر ما يميزه أنه لم يرد في تاريخ حياته أنه قبل مناسبة أو دعوة أو حتى مشاركة في دعوة رسمية هذا الرجل لم يسبق في تاريخه كما هو الحال أنه كان يقوم بزيارات رسمية أو مجاملات أو لقاءات وإنما كان حابساً نفسه في القضاء والسعي إلى أن يكون قضاء نزيهاً ومستقلاً يتمتع بنزاهته بنموذجية بالتالي أينما ذهب في معان وغير معان وفي كل المحافظات كان يترك أثراً إيجابياً انعكس على تعامل القضاة وهيبة القضاء ونزاهة القضاء ومن ميزة هذا الرجل أينما كان يذهب كان يدعم الجهاز القضائي ويتقبل ويسمع وجهات نظرهم ولا يصدر قرارات عفوية تمس القضاء قبل أن يسمع من القاضي عندما تتوجه لديه شكاوي، ميزة هذا الرجل ويسجل له، كان يداوم وهو رئيس مجلس قضائي من الساعة السابعة، يكون في مكتبه ثم قبل أن يبدأ الدوام كان يسجل عدداً كبيراً من القرارات عندما تأتي المحكمة وتنعقد الجلسة يكون قد أصدر (4) قرارات. وفي وقت فراغه كانت وفود الناس تأتي إليه، فعمله هذا متواصل وجهد موصول للأستاذ رحمه الله "أبو عوني".

ومن أبرز المحطات الهامة في حياته، كان المرحوم يهتم بالهم العام كان الهم العام هو اهتمامه وليس الهم الخاص كان يفرح المرحوم موسى الساكت إذا سمع خبراً مفرحاً يمس الوطن والأمة وكان يحزن إذا سمع خبراً سيئاً لا قدَّر الله بعكس الناس الآخرين الذين يهمهم المصالح هو صاحب مدرسة وهي مدرسة موسى الساكت وهي العدل والنزاهة والاستقامة موسى الساكت كان لديه صفات مهنية فريدة كان قاضياً مميزاً تحصيله الأكاديمي حصل عيه مبكراً إصراره على تعديل مخزونة العلمي خلال دراسته المتواصلة واليومية من المراجع وأمهات الكتب بحثاً وتنقيباً كان دائماً متواصل في التعليم. وكان القدوة في ذلك فكان نموذجاً في الاستقامة والنزاهة والطهارة كان يعطي من وقته الكثير للمبتدئين في القضاء والمحاماة ويوجههم ويرشدهم ويستفيدون من خبرته كان لا يسمح بالتدخل من أصحاب النفوذ في تعينات القضاة. قائمة القضاة عندما تصدر لا يسمح لأصحاب النفوذ عين فلان ويمارس استقلالية القضاء، كان من المجتهدين في ثانوية السلط والمتفوقين من بداية حياته وكان يحب مدينة السلط وأهلها كثيراً ولقد اختار دراسة القانون بإرادته ربما أن لتكوينه النفسي دوراً في ذلك كان مهيئاً لدراسة القانون كان رجلاً عادلاً يحب الحق والقانون وهو كذلك مهيأ لدراسة القانون ما ذكر اسمه أمام أحد إلا أطرى عليه بالثناء.

وفي مجلس الدستور الأردني كان يحصل على ثقة زملائه مطلقاً كان يتمتع فيها من قبل زملائه لا خلاف عليه كان محل إجماع أبو عوني إن قانون استقلال القضاء والتنسيب في الإحالة على التقاعد، عندما ينسب وزير العدل عدد من القضاة على التقاعد كان أبو عوني رحمه الله يتصدى له يقول له: أوجد لي البديل حتى أستطيع أن أوافق على إحالة أي قاضٍ على التقاعد والقاضي كان عزيزاً في ذلك الزمن وبالتالي حافظ على هيبة القضاء وعلى هيبة عدم تدخل السلطة التنفيذية بالإحالة على التقاعد.

لو جئنا إلى جانب آخر من حياة موسى الساكت عندما ترأس محكمة الاستئناف ثم فيما بعد المحاكم العليا في التدرج في حياته والانتقال إلى أن أصبح أعلى سلطة قضائية هذا يعكس جانباً من شخصيته المهنية فهذا يدل على بعد النظر عنده وعمقه في دراسة الفكر القانوني، شخصيته المميزة التي أهلته إلى أن يصل تأهيله ليس عن طريق الحكومة هذا يصدر في قرار مجلس قضائي وبالتالي تعيينه يكون في مستوى رفيع من زملائه القضاة وكانت هناك محكمتين محكمة العدل العليا ومحكمة التمييز وبالتالي عندما كان هناك محكمة عدل عليا كانت مستقلة إلى هيئة قضاء ورئيس محكمة عدل عليا ورئيس محكمة التمييز كان الأستاذ موسى الساكت يجمع بين رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا والآن انفصلت وأصبحت لكل محكمة دور وبالتالي أنا باعتقادي أن ما أوصله إلى هذا المركز الحساس بثقة المجلس القضائي فيه دليل على قوة صحبته وقدرته على إدارة بيت السلطة بامتياز، بامتياز كبير.

عمل موسى الساكت أيضاً رئيساً لمحكمة التمييز، وكان رئيساً ثانياً لها ثم في عام 1964 رئيس أول. وكان يوجد في القانون رئيس أول ورئيس ثاني وعندما كان علي مسمار القاضي الأول كان هناك تدخل في القرارات التي تصدر جاءوا ليعطوا الساكت أعلى من رئيس مجلس قضائي ورفض وأبقى على الأستاذ علي مسمار هذا الإيثار الذي كان يتمتع به حتى أن الأستاذ عندما أصيب بالمرض رحمه الله عليه وذهب إلى بريطانيا من ميزته جاءه السفير الأردني في بريطانيا كان طاهر المصري في ذلك الوقت وقال أن الحكومة على استعداد لمعالجتك قال: "لا أنا في بلدي القدرة في الأردن من الأطباء على معالجتي وأنا ما جئت هنا إلاّ أن أعالج على حسابي الخاص هذه الميزة وهي الإيثار قال بما أن أوضاعي المالية الحمد لله متوفرة فرفض إلا على حسابه الخاص هذه الميزات لا يتمتع بها رجل عادي نموذج حقيقة وعاش في أسرة الساكت عشيرة من عشائر الأردن التي نفتخر فيها وهي تولت مسؤوليات في هذا البلد كانت في كل المواقع العسكرية، المدنية، السياسية، القضائية وبالتالي ليس غريباً عن ابن هذه العشيرة وبمدينة السلط وابن الأردن حتى عندما كان محاضرون من مصر أو من دول عربية يتحدثون كخبراء في مواضع القوانين والعدل العليا ومحكمة التمييز والقرارات، كان يتصدى رحمة الله عليه لمناقشتهم في مجمع النقابات ويحاجج بقوة ومن ثم يعتذر هؤلاء الذين كانوا يحاضرون ويقولون أن ما قاله الأستاذ موسى الساكت هو الصواب كانت مشاركاته كبيرة عندما كان خبراء القانون الدولي والمحامون كأسرة واحدة كان يحضر موسى الساكت ولم يترفع عن هذه المحاضرات وكان يحاور ويحاجج بين صحبته القوية وكانوا يعتذرون على المهنة ويرجعون عن أقوالهم وقراراتهم بسبب الحجة القوية الذي كان يبذلها الأستاذ موسى الساكت وكان قريباً من المحامين وأيضاً سجل موقفاً بتعاونه مع نقابة المحامين وأسرة المحاماة اعتبارهم طرفي جناحي العدالة. ثم أصبح رئيساً لمحكمة العدل العليا عام (1972) واستمر إلى عام (1986) وأحال نفسه على التقاعد فهذه تمثل أعلى سلطاته في مجال القضاء.

كان رحمة الله عليه رئيس محكمة العدل العليا وكان مشهوداً له أنه كان يلغي القرارات التي كانت تصدر عن الحكومة لمخالفة القانون أو استعمال الحق كقرارات إدارية ويراقبها ولا يهاب من أي قرار فيما لو وجد أن الشكلية غير متوفرة أو أن أسباب الطعن محل شك كان يلغي القرار وبجرأة وبكثير من الحقوق والتي تمس المراكز القانونية الأردنية كان يلغي قرارات الحكومة إلى أنه من اختصاص محكمة العدل العليا ألغى القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية كثير من القرارات التاريخية تتعلق بحقوق الإنسان والقضايا العامة كان المرحوم يلغيها أو يلغي القوانين التي تتعارض مع الدستور.

لقد كان موسى الساكت صفحة ناصعة في تاريخ الأردن وعميد القضاء الأردني فهو صاحب مدرسة متميزة هي مدرسة النزاهة والعدل ومدرسة تخرج منها الكثيرون من أبناء هذه البلد وأبناء المؤسسة القضائية.

لا شك أن شخصية موسى الساكت شخصية متميزة، سنبقى حافظين بوّد ووفاء للمرحوم أبي عوني رحمه الله وهو نموذج يقتدى به وهو مدرسة من المدارس الناجحة ويجب أن تدرس سيرته وقراراته في جامعاتنا وفي مدارسنا ونترحم دائماً على روح المرحوم أبي عوني.

هكذا ترك موسى الساكت خلفه تراثاً ضخماً من الاجتهادات التي تشكل مرجعاً لكل المهتمين بالعدالة قضاة ومحاماه وباحثين، نال حبهم واحترامهم في حياته ومماته وسيظل ذكره حياً في نفوسهم بعد رحيله رحم الله موسى الساكت وكل الرواد من بناة هذا الوطن.