عمون - دعت غرفة صناعة الأردن مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان الى اقرار حزمة التشريعات الاقتصادية التي ما تزال عالقة منذ عدة سنوات وفي مقدمتها قوانين الضريبة و "المالكين والمستأجرين" والاستثمار والضمان الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة أيمن حتاحت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان هذه التشريعات يجب ان تشكل أولوية لدى مجلس النواب السابع عشر، مؤكدا ان التأخر في اعادة النظر في بعض القوانين واقرار أخرى جديدة يضر بالاقتصاد الوطني ويربك بيئة الاعمال والاستثمار.

وأضاف انه وبعد ان أنجز الاردن جانبا كبيرا من الاصلاحات السياسية فقد آن الاوان للمضي قدما في الاصلاح الاقتصادي حتى تسير عملية الاصلاح الشامل بشكل متواز من خلال توفير التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وبشكل يتلاءم ومتطلبات المرحلة وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن فرص ومجالات الاستثمار.

وقال ان من المهم لدى مناقشة التشريعات الاستئناس بآراء أصحاب الشأن والاختصاص من القطاع الخاص شكل خاص كونه الأكثر تماسا بتلك التشريعات ويتأثر بها مباشرة وذلك للوصول الى حالة ايجابية من استقرار القوانين لأطول فترة ممكنة لان كثرة التغييرات تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأبدى حتاحت استعداد غرف صناعة عمان والزرقاء واربد للتعاون مع مجلس النواب لدى النظر في أي من تلك التشريعات او لدى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية وذلك من باب الحرص على المصلحة العامة، وكذلك في اطار الشراكة التي يفترض ان تكون بين مختلف سلطات الدولة والقطاع الخاص، مشيرا الى ان غرف الصناعة الأردنية تمتلك خبرة طويلة ومتراكمة وباتت بمثابة بيوت خبرة في الشأن الاقتصادي وهي مستعدة لتقديم الدراسات اللازمة حيال مختلف القضايا الاقتصادية وتقديم المقترحات اللازمة على أساس تحقيق المصلحة العامة.